تاریخ انتشار
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۱
کد مطلب : ۴۰۶۵۴۸
نگرانی از تایید خصوصی سازی آموزش و پرورش در کمیسیون تفیق:

پنجه بر قانون اساسی

۱
پنجه بر قانون اساسی
کبنا ؛پوشش سالانه 10 درصد دانش آموزان از طریق «طرح خرید خدمات آموزشی» که از آن به خصوصی سازی آموزش و پرورش یاد می شود و در لایحه بودجه 98 پیشنهادی دولت گنجانده شده بود، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون آموزش و تحقیقات، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار نگرفت. البته این تصمیم هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته و معلوم نیست سرانجام آن چه می شود. به گفته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق چنان چه کمیسیون آموزش بررسی طرح خرید خدمات آموزشی را به این کمیسیون پیشنهاد بدهد طرح مذکور بررسی می شود. عزت ا... یوسفیان ملا  در گفت و گو با خراسان با تاکید بر این که تا کنون پیشنهادی از کمیسیون آموزش به ما نرسیده است افزود: درباره این که اجرای این طرح به نحوی خصوصی سازی آموزش در کشور است باید بررسی بیشتری صورت بگیرد و ما در کمیسیون تلفیق نظرات موافق و مخالف را بشنویم و سپس نظر بدهیم.اما نکته ای که این روزها بحث های زیادی را برانگیخته، خصوصی سازی آموزش است که اصولا با هیچ کدام از قوانین همخوانی ندارد . به ویژه با اصل سی ام قانون اساسی  که دولت موظف شده وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند اما به نظر می رسد این حق اساسی و انکار ناپذیر در جریان تنگناهای بودجه ای دولت ها به تدریج در حال رنگ باختن است. اگر چه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش ضمن آن که تاکید دارد طرح خرید خدمات به دنبال خصوصی سازی نیست تصریح کرد: آموزش و پرورش از طریق دو قانون دایمی؛ مجوز خصوصی سازی را در اختیار دارد  اما  بحث 10 درصدی  که در قانون بودجه آمده سیاست گذاری برای مصرف بودجه سال 98 آموزش و پرورش است و این که آموزش و پرورش چطور بتواند از همه ظرفیت ها به منظور ارائه خدمات بیشتر به جامعه هدف استفاده کند.
طرح خرید خدمات آموزشی مغایر با قانون
از نگاه وزیر آموزش و پرورش طرح خرید خدمات آموزشی با خصوصی سازی تفاوت دارد. سید محمد بطحایی چند روز پیش در برنامه‌ای تلویزیونی در دفاع از طرح خرید خدمات  آموزشی و تفاوت آن با خصوصی‌سازی گفت: «صحبت‌های رئیس جمهور در مجلس به معنای خصوصی‌ سازی نیست، بلکه بهره‌ وری در آموزش مد نظر است . خصوصی‌سازی یعنی هر فرد هزینه تحصیل فرزندش را از جیب پرداخت کند، در حالی که این وظیفه دولت است». این اظهارات در حالی توسط وزیر آموزش و پرورش مطرح شده که یک کارشناس و پژوهشگر آموزش معتقد است: خصوصی‌ سازی مورداشاره وزیر هم اکنون در مدارس غیر دولتی وجود دارد و اولیاء هزینه تحصیل فرزندان شان را از جیب می‌پردازند. به گفته بنیادی سابقه طرح خرید خدمات آموزشی به سال  93 بر می‌گردد که آموزش و پرورش به ناچار برای عبور از بحران کمبود معلم ناشی از سوء برنامه ریزی نیروی  انسانی در چند سال قبل‌تر، مجبور به ارائه پیشنهادی مبنی بر استفاده از خرید خدمات آموزشی شد. این پیشنهاد منجر به تصویب  ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند 93 شد که در آن به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد «به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آمـوزان لازم التعلـیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد برای خرید خدمات آموزشی اقدام کند».  وی افزود: طرح خرید خدمات آموزشی به شکلی که در بودجه ۹۸ لحاظ شده است علاوه بر مغایرت با ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه مربوط، واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی را در پی دارد و از نظر اعتبارات تخصیص داده شده نیز منطقی نیست.
 پیکر نحیف آموزش و پرورش
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با انتقاد شدید از طرح خرید خدمات آموزشی و خصوصی سازی آموزش و پرورش که در لایحه بودجه 98 آمده است، اظهار کرد: پس از انقلاب به ویژه در دو دهه گذشته به قدری آموزش و پرورش دولتی تضعیف شده و آن قدر علیه اصل 30 قانون اساسی تلاش صورت گرفته که چیزی از پیکره نحیف آموزش و پرورش دولتی نمانده است. قاسم احمدی لاشکی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان این که قرار بود آموزش و پرورش در کشور ما رایگان باشد، گفت: امروز کدام مدرسه از دانش آموز پول نمی‌‎گیرد، این اتفاق حتی در مدارس دولتی نیز به علنی ترین شکل ممکن در حال روی دادن است. وی ادامه داد: امروز با مراجعه به هر شهرستانی خواهیم دید که مدرسه‌های دولتی که یک نوع از 23 انواع مدارس هستند، در اقلیت محض بوده و دیگر انواع مدارس روز به روز در حال رشد و توسعه هستند و بدترین معلم‌ها را امروز در مدارس دولتی به کار می ‌گیرند.
طرح خرید خدمت قانونی است
این اظهارات در حالی است که معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش تاکید دارد: خصوصی سازی آموزش و پرورش اصلا مطرح نیست. علی الهیار ترکمن در گفت و گو با خراسان توضیح داد: اجازه طرح خرید خدمات آموزشی، هم در ماده 41 قانون الحاق 2 که یک قانون دایمی است به آموزش و پرورش داده شده و هم در ماده 25 قانون برنامه ششم به عبارتی این طرح موضوعی است که درباره آن قانون دایمی و قانون برنامه وجود دارد  اما آن چه که در لایحه بودجه 98 آمده، به منظور سیاست گذاری های مربوط به نحوه مصرف بودجه در سال 98 است  اما این موضوع در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توسط نمایندگان تایید نشده و قرار است در کمیسیون تلفیق مطرح شود. هم اکنون ما به نمایندگان کمیسیون تلفیق مستندات و توجیهات را ارائه کرده ایم و در نهایت تصمیم با نمایندگان است.الهیار با تاکید بر این که در طرح خرید خدمات آموزشی اصلا بحث خصوصی سازی مطرح نیست گفت: ما نمی خواهیم مدارس را واگذار کنیم یا  مدرسه را بفروشیم و بخش خصوصی را فعال کنیم. ضمن آن که ما در خصوص طرح خرید خدمت قوانین دایمی داریم و حتی اگر موضوع خصوصی سازی در میان بود و احیانا با اصل 30 قانون اساسی منافاتی داشت شورای نگهبان به تایید این دو قانون، ورود می کرد.وی اضافه کرد: موضوع خرید خدمت فقط استفاده از ظرفیت هایی است که ما می توانیم با استفاده از آن ها در قالب آموزش دولتی و رایگان برای همه افراد متقاضی فعالیت های آموزشی ارائه دهیم و پوشش کودکان لازم التعلیم و افراد مخاطب خودمان را توسعه بدهیم. به عبارتی این طرح صرفا یک ابزار اجرایی است و ربطی به ماهیت آموزش و پرورش ندارد و اصلا با هدف خصوصی سازی نیست.وی در پاسخ به برخی اظهار نظرها مبنی بر این که اجرای طرح خرید خدمات به شکلی که در بودجه 98 مطرح شده مغایر با اصل 25 قانون برنامه ششم است توضیح داد: ما باید هر موضوعی را در چارچوب قوانین و مقررات تحلیل کنیم. ما از طریق دو قانون دایمی موجود؛ مجوز خصوصی سازی را داریم اما بحث 10 درصدی که در قانون بودجه آمده سیاست گذاری برای مصرف بودجه سال 98 آموزش و پرورش است، این که ما چطور بتوانیم از همه ظرفیت های مان استفاده کنیم تا خدمات بیشتری به جامعه هدف ارائه دهیم .معاون آموزش و پرورش گفت: امیدواریم کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به نیازمندی هایی که آموزش و پرورش دارد، به موضوع مطرح شده در بودجه 98 رای بدهد ولی اختیار دست مجلس است و هر گونه که تصمیم بگیرد دولت مطاع است و آن را اجرا می‌کند.الهیار تصریح کرد: البته از آن جا که ما مجوز خرید خدمات را داریم با مشکل خاصی مواجه نخواهیم شد فقط درباره هدف گذاری برای تعادل بخشی به منابع آموزش و پرورش دچار مشکل می شویم که برای آن هم بر اساس مجوزهایی که داریم فکر دیگری خواهیم کرد.
نام شما

آدرس ايميل شما

نامه به روحاني در مجلس جنجال آفريد

نامه به روحاني در مجلس جنجال آفريد

طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت مناسب یا متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی ...
آیت‌الله موسوی جزایری از امامت جمعه اهواز استعفا داد

آیت‌الله موسوی جزایری از امامت جمعه اهواز استعفا داد

آیت‌الله موسوی جزایری با حضور در دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی از سمت «امامت جمعه اهواز» ...
افشاگری ارزی بانک مرکزی علیه عسگراولادی

افشاگری ارزی بانک مرکزی علیه عسگراولادی

برخی آقایان شفاف و صادقانه با مردم صحبت نمی‌کنند و این که تمایلی ندارند در فضای شفاف ...