ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی در رسانه
17 دی 1397 ساعت 11:44
نمایندگان مجلس شوای اسلامی مقرر کردند: هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرایی تشکیل شود.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز - یکشنبه - مجلس مواد 20 و 21 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در مصوبهای تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه کالای ایرانی در صدا و سیما و مطبوعات را ممنوع کردند.
نمایندگان در ماده 20 این طرح مقرر کردند: بهمنظور حُسن اجرای این قانون، هیات نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل میشود:
- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیات)
- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- نماینده وزارت جهاد کشاورزی
- نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رای)
- نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- نماینده تشکل حرفهای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
- نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف
طبق تبصره این ماده، مصوبات این هیات با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازمالاجراء است.
نمایندگان مجلس همچنین در این ماده مقرر کردند: هیات علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (2) این قانون اعلام و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیات نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (2) و یا هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (22) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (23) این قانون ارجاع دهد.
با تصویب مجلس بهمنظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احرازشده توسط این هیات، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
نمایندگان مجلس همچنین در این ماده، این هیات را موظف کردند نتایج بررسیهای نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاعرسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را با پیشنهاد این هیات موظف کردند به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکتهای ایرانی- خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون مشوقهای مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
نمایندگان همچنین در ماده 21 این طرح مقرر کردند که بهمنظور نظارت مستمر بر اجرای این قانون، بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد (3)، (4)، (5)، (7)، (17) و (18) این قانون را در طرحهایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تامین میشود، به مجامع عمومی ارائه کنند.
نمایندگان همچنین در این ماده دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون را مکلف کردند گزارش عملکرد مواد (3)، (4)، (5)، (7)، (17) و (18) را با تایید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی، هر سهماه به هیات نظارت این قانون ارائه کنند.
هیچ استیضاحی در دستور کار مجلس قرار ندارد
یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت که درحال حاضر هیچ استیضاحی در دستور کار مجلس قرار ندارد.
علی اصغر یوسف نژاد در حاشیه جلسه دیروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت استیضاحها گفت: همه طراحان اسیتضاح امضایشان را پس گرفتهاند.
وی در خصوص استیضاح وزیر کشور نیز گفت: حدود 20 امضاء برای این استیضاح جمع شده بود که همگی امضای خود را پس گرفتند.
این عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا رهبری توصیه کردند استیضاحی در این شرایط صورت نگیرد؟ گفت: من در این باره چیزی نشنیدم.
در جلسه دیروز همچنین سوال نمایندگان از وزیر آموزش وپرورش درباره رتبهبندی فرهنگیان و دلیل گرفتن هزینه تحصیل از دانشآموزان در مدارس، اعلام وصول سوال از وزیر نفت درباره قراردادهای نفتی، ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی در صدا و سیما و مطبوعات، پیشنهاد فراکسیونی برای بودجه سال آینده، موافقت رئیس مجلس با بررسی ادعای «اسماعیل بخشی» در کمیسیون امنیت ملی، تجمع تعدادی از معلولان مقابل مجلس و...از جمله بحثها بوده است.
به گزارش ایسنا، جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، سوال نمایندگان از وزیر آموزش وپرورش درباره رتبهبندی فرهنگیان و دلیل گرفتن هزینه تحصیل از دانشآموزان در مدارس و... به عنوان دستور کار مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.
دراین جلسه حسین مقصودی در سوالش از وزیر آموزش و پرورش مبنی بر دلیل گرفتن هزینه تحصیل از دانشآموزان در مدارس، گفت: این که وزیر میگوید از دانشآموزی به اجبار پولی گرفته نشده است، بیحرمتی به شان و شعور مردم و توهین به آنها است، چون همه مدارس پول میگیرند تا کسری خود را جبران کنند و ما همه این را میدانیم.
در پاسخ وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: گرفتن هرگونه وجه اجباری در مدارس از دانشآموزان اکیداً ممنوع است و اگر این اتفاق در هر مدرسهای رخ داده است، نمایندگان موضوع را اعلام کرده تا سریعاً مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه نماینده مردم سبزوار از پاسخهای وزیر آموزش و پرورش قانع شد و گفت: چون وزیر آموزش و پرورش نمیتواند به سوالات پاسخ دهد و در حوزه اختیاراتش نیست؛ در این باره از رئیس جمهور سوال میکنم.
همچنین نماینده اصفهان در جریان طرح سوال خود از وزیر آموزش و پرورش گفت که اراده قوی در وزارت آموزش و پرورش برای اجرای رتبهبندی فرهنگیان وجود ندارد.
بطحایی در پاسخ به سوال در خصوص رتبهبندی فرهنگیان، اظهار کرد: لایحه رتبهبندی معلمان تا پایان سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد که امیدواریم گام مهمی برای ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش باشد.
نمایندگان نیز با 112 رای موافق، 87 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر این پاسخها را قانعکننده دانستند.
در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات نیز نمایندگان در مصوبهای مقرر کردند که هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی تشکیل شود.
مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست صبح دیروز این فراکسیون درباره بودجه سال 98، گفت که این فراکسیون قصد دارد یک پیشنهاد فراکسیونی برای بودجه سال آینده ارائه کند.
سخنگوی فراکسیون امید گفت که این فراکسیون از مسئولین وزارت اطلاعات برایبررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.
جمعی از معلولان نیز صبح دیروز و در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و نسبت به نداشتن حداقل دستمزد بیمه توانبخشی و حق پرستاری انتقاد داشتند.
در پایان جلسه علنی هم یک عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد./ جمهوری اسلامی
کد مطلب: 406179