تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۳
کد مطلب : ۴۰۶۰۳۷
بودجه 98 بررسی می‌شود
نبردي با چاشني بودجه
۰
کبنا ؛
75 درصد بودجه به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها می‌رسد
اکبر ابدالی محمدی اظهار داشت: کل بودجه سال آینده حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسساتی که وابسته به دولت هستند به جز وزارتخانه‌ها حدود ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: به طورکلی ۷۵ درصد کل بودجه سهم شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست و از ۲۵ درصد باقی مانده بخش زیادی به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند.
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور ادامه داد: گاهی دولت مطرح می‌کند که اختیارات کمی در دست دارد ولی قدرتی که با نام «پول» و «بودجه» در دست دولت است اجازه حکمرانی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی کشور را به دولت می‌دهد؛ به طوری‌که حتی بودجه سازمان‌های نظامی را هم دولت تعیین می‌کند.
به گفته ابدالی، دولت با بودجه تعیین می‌کند که کشور در یک سال چگونه اداره شود و هزینه‌های بخش عمرانی، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و... چگونه تخصیص شود، چه ارگانی تقویت شود و چه نهادی بودجه بیشتری بگیرد. اهمیت بودجه به این است که مدیریت بودجه کشور دست دولت است و دولت می‌تواند وجوه مختلف کشور را از حیث بودجه مدیریت و اعمال نظر کند.
وی با اشاره تاثیر بودجه بر برنامه‌ریزی بلندمدت کشور گفت: بودجه برای یک سال بسته می‌شود ولی همین بودجه یک‌ساله تبدیل به یک سیاست‌گذاری بلندمدت می‌شود و اثرات بلندمدتی بر اقتصاد کشور دارد.
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور اضافه کرد: درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، غیر مالیاتی، درآمد نفتی و استقراض است.
به گفته ابدالی، درخصوص هزینه‌های دولت گفت: مصارف و پرداخت‌های دولت شامل هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی، پرداخت دیون و بدهی‌هاست.
وی بیان کرد: به صورت کلی، بودجه درآمدهای عمومی دولت را مشخص می‌کند و هزینه‌ها را شفاف می‌کند و این را ریز به ریز بخش‌بندی می‌کند و بودجه هر نهاد را قانون به صورت جزئی مشخص می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از نکاتی که دولت در بودجه ۹۸ در نظر گرفته است بحث اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و طبق اعلامی که در بودجه آمده نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته است. ولی عمدتا این تامین کالای اساسی به سمت واردات می‌رود و در این زمینه زیاد شدن واردات و کم شدن تولید داخل مشاهده می‌شود.
بيشترمشكلات كشور به سرمايه‌هايي مربوط مي‌شود كه به صورت نامناسب و با برنامه‌ريزي نادرست در ميان اقشار و نهادهاي مختلف تقسيم مي‌شود. در همين حال مدتي است كه خبر كاهش بودجه برخي نهادهاي نظامي به حاشيه‌اي در كشور مبدل شده است و نبود شفافيت لازم براي كم‌كردن اين بخش از بودجه سبب شده تا مردم دچار تضادي خاص در جامعه شوند كه چرا در روزگاي كه بايد نهادهاي نظامي تقويت شوند، بودجه برخي از آن‌ها كاسته‌مي‌شود. البته برخي از رسانه‌ها در همان روزهاي ابتدايي ارائه بودجه گفتند كه بودجه سپاه‌پاسداران افزايش يافته ولي از طرفي بودجه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كاهش چشم‌گيري داشته است.
تعريف از عملكرد
انتقادهاي فراواني به شيوه عملكرد دولت در اين زمينه مي‌شود ولي دولت نگاه ديگري دارد و در همين راستا حسن‌روحاني نيز روز گذشته در بخشي از سخنانش با اشاره به گزارش دستاوردهای وزارت دفاع در حوزه های دفاعی گفت كه وزیر دفاع گزارش بسیار خوبی درباره پیشرفت‌ها در زمینه موشک‌های برد متوسط، برد بلند و همچنین موشک‌های هوا به هوا، زمین به دریا، دریا به دریا و همچنین پهپادها ارائه دادند و کار بسیار خوبی در این زمینه ها انجام گرفته است. وي با تاکید بر اینکه در زمینه تقویت و ارتقاي قدرت دفاعی سرزمین خود هیچ‌وقت تردید نمی‌کنیم، اظهارداشت كه یکی از اهداف بلند دولت یازدهم و دوازدهم، تقویت بنیه دفاعی بوده و همه آمار و ارقام نشان می‌دهد که عملکرد این دولت نسبت به دولت‌های قبل در زمینه تقویت بنیه دفاعی پیشتاز بوده است.
درخواست در لفافه
امير حاتمي، وزير دفاع نيز در خصوص بودجه دفاعی سال آینده و حواشی مطرح شده در خصوص آن گفته است:« همان‌گونه که نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند بودجه دفاعی در دو سطح دیده شده است؛ یک سطح آن بودجه‌ای است که با سقف ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به‌عنوان بودجه عمومی کشور ارائه شده است و بخش دیگر آن در صورتی تامین خواهد شد که عمده منابع دولت تامین شود؛ اگر هر دو اینها تامین شود درواقع بودجه دفاعی ما از رشد خوبی نسبت به سال جاری برخوردار است». وزیر دفاع افزود:« بودجه دفاعی در سال آینده حدود ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش خواهد داشت؛ اما چیزی که مورد ابهام است و سوالاتی درباره آن مطرح است، دو سطحی بودن بودجه دفاعی است که امیدواریم با مساعدت اعضای هیات دولت برای تامین بودجه عمومی کشور، بودجه به صورت کامل اجرا شود و بخش دفاع بتواند از این رشد برخوردار شود». امیر حاتمی گفت:«دو سطحی بودن بودجه دفاعی شیوه‌ای است که سازمان برنامه و بودجه اتخاذ کرده است. اگر این شیوه محقق شود، می‌تواند فرصتی برای حوزه دفاعی باشد و اگر محقق نشود، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. امیدواریم همان‌گونه که سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است، منابع محقق شود».
تكاپوي بودجه‌اي
سردار رضا طلایی‌نیک، معاون پارلمانی وزیر دفاع نيز در اين زمينه گفت:« اگر لایحه در مجلس با ایجاد اطمینان در ارتباط با تامین از درآمد مازاد کشور به ردیف‌های اصلی اصلاح شود افزایش مناسبی متناسب با نیاز بنیه دفاعی کشور در بودجه سال آینده خواهیم داشت». وي در حاشیه جلسه علنی صبح ديروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت:« خوشبختانه نمایندگان اراده و اهتمام جدی برای رفع اشکال و ابهام بودجه دفاعی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 98 دارند». وی افزود:« در این لایحه 23 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به درآمد مازاد مربوط شده که این نسبت از اعتبارات دفاعی برای تامین از درآمد مازاد بودجه 98 دغدغه‌های جدی ایجاد کرده است». طلايي‌نيك افزود: به نظر می‌رسد باید اختصاص بخشی از منابع بودجه حوزه‌های دفاعی و غیردفاعی به نسبت منطقی به منابع مازاد بودجه سال آینده وابسته شود، نه اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات دفاعی به بودجه مازاد وابسته شود». طلایی‌نیک تصریح کرد: «نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ظرفیت و اراده جدی برای رفع دغدغه فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح در جهت شفافسازی و رفع اشکال لایحه بودجه در ارتباط با پایدار کردن اعتبارات اصلی و تقویت بنیه دفاعی دارند. اگر لایحه در مجلس با ایجاد اطمینان در ارتباط با تامین از درآمد مازاد کشور به ردیف‌های اصلی اصلاح شود افزایش مناسبی متناسب با نیاز بنیه دفاعی کشور در بودجه سال آینده خواهیم داشت». وی ادامه داد: «امیدواریم با هماهنگی دولت، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح این اشکال جدی در لایحه بودجه برای بنیه دفاعی با اولویت برطرف شود». معاون پارلمانی وزیر دفاع در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: «نمایندگان درباره لایحه ساماندهی حقوق وظیفه جانبازان پیگیری‌هایی داشتند و پیشنهادات جدیدی درباره این پیشنویس لایحه که در دولت مطرح است اعلام شده بود. بر همین اساس برای بازنگری در پیشنویس لایحه و بررسی پیشنهادات جدید با نیروهای مسلح هماهنگی‌هایی به عمل آمد و وزارت دفاع تقاضای استرداد پیشنویس لایحه را به دولت و ستاد کل اعلام کرد». طلايینیک خاطرنشان کرد: «این استرداد با هماهنگی ستاد کل و نیروهای مسلح انجام شد تا با بررسی دقیق‌تر در جهت حمایت از حقوق متعلقه به ایثارگران گرامی و رفع برخی اقدامات انجام شود. به گونه‌ای که در این لایحه هیچ‌گونه قطع حقوق و کاهش حقوق وظیفه جانبازان مطرح نیست، بلکه تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی مربوط برای ارائه خدمات و پرداخت حقوق وظیفه مطرح بود که برای تامین نظر ایثارگران و نمایندگان این لایحه از دولت مسترد و منتفی شد».
سرپيچي از دستور
مرتضی صفارینطنزی، نماینده مردم شهرستان نطنز نيز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لایحه بودجه سال جدید که چندی پیش از سوی ريیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، اظهار داشت كه آثار مخرب ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا و برخی از مشکلات داخلی باعث شد تا اقتصاد ما ضعیف شود و همین امر منجر به کاهش نقدینگی دولت شد. این نماینده خانه ملت با بیان اینکه دولت به دلیل کمبود نقدینگی در بودجهنویسی با معذوریتهایی مواجه شد، افزود: «اینکه میگویند دولت توجهی به بودجه دفاعی کشور نداشته، علاوه بر اینکه منطقی نیست بلکه مطرح شدن چنین بحثی به صلاح کشور نیست؛ چراکه ثبات امنیت پایدار مستلزم بودجه کافی و از طرفی این موضوع خط قرمز تمام مسئولان است». این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی با توجه به این نکته که دولت به امید اینکه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی، بودجه دفاعی کشور را ارتقا دهند، بودجه دفاعی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش نداد، تصریح کرد: «نمی‌توان تا این لحظه به صورت دقیق در مورد بودجه دفاعی کشور اظهارنظر کرد؛زيرا باید کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون تلفیق به صورت تخصصی وارد عمل شوند و در این خصوص تصمیم‌گیری کنند». صفاری نطنزی با بیان اینکه تلاش برای ثبات و ارتقای امنیت در کشور نقطه اشتراک تمام مسئولان است، گفت: «بي‌شك اگر کمیسیونهای تخصصی مجلس که وظیفه رسیدگی به امور لایحه بودجه سال 98 را عهده‌دار هستند، اگر بودجه دفاعی کشور را برازنده و قابل قبول ندانند نسبت به اصلاح آن وارد عمل خواهند شد».
عصبانيت آقاي رييس
انتقادها مربوط به يك جناح خاص نيست و در همين راستا حشمت‌ا... فلاحتپیشه، ريیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از زمزمه‌های مرتبط با بودجه دفاعی کشور برای سال آینده گفت: امروز لایحه بودجه 1398 در دولت در حالی تصویب شده است که باوجود توصیه‌ها و هشدارهای لازم اخبار خوشایند و مناسبی از وضعیت بودجه دفاعی شنیده نمی‌شود و این موضوع به یک نگرانی جدی برای ما تبدیل شده است. وی با بیان این که کاهش سهم بودجه دفاعی در بودجه سال آینده، مغایر با سیاست‌های کلی نظام و برنامه ششم توسعه است، گفت: طبق برنامه ششم توسعه حداقل باید پنج درصد بودجه عمومی، بودجه به بخش دفاع اختصاص داده شود چرا که دفاع و امنیت یکی از ستون‌های اصلی در بودجه و مساله بسیار مهمی برای کشور است. فلاحتپیشه با بیان این که جای سوال دارد که دولت چرا به وظیفه خود در تامین بودجه دفاعی به حد لازم عمل نمی‌کند، بیان کرد: ما در مجلس شورای اسلامی پیش از آن که لایحه بودجه در دولت تصویب شود چندین جلسه با مسئولان مربوطه دولتی داشتیم و حتی یک روز جلسه کمیسیون را با آقای نوبخت درباره بخش امنیت و دفاع صحبت کردیم که دولتی‌ها به ما وعده‌هایی دادند اما امروز اخبار ی که به گوش می‌رسد مغایر با وعده‌های دولت است. ريیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار از دولت تقویت بودجه دفاعی است، تصریح کرد: اخباری که از بودجه دفاعی به گوش می‌رسد مغایر با شاخص‌ها و مولفه‌های امنیت ملی ما است که امیدواریم این مساله در مراحل بعد تصحیح و اصلاح شود. وی از «یک‌جا نشینی» برخی مسئولین و نهادها انتقاد کرد و گفت: بنده بعد از آن که مسئولیت ریاست کمیسیون امنیت ملی را بر عهده گرفتم از بسیاری از نقاط‌های صفر مرزی بازدید کردم. آقایان و مسئولان محترم بهتر است به نقاط صفر مرزی بروند و ببینند که مرزبانان ما برای دفاع از حریم مرزی و امنیت کشور گاهي حتی از كم‌ترين امکانات لازم برخوردار نیستند. فلاحتپیشه در پایان از ريیس‌جمهور و دولت خواست بازنگری جدی در بودجه دفاعی کشور کنند، چرا که به گفته او اخبار شنیده شده از میزان بودجه دفاعی کشور با مولفه‌های امنیتی و دفاعی مطابقت ندارد. البته فلاحت پیشه روز گذشته اعلام کرد که با تلاش هایی که صورت گرفت، 20 هزار میلیارد تومان در راستای تقویت بنیه دفاعی به بودجه اضافه شد.
نكاتي خاص
حسن‌روحاني يكي از دلايل دير شدن تقديم بودجه به مجلس را بازنگري لايحه، به دليل به‌كارگيري فرامايشات رهبري در بودجه اعلام كرد ولي نكته اينجاست كه با توجه به نگاه ويژه آيت‌ا...خامنه اي به موضوع تقويت نيروهاي نظامي و امنيتي چرا اين بخش ترميم نشده‌است؟! از طرفي كاش دولت پاسخي قاطع و قانع‌كننده براي اين تصميم‌گيري ارائه كند زيرا در اين وضعيت همه جريان مخالف سعي مي‌كنند كه اقدام صورت گرفته را برگردن قوه مجريه بيندازند و اين وضعيت سبب آشفتگيي اذهان مردم نيز مي شود. بايد منتظر ماند و ديد كه سرانجام نمايندگان در مجلس به اين وضعيت رسيدگي خواهند كرد و نتيجه مناسبي در پيش خواهد بود يا آنكه بودجه بدون تغيير تصويب مي‌شود.
تعريف از عملكرد
انتقادهاي فراواني به شيوه عملكرد دولت در اين زمينه مي‌شود ولي دولت نگاه ديگري دارد و در همين راستا حسن‌روحاني نيز روز گذشته در بخشي از سخنانش با اشاره به گزارش دستاوردهای وزارت دفاع در حوزه های دفاعی گفت كه وزیر دفاع گزارش بسیار خوبی درباره پیشرفت‌ها در زمینه موشک‌های برد متوسط، برد بلند و همچنین موشک‌های هوا به هوا، زمین به دریا، دریا به دریا و همچنین پهپادها ارائه دادند و کار بسیار خوبی در این زمینه ها انجام گرفته است. وي با تاکید بر اینکه در زمینه تقویت و ارتقاي قدرت دفاعی سرزمین خود هیچ‌وقت تردید نمی‌کنیم، اظهارداشت كه یکی از اهداف بلند دولت یازدهم و دوازدهم، تقویت بنیه دفاعی بوده و همه آمار و ارقام نشان می‌دهد که عملکرد این دولت نسبت به دولت‌های قبل در زمینه تقویت بنیه دفاعی پیشتاز بوده است.
درخواست در لفافه
امير حاتمي، وزير دفاع نيز در خصوص بودجه دفاعی سال آینده و حواشی مطرح شده در خصوص آن گفته است:« همان‌گونه که نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند بودجه دفاعی در دو سطح دیده شده است؛ یک سطح آن بودجه‌ای است که با سقف ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به‌عنوان بودجه عمومی کشور ارائه شده است و بخش دیگر آن در صورتی تامین خواهد شد که عمده منابع دولت تامین شود؛ اگر هر دو اینها تامین شود درواقع بودجه دفاعی ما از رشد خوبی نسبت به سال جاری برخوردار است». وزیر دفاع افزود:« بودجه دفاعی در سال آینده حدود ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش خواهد داشت؛ اما چیزی که مورد ابهام است و سوالاتی درباره آن مطرح است، دو سطحی بودن بودجه دفاعی است که امیدواریم با مساعدت اعضای هیات دولت برای تامین بودجه عمومی کشور، بودجه به صورت کامل اجرا شود و بخش دفاع بتواند از این رشد برخوردار شود». امیر حاتمی گفت:«دو سطحی بودن بودجه دفاعی شیوه‌ای است که سازمان برنامه و بودجه اتخاذ کرده است. اگر این شیوه محقق شود، می‌تواند فرصتی برای حوزه دفاعی باشد و اگر محقق نشود، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. امیدواریم همان‌گونه که سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است، منابع محقق شود».
تكاپوي بودجه‌اي
سردار رضا طلایی‌نیک، معاون پارلمانی وزیر دفاع نيز در اين زمينه گفت:« اگر لایحه در مجلس با ایجاد اطمینان در ارتباط با تامین از درآمد مازاد کشور به ردیف‌های اصلی اصلاح شود افزایش مناسبی متناسب با نیاز بنیه دفاعی کشور در بودجه سال آینده خواهیم داشت». وي در حاشیه جلسه علنی صبح ديروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت:« خوشبختانه نمایندگان اراده و اهتمام جدی برای رفع اشکال و ابهام بودجه دفاعی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 98 دارند». وی افزود:« در این لایحه 23 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به درآمد مازاد مربوط شده که این نسبت از اعتبارات دفاعی برای تامین از درآمد مازاد بودجه 98 دغدغه‌های جدی ایجاد کرده است». طلايي‌نيك افزود: به نظر می‌رسد باید اختصاص بخشی از منابع بودجه حوزه‌های دفاعی و غیردفاعی به نسبت منطقی به منابع مازاد بودجه سال آینده وابسته شود، نه اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات دفاعی به بودجه مازاد وابسته شود». طلایی‌نیک تصریح کرد: «نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ظرفیت و اراده جدی برای رفع دغدغه فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح در جهت شفافسازی و رفع اشکال لایحه بودجه در ارتباط با پایدار کردن اعتبارات اصلی و تقویت بنیه دفاعی دارند. اگر لایحه در مجلس با ایجاد اطمینان در ارتباط با تامین از درآمد مازاد کشور به ردیف‌های اصلی اصلاح شود افزایش مناسبی متناسب با نیاز بنیه دفاعی کشور در بودجه سال آینده خواهیم داشت». وی ادامه داد: «امیدواریم با هماهنگی دولت، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح این اشکال جدی در لایحه بودجه برای بنیه دفاعی با اولویت برطرف شود». معاون پارلمانی وزیر دفاع در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: «نمایندگان درباره لایحه ساماندهی حقوق وظیفه جانبازان پیگیری‌هایی داشتند و پیشنهادات جدیدی درباره این پیشنویس لایحه که در دولت مطرح است اعلام شده بود. بر همین اساس برای بازنگری در پیشنویس لایحه و بررسی پیشنهادات جدید با نیروهای مسلح هماهنگی‌هایی به عمل آمد و وزارت دفاع تقاضای استرداد پیشنویس لایحه را به دولت و ستاد کل اعلام کرد». طلايینیک خاطرنشان کرد: «این استرداد با هماهنگی ستاد کل و نیروهای مسلح انجام شد تا با بررسی دقیق‌تر در جهت حمایت از حقوق متعلقه به ایثارگران گرامی و رفع برخی اقدامات انجام شود. به گونه‌ای که در این لایحه هیچ‌گونه قطع حقوق و کاهش حقوق وظیفه جانبازان مطرح نیست، بلکه تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی مربوط برای ارائه خدمات و پرداخت حقوق وظیفه مطرح بود که برای تامین نظر ایثارگران و نمایندگان این لایحه از دولت مسترد و منتفی شد».
سرپيچي از دستور
مرتضی صفارینطنزی، نماینده مردم شهرستان نطنز نيز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لایحه بودجه سال جدید که چندی پیش از سوی ريیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، اظهار داشت كه آثار مخرب ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا و برخی از مشکلات داخلی باعث شد تا اقتصاد ما ضعیف شود و همین امر منجر به کاهش نقدینگی دولت شد. این نماینده خانه ملت با بیان اینکه دولت به دلیل کمبود نقدینگی در بودجهنویسی با معذوریتهایی مواجه شد، افزود: «اینکه میگویند دولت توجهی به بودجه دفاعی کشور نداشته، علاوه بر اینکه منطقی نیست بلکه مطرح شدن چنین بحثی به صلاح کشور نیست؛ چراکه ثبات امنیت پایدار مستلزم بودجه کافی و از طرفی این موضوع خط قرمز تمام مسئولان است». این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی با توجه به این نکته که دولت به امید اینکه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی، بودجه دفاعی کشور را ارتقا دهند، بودجه دفاعی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش نداد، تصریح کرد: «نمی‌توان تا این لحظه به صورت دقیق در مورد بودجه دفاعی کشور اظهارنظر کرد؛زيرا باید کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون تلفیق به صورت تخصصی وارد عمل شوند و در این خصوص تصمیم‌گیری کنند». صفاری نطنزی با بیان اینکه تلاش برای ثبات و ارتقای امنیت در کشور نقطه اشتراک تمام مسئولان است، گفت: «بي‌شك اگر کمیسیونهای تخصصی مجلس که وظیفه رسیدگی به امور لایحه بودجه سال 98 را عهده‌دار هستند، اگر بودجه دفاعی کشور را برازنده و قابل قبول ندانند نسبت به اصلاح آن وارد عمل خواهند شد».
عصبانيت آقاي رييس
انتقادها مربوط به يك جناح خاص نيست و در همين راستا حشمت‌ا... فلاحتپیشه، ريیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از زمزمه‌های مرتبط با بودجه دفاعی کشور برای سال آینده گفت: امروز لایحه بودجه 1398 در دولت در حالی تصویب شده است که باوجود توصیه‌ها و هشدارهای لازم اخبار خوشایند و مناسبی از وضعیت بودجه دفاعی شنیده نمی‌شود و این موضوع به یک نگرانی جدی برای ما تبدیل شده است. وی با بیان این که کاهش سهم بودجه دفاعی در بودجه سال آینده، مغایر با سیاست‌های کلی نظام و برنامه ششم توسعه است، گفت: طبق برنامه ششم توسعه حداقل باید پنج درصد بودجه عمومی، بودجه به بخش دفاع اختصاص داده شود چرا که دفاع و امنیت یکی از ستون‌های اصلی در بودجه و مساله بسیار مهمی برای کشور است. فلاحتپیشه با بیان این که جای سوال دارد که دولت چرا به وظیفه خود در تامین بودجه دفاعی به حد لازم عمل نمی‌کند، بیان کرد: ما در مجلس شورای اسلامی پیش از آن که لایحه بودجه در دولت تصویب شود چندین جلسه با مسئولان مربوطه دولتی داشتیم و حتی یک روز جلسه کمیسیون را با آقای نوبخت درباره بخش امنیت و دفاع صحبت کردیم که دولتی‌ها به ما وعده‌هایی دادند اما امروز اخبار ی که به گوش می‌رسد مغایر با وعده‌های دولت است. ريیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار از دولت تقویت بودجه دفاعی است، تصریح کرد: اخباری که از بودجه دفاعی به گوش می‌رسد مغایر با شاخص‌ها و مولفه‌های امنیت ملی ما است که امیدواریم این مساله در مراحل بعد تصحیح و اصلاح شود. وی از «یک‌جا نشینی» برخی مسئولین و نهادها انتقاد کرد و گفت: بنده بعد از آن که مسئولیت ریاست کمیسیون امنیت ملی را بر عهده گرفتم از بسیاری از نقاط‌های صفر مرزی بازدید کردم. آقایان و مسئولان محترم بهتر است به نقاط صفر مرزی بروند و ببینند که مرزبانان ما برای دفاع از حریم مرزی و امنیت کشور گاهي حتی از كم‌ترين امکانات لازم برخوردار نیستند. فلاحتپیشه در پایان از ريیس‌جمهور و دولت خواست بازنگری جدی در بودجه دفاعی کشور کنند، چرا که به گفته او اخبار شنیده شده از میزان بودجه دفاعی کشور با مولفه‌های امنیتی و دفاعی مطابقت ندارد. البته فلاحت پیشه روز گذشته اعلام کرد که با تلاش هایی که صورت گرفت، 20 هزار میلیارد تومان در راستای تقویت بنیه دفاعی به بودجه اضافه شد.
نكاتي خاص
حسن‌روحاني يكي از دلايل دير شدن تقديم بودجه به مجلس را بازنگري لايحه، به دليل به‌كارگيري فرامايشات رهبري در بودجه اعلام كرد ولي نكته اينجاست كه با توجه به نگاه ويژه آيت‌ا...خامنه اي به موضوع تقويت نيروهاي نظامي و امنيتي چرا اين بخش ترميم نشده‌است؟! از طرفي كاش دولت پاسخي قاطع و قانع‌كننده براي اين تصميم‌گيري ارائه كند زيرا در اين وضعيت همه جريان مخالف سعي مي‌كنند كه اقدام صورت گرفته را برگردن قوه مجريه بيندازند و اين وضعيت سبب آشفتگيي اذهان مردم نيز مي شود. بايد منتظر ماند و ديد كه سرانجام نمايندگان در مجلس به اين وضعيت رسيدگي خواهند كرد و نتيجه مناسبي در پيش خواهد بود يا آنكه بودجه بدون تغيير تصويب مي‌شود.
75 درصد بودجه به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها می‌رسد
اکبر ابدالی محمدی اظهار داشت: کل بودجه سال آینده حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسساتی که وابسته به دولت هستند به جز وزارتخانه‌ها حدود ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: به طورکلی ۷۵ درصد کل بودجه سهم شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست و از ۲۵ درصد باقی مانده بخش زیادی به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند.
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور ادامه داد: گاهی دولت مطرح می‌کند که اختیارات کمی در دست دارد ولی قدرتی که با نام «پول» و «بودجه» در دست دولت است اجازه حکمرانی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی کشور را به دولت می‌دهد؛ به طوری‌که حتی بودجه سازمان‌های نظامی را هم دولت تعیین می‌کند.
به گفته ابدالی، دولت با بودجه تعیین می‌کند که کشور در یک سال چگونه اداره شود و هزینه‌های بخش عمرانی، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و... چگونه تخصیص شود، چه ارگانی تقویت شود و چه نهادی بودجه بیشتری بگیرد. اهمیت بودجه به این است که مدیریت بودجه کشور دست دولت است و دولت می‌تواند وجوه مختلف کشور را از حیث بودجه مدیریت و اعمال نظر کند.
وی با اشاره تاثیر بودجه بر برنامه‌ریزی بلندمدت کشور گفت: بودجه برای یک سال بسته می‌شود ولی همین بودجه یک‌ساله تبدیل به یک سیاست‌گذاری بلندمدت می‌شود و اثرات بلندمدتی بر اقتصاد کشور دارد.
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور اضافه کرد: درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، غیر مالیاتی، درآمد نفتی و استقراض است.
به گفته ابدالی، درخصوص هزینه‌های دولت گفت: مصارف و پرداخت‌های دولت شامل هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی، پرداخت دیون و بدهی‌هاست.
وی بیان کرد: به صورت کلی، بودجه درآمدهای عمومی دولت را مشخص می‌کند و هزینه‌ها را شفاف می‌کند و این را ریز به ریز بخش‌بندی می‌کند و بودجه هر نهاد را قانون به صورت جزئی مشخص می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از نکاتی که دولت در بودجه ۹۸ در نظر گرفته است بحث اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و طبق اعلامی که در بودجه آمده نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته است. ولی عمدتا این تامین کالای اساسی به سمت واردات می‌رود و در این زمینه زیاد شدن واردات و کم شدن تولید داخل مشاهده می‌شود.
