تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۹
کد مطلب : ۴۰۶۰۰۳
پرونده عجیب‌ترین متهم اخلال در سیستم اقتصادی کشور بررسی شد
من خر دولت بودم!
۱
کبنا ؛عجیب‌ترین متهم اخلال در سیستم اقتصادی کشور روزگذشته در حالی محاکمه شد که در طول دادگاه برای چند بار خود و اقداماتش را به دولت منتسب می‌کرد و از جانب دولت می‌دانست. حالا فرخزاد در محضر دادگاه پاسخگوی بخشی از رانت ۱۸ میلیارد دلاری است که دولت پدیدآورنده آن بوده است. چندی پیش هم وزرا، معاونان و مشاوران دولت بر سر این رانت ۱۸ میلیارد دلاری جدل کردند و از اسرار مگوی جلسه‌های خصوصی‌شان گفتند تا بلکه بتوانند از مسئولیتی که به‌خاطر این رانت متوجه آن‌ها و تصمیم‌شان است، شانه خالی کنند. روند بازپس‌گیری رانت ۱۸ میلیارد دلاری دولت ساخته که در قوه‌قضائیه و در جلسه دادگاه روزگذشته آغاز شده است، باید تا سرانجام ادامه یابد و به محاکمه چند مهره سوخته و دم‌دستی ختم نشود. منتفعانی که بلاوجه از این رانت بهره برده‌اند باید محاکمه و مجازات شوند، اما محاکمه و مجازات اصلی متوجه کسانی است که تصمیم گیرنده و به وجود آورنده این رانت و غارت عظیم بوده‌اند.
آن وقت که معاون اول رئیس‌جمهور در بلبشوی بازار در نقش گانگستر دولت ظاهر شد و گفت: «هر دلاری غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان قاچاق است» و زنجیره‌ای‌ها هم از آقای جهانگیری با طرح‌هایی، چون «بت من» استقبال کردند، شاید هیچ‌کس (حتی خود آقای معاون اول) فکرش را هم نمی‌کرد، این تصمیم غیرکارشناسی باعث تاراج بیت‌المال به دست چند نفر معدود شود. آش این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آنقدر شور شد که یکی از اولین مواضع رسمی رئیس کل جدید بانک مرکزی علیه این تصمیم بود. چند وقت پیش هم که دیگر هیچ‌کس حاضر به پذیرش تبعات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود، تیم اقتصادی و غیراقتصادی دولت علیه یکدیگر موضع‌گیری کردند و توئیت زدند تا مبادا این فاجعه متوجه آن‌ها باشد! آشنا علیه نیلی، نیلی علیه آشنا، وزیر اقتصاد علیه معاون اول، نهاوندیان علیه همه و بالعکس!
روزگذشته جلسه اول دادگاه قربانعلی فرخزاد و مدیرسابق حراست بانک مرکزی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. این جلسه دادگاه دیدنی و شنیدنی بود.
قربانعلی فرخزاد ذرین از اخلالگران حوزه ارز بود که دادگاه وی به صورت علنی و به ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. متهمی که با گذشت سه ساعت از دادگاه به هر دری می‌زد جز پاسخ دادن به سؤالات قاضی و نماینده دادستان! برخوردی که باعث شد، بار‌ها و بار‌ها قاضی به وی اخطار دهد و بگوید، شما تعمدی خود را به سادگی و تجاهل میزنی و اصلاً بنای صداقت نداری! کسی که ۴۴۶ میلیون رانت گرفته است این ادبیاتش نیست! طبق گفته قاضی، وی بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی محسوب می‌شود.
خرید ماشین‌سازی تبریز با سود حاصل از دریافت ارز دولتی
قربانعلی فرخزاد در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چندین بانک ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت کرده است. طبق آنچه معاون دادستان در متن کیفرخواست قرائت کرد، این فرد در یک مرحله با همکاری همکاران خود ۲۰۱ میلیون دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اخذ و ثروت‌اندوزی کرده و هیچ کالایی وارد نکرده است. طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز‌های دولتی ۷۰۲میلیارد تومان عنوان شد که سهم قربانعلی فرخزاد، ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ بخشی برای ماشین‌سازی تبریز، ۴۵میلیارد تومان برای خرید شرکتی در تبریز، ۳۰میلیارد تومان برای خرید شمش طلا، ۳۰میلیارد تومان دیگر برای خرید لوله و ۵ میلیارد نیز برای تعمیرات هزینه شد که این اموال از بیت‌المال خرج شده است. فرخزاد طبق اظهارات خودش اوایل انقلاب مغازه در و پنجره‌سازی داشته، اما امروز فقط هزار و ۶۰۰ کارمند دارد! وی اقدامات خود را خدمت دانسته و گفت: زمانی که نتوانستم به دلیل تحریم با ارز دولتی جنس وارد کنم، به دنبال اشتغالزایی رفتم! قربانعلی فرخزاد از تاریخ ۵ بهمن ۹۶ تا ۵ تیرماه ۹۷ با تهیه پروفرم جعلی مبلغ ۳۲۰ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۰۱ دلار با همکاری صرافی تیمور عامری دریافت می‌کند.
متهم و پسران از مدیران بانک مرکزی
تیمور عامری از مدیران سابق حراست بانک مرکزی است که به همراه پسرانش علیرضا و حمیدرضا، متهمان ردیف سوم و چهارم اقدام به تهیه پروفرم جعلی می‌کنند که در نهایت پدر می‌ماند و دو پسران متواری می‌شوند. جعلی بودن این پروفرمها در دادگاه دیروز به تأیید دو شاهد هم رسید. شهودی که از کارمندان صرافی عامری محسوب می‌شدند و طبق گفته آن‌ها فرخزاد در نیمه ابتدایی سال رفت‌و‌آمد زیادی به صرافی داشت و پای تمامی این پروفرمها را نیز امضا کرده است.
تیمور عامری متهم به اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق شبکه سازمان‌یافته به مبلغ بیش از ۳۲۲میلیون دلار، صاحب همان صرافی است که فرخزاد از ابتدای امسال رفت‌و‌آمد‌های زیادی به آنجا داشته، اما وی در دادگاه منکر همکاری با متهم ردیف اول شد. عامری از اقدامات صورت گرفته در صرافی خودش که محل آن مقابل بانک مرکزی بوده، کاملاً ابراز بی‌اطلاعی کرد و اظهار داشت: نه کسی را در بانک مرکزی به ایشان مرتبط کردم و نه همکاری داشتم. متهم ردیف دوم این پرونده فعالیت‌های انجام‌شده را بدون اطلاع و مجوز خود دانست و به صورت علنی گفت: خود فرخزاد به پسرم وکالت داد تا اطمینانش را جلب کند. من با فرخزاد نسبتی ندارم، اگر پسرم خطا کرده، اعدامش کنید!
اتهام دو پسر عامری نیز مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌ترتیب به میزان ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار و ۲۰ میلیون دلار است. همچنین دو متهم دیگر این پرونده به اسامی مکی سلطانی و محمد وکیلی که در حال حاضر متواری هستند، به ترتیب متهم به ۳۰۰ و ۳۲۰ میلیون دلار اخلال در نظام ارزی هستند.
گفتنی است، از آنجایی که وکیل متهم ردیف دوم تقاضای پرداخت تعهدات موکل خود را داشت، قاضی موحد با مقررکردن مهلت پنج روزه برای رفع تعهدات بانکی، ختم جلسه را اعلام کرد.
روزنامه خراسان هم نوشت؛ ولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از اخلالگران بازار ارز و چهار تن دیگر از متهمان این پرونده که متواری هستند برگزار شد. در پایان این جلسه قاضی پنج روز به متهم ردیف اول مهلت داد تا مبالغ بدهی ارزی خود با بانک ها را تسویه کند. نکته مهم در این جلسه حضور یکی از مدیران سابق حراست بانک مرکزی به عنوان متهم ردیف دوم بود. به گزارش خراسان، در ابتدای این جلسه قاضی حجت الاسلام موحد با بیان این که دو نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت در جلسه حضور دارند و چهار تن از متهمان هم اکنون متواری هستند، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ها متهم ردیف اول در مراحل مختلف برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ 446 میلیون و 50 هزار و 332 دلار دریافت کرده و با همکاری دیگر متهمان از طریق جعل و به طور صوری در بازار بدون وارد کردن کالا به قیمت بسیار بالا به فروش رسانده است . در ادامه جلسه، نماینده دادستان ضمن خواندن کیفرخواست به بیان جرایم ارتکابی متهمان پرونده پرداخت و گفت: قربانعلی فرخزاد به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار ، تیمور عامری برکی به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 320 میلیون و 666 هزار و 301 دلار، علیرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار ، حمیدرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان 20 میلیون دلار و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار و محمد وکیلی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار متهم هستند.
ورق استیل، ام دی اف و خط تولید نوشابه پوشش هایی برای گرفتن ارز دولتی
وی افزود: قربانعلی فرخزاد از تاریخ 1/2/94 تا 1/6/94 مبلغ 27 میلیون و 261 هزار و 864 دلار از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته و ضمن فروش دربازار آزاد ، کالایی وارد نکرده است. وی پس از این سود نامشروع بعد از چهار ماه از طریق بانک اقتصاد نوین ارز بیشتری می گیرد و در بازار آزاد می فروشد.نماینده دادستان گفت: طبق بررسی سازمان اطلاعات سپاه سود حاصل از ارز دولتی 356 میلیارد و 612 میلیون و 54 هزار و 964 ریال است که متهم حدود 30 درصد را دریافت کرده و بقیه در اختیار امید اسدبیگی (مدیر عامل فراری شرکت هفت تپه)است که متواری شده است، همچنین قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود قابل توجه این بار به فکر استفاده از ارز دولتی افتاده و از 5/11/96 تا 5/4/97 با تهیه پروفرم‌های جعلی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می‌کند.وی بیان کرد: قربانعلی فرخزاد همچنین از سال 94 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می شود و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده، بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار شده است.
اخلالگر 446میلیون دلاری با 5 کلاس سواد
در ادامه قاضی موحد از متهم فرخزاد خواست در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند. فرخزاد گفت: متولد سال 1332 هستم و قبل از انقلاب ابتدا کشاورز و سپس در کار در و پنجره سازی و پس از آن تقریبا 30 سال در کار آهن فروشی بودم که اوایل انقلاب یک بار به خاطر گران فروشی به زندان افتادم و تا کلاس پنجم سواد دارم. متهم فرخزاد در پاسخ سوال قاضی بیان کرد: ماشین سازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال حدود 700 میلیارد خریدم، پیش از عید نیز میلگرد سازی در تبریز را خریدم و کارخانه ریخته گری هم جزئی از ماشین سازی بود. قاضی از متهم پرسید: تاکنون واردات انجام داده ای؟از محل سود ارزها (یورو، لیر، دلار) چقدر سود به دست آوردید؟ متهم گفت: 80 میلیارد تومان. قاضی سپس از متهم ردیف دوم تیمور عامری برکی خواست در جایگاه حاضر شود. متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: این اتهامات را از خود دور می‌کنم، به هیچ وجه با این آقا (اشاره به آقای قربانعلی فرخزاد) کار نکردم. من کسی را در بانک مرکزی یا بانک ملی یا صنعت، معدن و تجارت با این فرد شریک نکردم. این فرد در سال ۹۴ توسط آقای صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به من معرفی شد. من گمان کردم او پول از من قرض می‌خواهد. پسرم را به او معرفی کردم. بعد از چند روز پسرم نیز نتوانست برای او کاری انجام بدهد و ارتباط ما قطع شد، اسفند ماه 1396 دوباره ایشان را دیدیم. همه مشکلات به خاطر تحریم بوده است، اصلا این کار به صرافی من ربطی ندارد. قاضی موحد پس از شنیدن دفاعیات عامری و وکیل وی بیان کرد: ما حداکثر می‌توانیم پنج روز مهلت دهیم تا رفع تعهد توسط آقای فرخزاد انجام شود. سپس قاضی موحد ختم جلسه رسیدگی به دادگاه را اعلام کرد.
آن وقت که معاون اول رئیس‌جمهور در بلبشوی بازار در نقش گانگستر دولت ظاهر شد و گفت: «هر دلاری غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان قاچاق است» و زنجیره‌ای‌ها هم از آقای جهانگیری با طرح‌هایی، چون «بت من» استقبال کردند، شاید هیچ‌کس (حتی خود آقای معاون اول) فکرش را هم نمی‌کرد، این تصمیم غیرکارشناسی باعث تاراج بیت‌المال به دست چند نفر معدود شود. آش این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آنقدر شور شد که یکی از اولین مواضع رسمی رئیس کل جدید بانک مرکزی علیه این تصمیم بود. چند وقت پیش هم که دیگر هیچ‌کس حاضر به پذیرش تبعات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود، تیم اقتصادی و غیراقتصادی دولت علیه یکدیگر موضع‌گیری کردند و توئیت زدند تا مبادا این فاجعه متوجه آن‌ها باشد! آشنا علیه نیلی، نیلی علیه آشنا، وزیر اقتصاد علیه معاون اول، نهاوندیان علیه همه و بالعکس!
روزگذشته جلسه اول دادگاه قربانعلی فرخزاد و مدیرسابق حراست بانک مرکزی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. این جلسه دادگاه دیدنی و شنیدنی بود.
قربانعلی فرخزاد ذرین از اخلالگران حوزه ارز بود که دادگاه وی به صورت علنی و به ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. متهمی که با گذشت سه ساعت از دادگاه به هر دری می‌زد جز پاسخ دادن به سؤالات قاضی و نماینده دادستان! برخوردی که باعث شد، بار‌ها و بار‌ها قاضی به وی اخطار دهد و بگوید، شما تعمدی خود را به سادگی و تجاهل میزنی و اصلاً بنای صداقت نداری! کسی که ۴۴۶ میلیون رانت گرفته است این ادبیاتش نیست! طبق گفته قاضی، وی بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی محسوب می‌شود.
خرید ماشین‌سازی تبریز با سود حاصل از دریافت ارز دولتی
قربانعلی فرخزاد در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چندین بانک ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت کرده است. طبق آنچه معاون دادستان در متن کیفرخواست قرائت کرد، این فرد در یک مرحله با همکاری همکاران خود ۲۰۱ میلیون دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اخذ و ثروت‌اندوزی کرده و هیچ کالایی وارد نکرده است. طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز‌های دولتی ۷۰۲میلیارد تومان عنوان شد که سهم قربانعلی فرخزاد، ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ بخشی برای ماشین‌سازی تبریز، ۴۵میلیارد تومان برای خرید شرکتی در تبریز، ۳۰میلیارد تومان برای خرید شمش طلا، ۳۰میلیارد تومان دیگر برای خرید لوله و ۵ میلیارد نیز برای تعمیرات هزینه شد که این اموال از بیت‌المال خرج شده است. فرخزاد طبق اظهارات خودش اوایل انقلاب مغازه در و پنجره‌سازی داشته، اما امروز فقط هزار و ۶۰۰ کارمند دارد! وی اقدامات خود را خدمت دانسته و گفت: زمانی که نتوانستم به دلیل تحریم با ارز دولتی جنس وارد کنم، به دنبال اشتغالزایی رفتم! قربانعلی فرخزاد از تاریخ ۵ بهمن ۹۶ تا ۵ تیرماه ۹۷ با تهیه پروفرم جعلی مبلغ ۳۲۰ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۰۱ دلار با همکاری صرافی تیمور عامری دریافت می‌کند.
متهم و پسران از مدیران بانک مرکزی
تیمور عامری از مدیران سابق حراست بانک مرکزی است که به همراه پسرانش علیرضا و حمیدرضا، متهمان ردیف سوم و چهارم اقدام به تهیه پروفرم جعلی می‌کنند که در نهایت پدر می‌ماند و دو پسران متواری می‌شوند. جعلی بودن این پروفرمها در دادگاه دیروز به تأیید دو شاهد هم رسید. شهودی که از کارمندان صرافی عامری محسوب می‌شدند و طبق گفته آن‌ها فرخزاد در نیمه ابتدایی سال رفت‌و‌آمد زیادی به صرافی داشت و پای تمامی این پروفرمها را نیز امضا کرده است.
تیمور عامری متهم به اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق شبکه سازمان‌یافته به مبلغ بیش از ۳۲۲میلیون دلار، صاحب همان صرافی است که فرخزاد از ابتدای امسال رفت‌و‌آمد‌های زیادی به آنجا داشته، اما وی در دادگاه منکر همکاری با متهم ردیف اول شد. عامری از اقدامات صورت گرفته در صرافی خودش که محل آن مقابل بانک مرکزی بوده، کاملاً ابراز بی‌اطلاعی کرد و اظهار داشت: نه کسی را در بانک مرکزی به ایشان مرتبط کردم و نه همکاری داشتم. متهم ردیف دوم این پرونده فعالیت‌های انجام‌شده را بدون اطلاع و مجوز خود دانست و به صورت علنی گفت: خود فرخزاد به پسرم وکالت داد تا اطمینانش را جلب کند. من با فرخزاد نسبتی ندارم، اگر پسرم خطا کرده، اعدامش کنید!
اتهام دو پسر عامری نیز مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌ترتیب به میزان ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار و ۲۰ میلیون دلار است. همچنین دو متهم دیگر این پرونده به اسامی مکی سلطانی و محمد وکیلی که در حال حاضر متواری هستند، به ترتیب متهم به ۳۰۰ و ۳۲۰ میلیون دلار اخلال در نظام ارزی هستند.
گفتنی است، از آنجایی که وکیل متهم ردیف دوم تقاضای پرداخت تعهدات موکل خود را داشت، قاضی موحد با مقررکردن مهلت پنج روزه برای رفع تعهدات بانکی، ختم جلسه را اعلام کرد.
روزنامه خراسان هم نوشت؛ ولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از اخلالگران بازار ارز و چهار تن دیگر از متهمان این پرونده که متواری هستند برگزار شد. در پایان این جلسه قاضی پنج روز به متهم ردیف اول مهلت داد تا مبالغ بدهی ارزی خود با بانک ها را تسویه کند. نکته مهم در این جلسه حضور یکی از مدیران سابق حراست بانک مرکزی به عنوان متهم ردیف دوم بود. به گزارش خراسان، در ابتدای این جلسه قاضی حجت الاسلام موحد با بیان این که دو نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت در جلسه حضور دارند و چهار تن از متهمان هم اکنون متواری هستند، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ها متهم ردیف اول در مراحل مختلف برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ 446 میلیون و 50 هزار و 332 دلار دریافت کرده و با همکاری دیگر متهمان از طریق جعل و به طور صوری در بازار بدون وارد کردن کالا به قیمت بسیار بالا به فروش رسانده است . در ادامه جلسه، نماینده دادستان ضمن خواندن کیفرخواست به بیان جرایم ارتکابی متهمان پرونده پرداخت و گفت: قربانعلی فرخزاد به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار ، تیمور عامری برکی به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 320 میلیون و 666 هزار و 301 دلار، علیرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار ، حمیدرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان 20 میلیون دلار و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار و محمد وکیلی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار متهم هستند.
ورق استیل، ام دی اف و خط تولید نوشابه پوشش هایی برای گرفتن ارز دولتی
وی افزود: قربانعلی فرخزاد از تاریخ 1/2/94 تا 1/6/94 مبلغ 27 میلیون و 261 هزار و 864 دلار از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته و ضمن فروش دربازار آزاد ، کالایی وارد نکرده است. وی پس از این سود نامشروع بعد از چهار ماه از طریق بانک اقتصاد نوین ارز بیشتری می گیرد و در بازار آزاد می فروشد.نماینده دادستان گفت: طبق بررسی سازمان اطلاعات سپاه سود حاصل از ارز دولتی 356 میلیارد و 612 میلیون و 54 هزار و 964 ریال است که متهم حدود 30 درصد را دریافت کرده و بقیه در اختیار امید اسدبیگی (مدیر عامل فراری شرکت هفت تپه)است که متواری شده است، همچنین قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود قابل توجه این بار به فکر استفاده از ارز دولتی افتاده و از 5/11/96 تا 5/4/97 با تهیه پروفرم‌های جعلی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می‌کند.وی بیان کرد: قربانعلی فرخزاد همچنین از سال 94 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می شود و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده، بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار شده است.
اخلالگر 446میلیون دلاری با 5 کلاس سواد
در ادامه قاضی موحد از متهم فرخزاد خواست در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند. فرخزاد گفت: متولد سال 1332 هستم و قبل از انقلاب ابتدا کشاورز و سپس در کار در و پنجره سازی و پس از آن تقریبا 30 سال در کار آهن فروشی بودم که اوایل انقلاب یک بار به خاطر گران فروشی به زندان افتادم و تا کلاس پنجم سواد دارم. متهم فرخزاد در پاسخ سوال قاضی بیان کرد: ماشین سازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال حدود 700 میلیارد خریدم، پیش از عید نیز میلگرد سازی در تبریز را خریدم و کارخانه ریخته گری هم جزئی از ماشین سازی بود. قاضی از متهم پرسید: تاکنون واردات انجام داده ای؟از محل سود ارزها (یورو، لیر، دلار) چقدر سود به دست آوردید؟ متهم گفت: 80 میلیارد تومان. قاضی سپس از متهم ردیف دوم تیمور عامری برکی خواست در جایگاه حاضر شود. متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: این اتهامات را از خود دور می‌کنم، به هیچ وجه با این آقا (اشاره به آقای قربانعلی فرخزاد) کار نکردم. من کسی را در بانک مرکزی یا بانک ملی یا صنعت، معدن و تجارت با این فرد شریک نکردم. این فرد در سال ۹۴ توسط آقای صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به من معرفی شد. من گمان کردم او پول از من قرض می‌خواهد. پسرم را به او معرفی کردم. بعد از چند روز پسرم نیز نتوانست برای او کاری انجام بدهد و ارتباط ما قطع شد، اسفند ماه 1396 دوباره ایشان را دیدیم. همه مشکلات به خاطر تحریم بوده است، اصلا این کار به صرافی من ربطی ندارد. قاضی موحد پس از شنیدن دفاعیات عامری و وکیل وی بیان کرد: ما حداکثر می‌توانیم پنج روز مهلت دهیم تا رفع تعهد توسط آقای فرخزاد انجام شود. سپس قاضی موحد ختم جلسه رسیدگی به دادگاه را اعلام کرد.
