تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۵
کد مطلب : ۴۰۵۴۴۷
گزارشی از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ایست دوباره مجمع به لایحه پولشویی
۰
کبنا ؛مجمع تشخيص مصلحت نظام اين روزها با وجود مسائل مختلفي كه در كشور وجود دارد، بدون رييس به كار خود ادامه مي‌دهد و در ميان افكار عمومي به نوعي برداشت مي‌شود كه گويي محسن رضايي سكان اين ركن نظام را در دست گرفته است. در همين حال روز گذشته جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد كه برخي از اعضاي اصلي اين مجمع حضور نداشتند. در این جلسه، در غیبت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی، آیت‌ا... احمد جنتی ریاست جلسه را برعهده داشت. از جمله موارد بررسی شده در این جلسه مجمع، اصلاح قانون پول شویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود.یک منبع آگاه: بندی که براساس آن قاچاق سوخت و دارو مصداق پولشویی بود برای اصلاح به مجلس بازگشتمجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار مجلس بر نظر خود درباره یکی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را نپذیرفت و آن را برای اصلاح به بهارستان برگرداند.ماده یک لایحه مذکور که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود پس از اصرار نمایندگان، در جلسه دیروز مجمع به منظور تعیین مصلحت مطرح گردید و پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس ، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت ، اعضای مجمع در نهایت با رأی بیش از دوسوم نظر هیأت عالی نظارت تصویب شد و مقرر گردید مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح گردد. ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد.
این جلسه در غیبت هفت نفر از اعضای حقیقی مجمع از جمله آیت‌ا... هاشمی شاهرودی، آیت‌ا... ابراهیم امینی، آیت‌ا... موحدی کرمانی، شیخ حسن صانعی، محمود احمدی نژاد، علی‌اکبر ناطق‌نوری و صادق واعظ‌زاده برگزار شد. همچنین از اعضای حقوقی مجمع، حسن روحانی ريیس‌جمهور و آیت‌ا... آملی لاریجانی ريیس قوه قضاییه حضور نداشتند. از 6 تن از فقهای شورای نگهبان نیز فقط احمد جنتی در این جلسه حضور داشت. لعیا جنیدی معاون حقوقی ريیس‌جمهور، حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه رييس کمیسیون امنیت ملی مجلس، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، ا...یار ملک‌شاهی رييس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه مجمع به‌عنوان مدعو حضور داشتند. جنتی که ریاست این جلسه را به عهده داشت با اشاره به مشکلات ناشی از تورم و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم خواستار نظارت موثر دستگاه‌های مسئول شد و افزود: انتظار به حق مردم رسیدگی جدی به وضعیت آشفته بازار است و در شرایط فعلی این موضوع بايد به عنوان اولویت اصلی همه دستگاه‌ها مورد توجه جدی قرارگیرد. وی همچنین موضوع برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی را وظیفه همه قوا دانست و ضمن تشکر از اقدامات قوه قضايیه در این خصوص گفت: مبارزه با فساد در هر سطحی و هر دستگاه و نهادي، وظیفه‌ای همگانی است اما برخورد منحصر به دستگاه قضایی نیست و بايد در همه قوا و با شکل‌گیری هر نوع فساد برخورد موثر صورت پذیرد. در ادامه این جلسه لایحه اصلاح قانون پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت. براساس این گزارش در نشست امروز ماده یک لایحه مذکور که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیات عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت مطرح شدو پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رای بیش از دو سوم اعضا نظر هیات عالی نظارت تصویب شد و مقرر شد مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح شود. گفتنی است ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول می‌شود.
توجيه ابهامات
بعد از مدتي كه برخي شايبات در اذهان عمومي ايجادشده بود، محسن رضايي دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح ديروز در نشست خبری با اشاره به جلسه مجمع گفت: جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به بررسی لایحه اصلاح قانون پولشویی یک کشور بود. وی ادامه داد: جلسات مجمع برای بررسی لایحه‌ای که در همین زمینه در مجلس تصویب شده از امروز آغاز شده است و شايد یک یا دو جلسه دیگر نیز در این زمینه داشته باشیم. رضایی با بیان اینکه قانون پولشویی از حدود 10 سال پیش اجرا شده است، گفت: در آن شرایط توجهی به آن قانون شد، هم دولت و هم مجلس تلاش خوبی انجام دادند و تا به امروز جمهوری اسلامی از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بود. رضایی با تاکید بر اینکه برخی ادعا کردند در کشور قانونی در این زمینه وجود نداشته که خلاف است، اضافه کرد: این قانون وجود داشته و براساس آن دولت و قوه قضايیه با استفاده از این قانون با پولشویی‌های احتمالی مقابله کردند. در این زمینه نیز گزارش‌هاي رسیده بررسی شده که برخی درست و برخی نیز نادرست بوده است. وی تصریح کرد: مجلس و دولت بعد از 10 سال مبارزه با پولشویی به این نتیجه رسیدند که ضعف در قانون بوده و لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال و در آنجا مصوب شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در هيات عالی نظارت نیز موادی از این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد. نظرات این هيات به شورای نگهبان نیز ارسال شد.
تشريح نظارت مساله‌دار
رضایی افزود: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب اختیارات خود در بند دو اصل 110 قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد و مجمع نیز این اختیار را به هيات عالی نظارت سپرده است، نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه کردیم و شورای نگهبان طی نامه‌ای این مغایرت‌ها را به مجلس اعلام کرد. وی گفت: پیش از این روال این گونه بود که مجلس در جایی که هيات عالی نظارت نظراتی داشت با ما ارتباط می‌گرفت و پس از نشست موارد اصلاح می‌شد، این برای اولین بار بود که مجلس نظرات هيات عالی نظارت مجمع را قبول نکرد. رضایی تصریح کرد: پیشتر از این نیز ما جلساتی را درباره موارد اختلافی با مجلس داشتیم، نمونه‌هایی از آن را می‌توان در برنامه ششم توسعه که ما پنج نوع ایراد را گرفته بودیم که چهار مورد آن با نشست با مجلس برطرف شد و در یک مورد نیز ما از نظر خود کوتاه آمدیم. وی ادامه داد: براي مثال در بودجه سال جاری ما دو سه مورد ایراد گرفته بودیم که مجلس اصلاح کرد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: پس از این، مجلس ایرادات هيات نظارت را اصلاح نکرد. در مجمع تصمیم گرفتیم که این ایرادات به صحن مجمع بیاید و آنها را بررسی کنیم.رضایی با بیان اینکه در جلسه مجمع تصمیم گرفته شد که در ماده یک مصوبه‌ای که مجلس داشته اصلاحاتی صورت بگیرد، اظهار داشت: ماده یک درباره منشأ جرم است که از مجلس خواهیم خواست در مصوبه خود تجدید نظر داشته باشد و آن را پس بگیرد.
سرنوشت CFT
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این لایحه هنوز به مجمع ارسال نشده است.رضایی ادامه داد: مجمع از منافع نظام و مردم کوتاه نمی‌آید و با توجه به نظرات کارشناسان با آن برخورد می‌کنیم.وي درباره پیوستن ایران به معاهده پاریس گفت: تاکنون به بررسی این لایحه ورود نکرده‌ایم اما در مقابل آنچه به تولید و اشتغال ضربه بزند، می‌ایستیم.
سرنوشت آقاي رييس
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری در مورد وضعیت سلامتی آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان داشت: حدود ۶ الی ۷ ماه است که شایعاتی درباره سلامتی آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح می‌شود که ما همه آنها را تکذیب می‌کنیم و روند درمان ایشان ادامه دارد و با توجه به حضور آیت‌الله موحدی کرمانی و آیت‌الله جنتی در نشست‌های مجمع خلأ آیت‌الله شاهرودی را پر می‌کنیم و از آنجا که پزشک توصیه کرده است ایشان در صحبت کردن باید احتیاط کنند، ما هم توصیه پزشکان را درباره ایشان اجرایی می‌کنیم.گفتنی است ریاست دیروز جلسه مجمع بر عهده آیت الله جنتی بود.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه روز گذشته این نهاد،گفت: پس از تصویب اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس، هیأت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را به‌عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان منعکس کرد و شورای نگهبان هم از آنجا که وظیفه پاسداری از قانون اساسی را برعهده دارد، این ایرادات را به مجلس منعکس کرد. وی ادامه داد: از آنجا که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبر معظم انقلاب است و ایشان هم این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده و مجمع هم آن را به هیأت عالی نظارت منتقل کرد، از این‌رو وقتی هیأت نظارت مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی را به شورای نگهبان اعلام کرد، شورا هم براساس قانون نامه نوشت و این مغایرت‌ها را به مجلس اعلام کرد. رضایی در ادامه گفت: مجلس همواره از آنجا که هیأت عالی نظارت نظراتی داشت با این هیأت ارتباط می‌گرفت و اصلاحیه نهایی را به شورای نگهبان می‌فرستاد، اما این برای اولین بار بود که مجلس ایرادات هیأت عالی نظارت را قبول نکرد.
وی با یادآوری ایرادات هیأت عالی نظارت نسبت به مصوبات مجلس و قانون بودجه و اصلاح آن ایرادات و رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام اظهار داشت: این اولین بار بود که مجلس طبق نامه رئیس مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و وظیفه ما این بود که مصوبه را در صحن مجمع مطرح کنیم و از بعد مصلحت ببینیم که آیا اصرار مجلس درست است یا باید به نظر هیأت عالی نظارت عمل کنیم؟ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در یکی از این موارد که هیأت عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرفته بود و مجلس آن را نپذیرفته بود، امروز(شنبه) مجمع تصویب کرد که نظر مجلس باید اصلاح شود. از این‌رو ما از مجلس می‌خواهیم ماده یک این مصوبه را اصلاح کند که مربوط به منشأ جرم است و در لایحه دولت هم نبوده و مجلس، آن را اضافه کرده است.»
اشاره محسن رضایی، به بند «الف» ماده «یک» اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. متن این بند از این قرار است: «الف- جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب می‌شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.» واقعیت این است که تا پیش از این، عرضه خارج از شبکه سوخت (قاچاق سوخت) و عرضه خارج از شبکه دارو (قاچاق دارو) حداکثر یک «تخلف» محسوب می‌شد، نه یک «جرم». به همین دلیل محاکم قضایی، بویژه محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادی و پولشویی، به لحاظ قانونی این امکان را نداشتند تا با این افراد برخورد کنند. بلکه پرونده قاچاق دارو و سوخت، درنهایت به محاکم تعزیراتی ارسال می‌شد و «متخلفان» با پرداخت جریمه، می‌توانستند از پیگیری‌های قضایی بعدی مصون باشند و چه بسا به کار پرمنفعت خود ادامه دهند.هنگامی که FATF از ایران خواست تا با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، جرم‌انگاری وسیع‌تر و مجازات‌های سنگین‌تری برای پولشویی درنظر بگیرد، کارشناسان حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی کشورمان فرصت را غنیمت شمردند تا کاستی‌های قانونی را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی درج کنند. علی مویدی از کارشناسان حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی در همین باره به «ایران» گفته است: «تا پیش از لایحه اصلاح قانون پولشویی، تخلفات مالی و اقتصادی، مشمول پولشویی نبود. مقامات قضایی به درستی می‌گفتند مواردی مشمول پولشویی می‌شود که عواید آن حاصل از جرم باشد نه تخلف. در حالی که ما طیف وسیعی از قاچاق‌ها از جمله قاچاق سوخت و دارو را داریم و از آنجا که تخلف تعریف شده عواید حاصل از آن هم عواید حاصل از تخلف محسوب می‌شد و نه عواید حاصل از جرم لذا در بررسی‌های مربوط به پولشویی چنین مواردی حکم برائت می‌گرفتند.» به گفته وی، بر همین اساس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تخلفات قاچاق و نیز عرضه خارج از شبکه دارو و قاچاق سوخت را به این علت که تخلفات مهمی هستند و در شرایط فعلی به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند آورده شد تا اگر در این دو زمینه تخلف صورت گرفت، در حکم جرم منشأ حساب شده و عواید حاصل از آن، جرم محسوب شود.
موافقت لاریجانی تا زنگنه و دژپسند با لایحه
آنچه که این کارشناس مرکز پولشویی گفته، دیروز از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس، بیژن زنگنه وزیر نفت و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هم در جلسه مجمع تشخیص تکرار شد. برخی منابع حاضر در این جلسه به «ایران» خبر دادند که علی لاریجانی نیز در جلسه روز گذشته بر این نکته تصریح کرده که این تأکید بر «منشأ جرم» در این لایحه و جرم انگاری قاچاق سوخت و دارو، تشخیص کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و از یک نیاز داخلی سرچشمه گرفته است. زنگنه، وزیر نفت نیز تأکید کرد که این بند، نیاز سال‌های طولانی وزارت نفت برای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی است. اما باوجود این توضیحات و تأکیدات، باز هم نظر هیأت عالی نظارت مجمع، در جلسه دیروز صحن این نهاد هم تکرار شد و این لایحه، درست به همین دلیل به مجلس ارجاع شده و خواسته شد تا همین بند، از لایحه اصلاح شود.
غايبان تشخيصوی با یادآوری ایرادات هیأت عالی نظارت نسبت به مصوبات مجلس و قانون بودجه و اصلاح آن ایرادات و رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام اظهار داشت: این اولین بار بود که مجلس طبق نامه رئیس مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و وظیفه ما این بود که مصوبه را در صحن مجمع مطرح کنیم و از بعد مصلحت ببینیم که آیا اصرار مجلس درست است یا باید به نظر هیأت عالی نظارت عمل کنیم؟ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در یکی از این موارد که هیأت عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرفته بود و مجلس آن را نپذیرفته بود، امروز(شنبه) مجمع تصویب کرد که نظر مجلس باید اصلاح شود. از این‌رو ما از مجلس می‌خواهیم ماده یک این مصوبه را اصلاح کند که مربوط به منشأ جرم است و در لایحه دولت هم نبوده و مجلس، آن را اضافه کرده است.»
اشاره محسن رضایی، به بند «الف» ماده «یک» اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. متن این بند از این قرار است: «الف- جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب می‌شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.» واقعیت این است که تا پیش از این، عرضه خارج از شبکه سوخت (قاچاق سوخت) و عرضه خارج از شبکه دارو (قاچاق دارو) حداکثر یک «تخلف» محسوب می‌شد، نه یک «جرم». به همین دلیل محاکم قضایی، بویژه محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادی و پولشویی، به لحاظ قانونی این امکان را نداشتند تا با این افراد برخورد کنند. بلکه پرونده قاچاق دارو و سوخت، درنهایت به محاکم تعزیراتی ارسال می‌شد و «متخلفان» با پرداخت جریمه، می‌توانستند از پیگیری‌های قضایی بعدی مصون باشند و چه بسا به کار پرمنفعت خود ادامه دهند.هنگامی که FATF از ایران خواست تا با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، جرم‌انگاری وسیع‌تر و مجازات‌های سنگین‌تری برای پولشویی درنظر بگیرد، کارشناسان حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی کشورمان فرصت را غنیمت شمردند تا کاستی‌های قانونی را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی درج کنند. علی مویدی از کارشناسان حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی در همین باره به «ایران» گفته است: «تا پیش از لایحه اصلاح قانون پولشویی، تخلفات مالی و اقتصادی، مشمول پولشویی نبود. مقامات قضایی به درستی می‌گفتند مواردی مشمول پولشویی می‌شود که عواید آن حاصل از جرم باشد نه تخلف. در حالی که ما طیف وسیعی از قاچاق‌ها از جمله قاچاق سوخت و دارو را داریم و از آنجا که تخلف تعریف شده عواید حاصل از آن هم عواید حاصل از تخلف محسوب می‌شد و نه عواید حاصل از جرم لذا در بررسی‌های مربوط به پولشویی چنین مواردی حکم برائت می‌گرفتند.» به گفته وی، بر همین اساس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تخلفات قاچاق و نیز عرضه خارج از شبکه دارو و قاچاق سوخت را به این علت که تخلفات مهمی هستند و در شرایط فعلی به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند آورده شد تا اگر در این دو زمینه تخلف صورت گرفت، در حکم جرم منشأ حساب شده و عواید حاصل از آن، جرم محسوب شود.
موافقت لاریجانی تا زنگنه و دژپسند با لایحه
آنچه که این کارشناس مرکز پولشویی گفته، دیروز از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس، بیژن زنگنه وزیر نفت و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هم در جلسه مجمع تشخیص تکرار شد. برخی منابع حاضر در این جلسه به «ایران» خبر دادند که علی لاریجانی نیز در جلسه روز گذشته بر این نکته تصریح کرده که این تأکید بر «منشأ جرم» در این لایحه و جرم انگاری قاچاق سوخت و دارو، تشخیص کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و از یک نیاز داخلی سرچشمه گرفته است. زنگنه، وزیر نفت نیز تأکید کرد که این بند، نیاز سال‌های طولانی وزارت نفت برای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی است. اما باوجود این توضیحات و تأکیدات، باز هم نظر هیأت عالی نظارت مجمع، در جلسه دیروز صحن این نهاد هم تکرار شد و این لایحه، درست به همین دلیل به مجلس ارجاع شده و خواسته شد تا همین بند، از لایحه اصلاح شود.
این جلسه در غیبت هفت نفر از اعضای حقیقی مجمع از جمله آیت‌ا... هاشمی شاهرودی، آیت‌ا... ابراهیم امینی، آیت‌ا... موحدی کرمانی، شیخ حسن صانعی، محمود احمدی نژاد، علی‌اکبر ناطق‌نوری و صادق واعظ‌زاده برگزار شد. همچنین از اعضای حقوقی مجمع، حسن روحانی ريیس‌جمهور و آیت‌ا... آملی لاریجانی ريیس قوه قضاییه حضور نداشتند. از 6 تن از فقهای شورای نگهبان نیز فقط احمد جنتی در این جلسه حضور داشت. لعیا جنیدی معاون حقوقی ريیس‌جمهور، حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه رييس کمیسیون امنیت ملی مجلس، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، ا...یار ملک‌شاهی رييس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه مجمع به‌عنوان مدعو حضور داشتند. جنتی که ریاست این جلسه را به عهده داشت با اشاره به مشکلات ناشی از تورم و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم خواستار نظارت موثر دستگاه‌های مسئول شد و افزود: انتظار به حق مردم رسیدگی جدی به وضعیت آشفته بازار است و در شرایط فعلی این موضوع بايد به عنوان اولویت اصلی همه دستگاه‌ها مورد توجه جدی قرارگیرد. وی همچنین موضوع برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی را وظیفه همه قوا دانست و ضمن تشکر از اقدامات قوه قضايیه در این خصوص گفت: مبارزه با فساد در هر سطحی و هر دستگاه و نهادي، وظیفه‌ای همگانی است اما برخورد منحصر به دستگاه قضایی نیست و بايد در همه قوا و با شکل‌گیری هر نوع فساد برخورد موثر صورت پذیرد. در ادامه این جلسه لایحه اصلاح قانون پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت. براساس این گزارش در نشست امروز ماده یک لایحه مذکور که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیات عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت مطرح شدو پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رای بیش از دو سوم اعضا نظر هیات عالی نظارت تصویب شد و مقرر شد مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح شود. گفتنی است ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول می‌شود.
توجيه ابهامات
بعد از مدتي كه برخي شايبات در اذهان عمومي ايجادشده بود، محسن رضايي دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح ديروز در نشست خبری با اشاره به جلسه مجمع گفت: جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به بررسی لایحه اصلاح قانون پولشویی یک کشور بود. وی ادامه داد: جلسات مجمع برای بررسی لایحه‌ای که در همین زمینه در مجلس تصویب شده از امروز آغاز شده است و شايد یک یا دو جلسه دیگر نیز در این زمینه داشته باشیم. رضایی با بیان اینکه قانون پولشویی از حدود 10 سال پیش اجرا شده است، گفت: در آن شرایط توجهی به آن قانون شد، هم دولت و هم مجلس تلاش خوبی انجام دادند و تا به امروز جمهوری اسلامی از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بود. رضایی با تاکید بر اینکه برخی ادعا کردند در کشور قانونی در این زمینه وجود نداشته که خلاف است، اضافه کرد: این قانون وجود داشته و براساس آن دولت و قوه قضايیه با استفاده از این قانون با پولشویی‌های احتمالی مقابله کردند. در این زمینه نیز گزارش‌هاي رسیده بررسی شده که برخی درست و برخی نیز نادرست بوده است. وی تصریح کرد: مجلس و دولت بعد از 10 سال مبارزه با پولشویی به این نتیجه رسیدند که ضعف در قانون بوده و لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال و در آنجا مصوب شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در هيات عالی نظارت نیز موادی از این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد. نظرات این هيات به شورای نگهبان نیز ارسال شد.
تشريح نظارت مساله‌دار
رضایی افزود: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب اختیارات خود در بند دو اصل 110 قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد و مجمع نیز این اختیار را به هيات عالی نظارت سپرده است، نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه کردیم و شورای نگهبان طی نامه‌ای این مغایرت‌ها را به مجلس اعلام کرد. وی گفت: پیش از این روال این گونه بود که مجلس در جایی که هيات عالی نظارت نظراتی داشت با ما ارتباط می‌گرفت و پس از نشست موارد اصلاح می‌شد، این برای اولین بار بود که مجلس نظرات هيات عالی نظارت مجمع را قبول نکرد. رضایی تصریح کرد: پیشتر از این نیز ما جلساتی را درباره موارد اختلافی با مجلس داشتیم، نمونه‌هایی از آن را می‌توان در برنامه ششم توسعه که ما پنج نوع ایراد را گرفته بودیم که چهار مورد آن با نشست با مجلس برطرف شد و در یک مورد نیز ما از نظر خود کوتاه آمدیم. وی ادامه داد: براي مثال در بودجه سال جاری ما دو سه مورد ایراد گرفته بودیم که مجلس اصلاح کرد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: پس از این، مجلس ایرادات هيات نظارت را اصلاح نکرد. در مجمع تصمیم گرفتیم که این ایرادات به صحن مجمع بیاید و آنها را بررسی کنیم.رضایی با بیان اینکه در جلسه مجمع تصمیم گرفته شد که در ماده یک مصوبه‌ای که مجلس داشته اصلاحاتی صورت بگیرد، اظهار داشت: ماده یک درباره منشأ جرم است که از مجلس خواهیم خواست در مصوبه خود تجدید نظر داشته باشد و آن را پس بگیرد.
سرنوشت CFT
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این لایحه هنوز به مجمع ارسال نشده است.رضایی ادامه داد: مجمع از منافع نظام و مردم کوتاه نمی‌آید و با توجه به نظرات کارشناسان با آن برخورد می‌کنیم.وي درباره پیوستن ایران به معاهده پاریس گفت: تاکنون به بررسی این لایحه ورود نکرده‌ایم اما در مقابل آنچه به تولید و اشتغال ضربه بزند، می‌ایستیم.
سرنوشت آقاي رييس
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری در مورد وضعیت سلامتی آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان داشت: حدود ۶ الی ۷ ماه است که شایعاتی درباره سلامتی آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح می‌شود که ما همه آنها را تکذیب می‌کنیم و روند درمان ایشان ادامه دارد و با توجه به حضور آیت‌الله موحدی کرمانی و آیت‌الله جنتی در نشست‌های مجمع خلأ آیت‌الله شاهرودی را پر می‌کنیم و از آنجا که پزشک توصیه کرده است ایشان در صحبت کردن باید احتیاط کنند، ما هم توصیه پزشکان را درباره ایشان اجرایی می‌کنیم.گفتنی است ریاست دیروز جلسه مجمع بر عهده آیت الله جنتی بود.
