تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۰
کد مطلب : ۴۰۵۳۰۰
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد

وصول ۸۳ درصد از درآمد‌های کهگیلویه و بویراحمد

۲
۰
وصول ۸۳ درصد از درآمد‌های کهگیلویه و بویراحمد
کبنا ؛حسن نوروزی اظهار داشت: مبلغ یک هزار و 185 میلیارد ریال درآمد برای دستگاه‌های مختلف اجرای استان در سال جاری در نظر گرفته شده بود.
وی بیان کرد: دستگاه‌های مختلف اجرایی استان هم اکنون 17 درصد از برنامه درآمد مصوب شده عقب تر هستند که باید در مدت باقی مانده جبران شود.
نوروزی عنوان کرد: بخشی از این درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و بخش دیگر درآمدها مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که براساس قانون در ازای ارائه خدمات مبلغی از مردم دریافت می‌کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اگر استانی بیشتر از مقدار مصوب شده بتواند درآمد وصول کند می‌تواند مقدار مازاد را به طرح‌های عمرانی منطقه خود اختصاص دهد.
وی گفت: درآمدهای مازاد در استان همچنین می‌تواند برای هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی مانند مطالبات پرسنلی و دیگر بخش‌ها مصرف شود.
 
نام شما

آدرس ايميل شما

هم استانى
Iran, Islamic Republic of
اى بنازمت ككاى باعرضه و خوشتيپ و باسوادم 🌹
Iran, Islamic Republic of
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در پاسخ به آنچه از معاونت فرهنگی دادگستری کل استان تحت عنوان اطلاعیه در بعضی از پایگاه های خبری, تحلیلی و اطلاع رسانی منتشر گردیده است، گفت: خوشحالم که زبان گفتگو و نقد متقابل به سطحی رسیده که با احساس مصونیت و آزادی سازنده بتوان آنچه که فکر می¬شود درست است را بیان نمود، به همین سبب امیدوارم همانگونکه که اطلاع رسانی و نقد آن حوزه فرهنگی حاوی این مصونیت است، پاسخ به پرسش نیز از این مصونیت اعطایی نظام برخوردار باشد.
وی با اشاره به اینکه، انتشار این اطلاعیه به سطح جامعه و مردم در وحله اول موضوع آگاهی بخشی عمومی از نوع اقدامات و فعالیت¬ها و در وحله دوم بحث ترویج فرهنگ پرسش¬گری و پاسخ¬گویی را به ذهن مخاطب متبادر می¬سازد که هر دو هدف یا نیت قابل قبول بوده و جای تشکر دارد، لذا در راستای تقویت فرهنگ پاسخ¬گویی و همچنین جهت تنویر و تشهیز ذهن این مقام مسئول فرهنگی نکاتی را بیان می¬نماید.
این مسئول استانی، با تاکید و اعتقاد به اصل تفکیک قوا، اظهارداشت: یقیناً حوزه بازرسی و امور حقوقی استانداری، همانند نگاه و منش مدیریت عالی استان و نیز همه¬ی ارکان امنیتی، اجرایی، نظامی، انتظامی و افراد جامعه، وجود قوه قضائیه را ملجا و پناه¬گاه اساسی مردم و مسئولین خدوم دانسته و میداند.
محمود مومن نسب، عنوان داشت: گرچه عملکرد هر حوزه¬ای از چشم تیز بین مردم و افکار عمومی دور نخواهد ماند، ولی لازم است صادقانه عرض شود حوزه بازرسی استانداری، صرفاً در چهارچوب قانون، وظایف و حدود اختیارات حداقل بصورت 12 ساعت در شبانه روز و حتی اکثر تعطیلات رسمی با پرهیز از هر نوع جو زدگی سیاسی، تسامح، عدم تاثیر پذیری از موج سواری¬ها، بدون شائبه و حاشیه، در حد توان اقدام به رتق و فتق مطالبات مراجعین نموده و زیر بار هیچ مسئولیتی شانه خالی نکرده و در مواردی در قالب مصاحبه، گزارش، بازدید و مکاتبه به همکاری قانونی با دستگاههای نظارتی شتافته است.
وی با اشاره به اینکه، به جز محدودیت اختیارات، هیچ حاشیه¬ای سبب عدم توجه به وظایف قانونی در این حوزه نشده و نخواهد شد، در ادامه اضافه نمود: یقین دارم آن تعداد از مردم شریف استان که در طول خدمت به این حوزه مراجعه نموده¬اند 70 درصد راضی هستند و 30 درصد یا اختیار و امکان قانونی نداشته¬ایم و یا زورمان نرسیده است. بنابراین شایسته بود معاون فرهنگی دستگاه قضا در استان، استقلال و اقتدار اختیار قضایی را با ساختار سلسله مراتبی اداری یکی قلمداد ننمایید.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، گفت: با کمی جستجو در پایگاههای رسانه¬ای از مصاحبه¬ها، مکاتبات، بازدیدها و صحبت های اداری شخص استاندار و اینجانب به روشنی می¬توان نتیجه گرفت که حوزه بازرسی استانداری در کنار سایر دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی، یکی از مطالبه¬گران و فریادزنان برخورد عادلانه، منصفانه، مبنایی با فساد اداری در مدت 15 ماهه مسئولیت کاری بوده و هست.
این مسئول با اشاره به این ضرب المثل که از قدیم گفته¬اند انشای نانوشته غلط ندارد و لذا کارکرد سفید هرگز مورد پرسش و سئوال قرار نمی¬گیرد، گفت: بازرسی استانداری عریض و طویل نیست، بلکه شعله¬های خدمتی حوزه بازرسی نسبت به قبل به مراتب بلند شده و این احساس را به مخاطب متبادر می¬نماید که عریض و طویل و پر طمطراق است. فلذا حوزه بازرسی استانداری بیش از هر زمان دیگر زنده، پویا و آماده بکار است.
وی با یادآوری حدود اختیارات و توان تصمیم¬گیری حوزه بازرسی استانداری، بیان داشت: معاون فرهنگی نیک می¬دانند که قانونگذار فرآیند، وظایف و نحوه برخورد با تخلفات را مشخص نموده و لذا وظیفه تشکیل پرونده و کیفرخواست از توان اختیارات این حوزه خارج است. از این روی توقع است از این حوزه و بطور کلی حوزه اجرا در حد اختیارات واقعی، انتظار وجود داشته باشد.
مدیرکل بازرسی استانداری، گفت: در راستای تعامل بیشتر اگر دستگاه قضا بتواند ساز و کار اطمینان بخش و ایمن¬ساز قانونی را برای این حوزه بیشتر از وظایف و اختیارات موجود فراهم نماید، تا این حوزه بتواند بدون دغدغه در راستای برخورد با مفاسد و تخلفات اقدام نماید. سعی می¬شود به مترصد هرگونه احساس وقوع تخلف یا جرم به فوریت ورود کرده و به عنوان بازوی قضایی در این مسیر در کنار حوزه های قضایی حرکت کند، این منتها آرزوی بنده و همکارانم است.
مومن نسب با اشاره به تذکرات و هشدارهای مکرر مدیریت عالی استان در مصاحبه¬ها، بازدیدها و جلسات در انزجار از مسئله تبعیض، قوم¬گرایی, قبیله¬گرایی، عدم شایسته گزینی و جذب¬های خاله خرزویی در بعضی سازمان¬ها، ادارات کل و نهادهای دولتی بخصوص بحث عزل برخی مدیران در این ایام، اظهار کرد: بیان عملکرد ضعیف و بی¬تفاوتی را سزاوار این حوزه ندانسته و انتظار بود معاون فرهنگی با بصیرت بیشتر به این موضوع توجه می¬نمود.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری، با اذعان به اینکه دادگستری‌ها و نهادهای تابعه قوه قضاییه مسئولیت حساس, سنگین و ظریفی دارند و نیز با تایید این نکته که صرفاً دستگاه قضایی مسئولیت اول و آخر مبارزه با تبعیض و فساد نیست و باید انسجام و وحدت همگانی وجود داشته باشد، بیان داشت: اطمینان داشته باشید که این روحیه انقلابی و سخت¬کوشی در حوزه اجرایی، بخصوص بازرسی استانداری وجود دارد، که در صورت ایجاد وحدت موثر همه ارکان باهم و توسعه حمایت همدیگر، شعله¬های خدمت مورد انتظار بلندتر و بلندتر، خواهد شد.
مومن نسب با تاکید به لازم نبودن بکاربردن واژه سکوت ناجوانمردانه، اظهارداشت: همانگونه که مطلع هستید واکنش، صحبت و داوری در مورد آرا و احکام اصداری قضایی که بار حقوقی خاص داشته و بعضاً دامنه خصوصی آن مربوط به افراد می¬شود و عکس¬العمل در مورد آنها نیازمند هوشمندی و دقت نظر مخصوص به خود را دارد، به همین سبب اصلاً بحث سکوت ناجوانمردانه در کار نبوده، بلکه معتقدیم در مسیر و جاده قضایی باید متخصص آن با رعایت همه جوانب امر، طی طریق نماید. لذا تردید, انکار و سکوت را قبول نداریم، بلکه احتمالاً آنچه از حدود اختیارات ما خارج بوده، چنین تصوری را به وجود آورده که سکوت ناجوانمردانه شده است.
این مسئول در ادامه افزود: اگر هم چنین برداشت، استنباط و یا انتظاری بوده، بهتر بود این مسئله و احیاناً نوع برداشت را در قالب مکاتبه یادآوری و حتی متذکر می¬نمودند. چرا که وقتی خود دستگاه قضا بنا به وظیفه ذاتی و قانونی خود نمی‌تواند موارد برخوردها را تا زمان صدور رای قطعی رسانه¬ای نماید، لذا واکنش ما باید چگونه باشد که هم التهاب و تبعات ایجاد نکند و هم درست، منطقی و بموقع باشد.
وی با تاکید بر اینکه لازم و ضروری است همه ارکان درون حاکمیت قبح همدیگر را حفظ کنند، اضافه کرد: بنده هم تمایل دارم در جلسات مرتبط با این حوزه از جمله؛ شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال و ... که به ریاست مقام عالی دادگستری¬کل تشکیل می شود، لااقل به عنوان مدعو به جلسات دعوت شوم تا از سیاست گذاری¬های حوزه قضایی مطلع شده و ضمن انتقال سیاست¬ها به مدیریت عالی استان، موارد قابل توجه را برای پیگیری و اقدام قانونی لازم به مدیران ذیربط یادآوری و ابلاغ نمایم. آیا با وجود عدم امکان ورود در این جلسات، باید چنین استنباط نماییم که رئیس به این حوزه تمایل و اعتقادی ندارد!!!! ولی هیچگاه چنین تصوری نداشته، زیرا معتقدم بجای این برداشت باید بدانم که راههای جایگزین بهتر وجود دارد.
محمود مومن نسب، بیان کرد: ما واقعاً حوزه عریض و طویل نیستیم، از امکانات و نیروی فراوان برخوردار نمی¬باشیم، بلکه اتفاقاً بسیار محدود، این حوزه با آن انتظاراتی که معاون فرهنگی تصور می¬کند تنها دارای 3 کارشناس حقوقی است که یکی از آنان به عنوان فرزند شهید در حال تحصیل است. لذا بخش بازرسی استانداری مجموعاً از تعداد 11 کارشناس حقوقی و غیر حقوقی بدون هیچ امکانات خودروی بهره می¬برد. بنابراین با نگاهی به نوع اختیارات و ظرفیت دستگاه قضا، نیروی انسانی و امکانات ما بسیار محدودتر از آنچه متصور است، می باشد.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، اظهارداشت: خدمات دستگاه قضا اعم (رئیس¬کل, معاونین, دادستان، دادسرها و دادگاههای تجدیدنظر و سایر قضات شریف) در استان طی سال¬های اخیر و حتی قبل از آن، برای ارتقاء امنیت اجتماعی، برخورد با انواع فساد، ارتقای سطح امنیت و برگزاری انتخابات سالم قابل چشم پوشی نیست، بلکه اتفاقاً خوشحالیم که دستگاه قضایی استان در اجرای عدالت و برخورد با فساد روکورد دار و عامل اول و نهایی حل مشکلات و مطالبات باشد. آنچه مدنظر متخصصین حوزه های قضایی، امنیتی، اجرایی و قانونگذاری می¬باشد که یقینا مقام فرهنگی دستگاه قضایی نیز قبول دارد، این است که مبارزه با فساد، تبعیض و گلوگاههای فساد خیز باید به شکل مبنایی صورت گیرد.
وی در بخش دیگر از صحبت های خود، گفت: سوای از هرگونه شعار و خودنمایی به اطلاع می-رساند دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری تحت مدیریت هوشمندانه جناب آقای دکتر احمدی، تلاش شبانه روزی و جهادی خود را در مبارزه با فساد، تبعیض و بی¬عدالتی با جدیت مبذول نموده و مصمم هست در چارچوب اختیارات و طبق قانون در راستای احقاق حقوق عامه و مقابله جدی با فساد و تبعیض، وظیفه مطالبه¬گری منصفانه خود را در کنار عزیزان دستگاه قضا و حوزه¬های نظارتی در بالاترین سطح به انجام رسانده و ذره¬ای در راه آرمان¬های مردم کوتاه نیاید.
مومن نسب، ضمن اعلام آمادگی حوزه بازرسی و امور حقوقی استانداری برای انجام وظایف مورد خواسته در حد اختیارات قانونی، در ادامه تشکیل یک نظام جامع نظارت, متشکل از حوزه قضایی، دیوان محاسبات، اداره اطلاعات، بازرسی¬کل، نیروی انتظامی، سپاه فتح و استانداری به ریاست جناب استاندار یا رئیس¬کل دادگستری را برای دستیابی به اهداف مقرر در این مهم پیشنهاد نمود.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری با اشاره به این موضوع که هر ایرانی با هر منش و سلیقه سیاسی به وطن، خاک و میهن خود وابستگی و دلبستگی دارد، افزود: همکاران شما در حوزه اجرایی هم از همین ایرانیان رزمنده و جانباز هستند که در سخت ترین و کمترین شرایط سنی در سنگین¬ترین خاکریزها و سنگرها در دفاع از میهن قرار داشته¬اند و اکنون هم با آمادگی کامل در کنار حامیان حقوق عامه بوده و حاضریم با آنان در راه مردم عزیز فدا شویم.
وی با تاکید به اینکه، خیلی دوست داریم که بتوانیم در حوزه حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، سلامت اداری، کاهش بوروکراسی، صیانت از حقوق مردم، میزخدمت، پاسخگویی، مدیریت عملکرد، قاچاق، بازار، موادمخدر و .... ورود کنیم، اظهار داشت، اما متاسفانه بعضاً با موانع خاص مواجه هستیم و گاهاً پیش آمده که سازمانی خود وظایف مقرر را انجام نمی¬دهد و با لابیگری به نوعی مانع اساسی نظارت ما هم می¬شود. بنابراین این حوزه به اینکه در کنار دستگاه قضایی و حوزه¬های نظارتی باشد استقبال نموده و ضمن اعلام آمادگی، بیان میدارد: برای مبازره مبنایی با فساد ارکان درون حاکمیت به مدد همدیگر نیازمند هستند.
مومن نسب در خاتمه، گفت: از مقام مسئول معاونت هماهنگی دادگستری استان دعوت می¬کنم حداقل به مدت یک ¬ماه به عنوان ناظر پشت میزکار بنده قرار بگیرید تا پیگیری¬های متنوع، وسیع و گسترده حوزه بازرسی استانداری را به عینه در حدود اختیارات محدود و آن هم در قبال انتظارات و توقعات وارده ببیند، یقیناً سنگینی کار و از طرفی شور و انگیزه¬کاری در این حوزه را با تمام محدودیت¬ها و کمبود امکانات و فضا به قضاوت خواهند نشست.
هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

همچنین درخصوص مسئله آسیب‌های اجتماعی حاشیه تهران به‌عنوان پایتخت کشور باید بگویم؛ به ...
راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

نکته جالب تقدير از دو کاپيتان پرسپوليس و استقلال و همچنين کريم باقري است. در بند دهم ...
روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

پدر 38 ساله و مادر 36 ساله قمی که یازدهمین فرزندشان در راه است، از خدا می‌خواهند که این ...