نورافکن شفافیت روی بودجه 98

کبنا ؛از آن طرف، زمان خیلی کمی هم از دستور مستقیم وزیر تازه منصوب شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتشار اسامی و مسئولیت‌های مدیران شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) و جنجالی که این افشاگری به راه انداخت، می‌گذرد. حرف‌های دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت و عملکرد همین چند وقت اخیر دولت را که کنار هم بگذاریم، می‌بینیم با وجود همه فشاری که این رویه بر دولت وارد می‌کند، قرار نیست قوه مجریه از آن دست بکشد. پس این سوال به وجود می‌آید که دلیل ادامه این روند چیست و تلاش برای شفاف‌سازی، آن هم در کوران جنگ اقتصادی که دولت در آن قرار دارد چه سودی عاید دولت می‌کند؟ فرشاد مومنی، اقتصاددان در جواب این سوال به «شهروند» می‌گوید: «شفافیتی که دولت در ماجرایی مانند بودجه دنبال کرد، اگرچه در کوتاه‌مدت و در ظاهر ممکن است به زیان خودش تمام شود، اما در بلندمدت نه فقط به دولت بلکه به حاکمیت کمک می‌کند. بنابراین نباید به دنبال دیدن تاثیرات مستقیم و کوتاه‌مدت باشیم، البته تلاش برای آدرس درست دادن به مردم و توجه دادنشان به حیطه اختیارات دولت شاید از تاثیرات کوتاه‌مدت آن باشد. از طرفی با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی ممکن است دست دولت را برای دست‌زدن به یکسری اقدامات محدود در حوزه توزیع بودجه باز کند.»او ادامه می‌دهد: «یادمان باشد که در نیمه دوم قرن ۱۸ که کشورهای اروپای غربی همتراز بودند، انگلستان به دلیل آن‌که رفتارهای مالی خود را شفاف کرد، تبدیل به پیشگام انقلاب صنعتی شد. علم اقتصاد به ما می‌گوید که رابطه بسیار عمیقی بین شفافیت و نظام منضبط مالی با توسعه‌یافتگی وجود دارد. به همین دلیل هم فکر می‌کنم که مهمترین راه توسعه ایران اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور است. نخستین قدم برای اصلاح این نظام هم به دست آوردن قدرت اصلاح است و برای به دست آوردن این قدرت باید از طریق شفافیت پای افکار عمومی را وسط کشید. فشار افکار عمومی می‌تواند دست دولت را برای تغییر روند بودجه‌ریزی بازتر کند.»فرشاد مومنی تأکید می‌کند که دولت برای برقراری نظم درونی خودش و کوتاه کردن دست سهم‌خواهان هم به شفافیت نیاز دارد. او می‌گوید: «همه توافق داریم که اقتصاد ما یک اقتصاد رانتی است؛ اقتصادی که در آن حاشیه‌ها به متن اصلی غلبه می‌کند. درواقع اقتصاد رانتی یکی از اصلی‌ترین نتایج عدم شفافیت است و زیر سایه آن زندگی می‌کند. در بودجه ما دو سوم اعتبارات متعلق به شرکت‌هاست و 90‌درصد آن یک‌سوم باقیمانده هم هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین دولت با وجود این‌که اسمش سر زبان‌هاست و هدف تمام توقعات قرار دارد، عملا اختیار مالی چندانی ندارد. پس اگر دولت بخواهد دست خودش را باز کند و از طرفی اعتبارات را در مسیر توسعه و اجرای برنامه‌هایی که به مردم وعده اجرا شدنشان را داده، بیاورد چاره‌ای جز تغییر نظام بودجه‌ریزی ندارد. شفافیتی که تا امروز دولت دنبال کرده در مسیر اعمال همین تغییرات است و اگر ادامه پیدا کند در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند کارگشا باشد.»مومنی ادامه می‌دهد: «چند وقت پیش به یکی از اعضای فراکسیون شفافیت مجلس هم گفتم که اگر برای ‌سال آینده بودجه 10‌درصد هم شفاف‌تر شود، دستاورد بسیار بزرگی اتفاق افتاده است؛ دستاوردی که هم به دولت فعلی کمک می‌کند و هم افکار عمومی را به روندی عادت می‌دهد که دولت‌های آینده هم از آن استفاده می‌کنند.»