تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۱
کد مطلب : ۴۰۳۸۹۹
«علی اکبر گرجی» در گفت‌وگویی به مهمترین راه‌های خشکاندن سرچشمه بی‌قانونی در شرایط کنونی کشور اشاره کرد

فساد موجب بحران اعتبار است

۰
فساد موجب بحران اعتبار است
کبنا ؛گروه سیاسی‌ـ‌محسن فیض‌اللهی ـ «یوسف خان مستشارالدوله» در رساله بسیار مهم‌اش، «یک کلمه» که در مورد «حقوق» نوشته‌ شده است، بر این باور بود که آن کلمه واحده‌ای که زیربنای توسعه غربیان شده، «قانون» است قانون. بی‌گمان اساسی‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای کنونی جامعه سیاسی ایران، تبعیت همگان از قانون و احترام به آن است. دکتر «علی اکبر گرجی ازندریانی» معاونت ارتباطات و پی‌گیری اجرای قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری، در گفت و گو با «همدلی» در اهمیت حاکمیت قانون گفت: «در وضعیت کنونی باید راه فساد را بست. فساد تنها زمانی ریشه کن خواهد شدکه بتوان سرچشمه های آن را کشف و بعد خشکاند. بنابراین برای اینکه بتوانیم به این امر دست پیدا کنیم حاکمیت و توجه به قانون و قانونمداری توسط زمامداران و شهروندان است.» آنچه در ادامه خواهد آمد گفت و گویی تقصیلی در ارتباط همه‌جانبه با ثبات نظام حقوقی، قابلیت پیش‌بینی و التزام حکومت به قوانین جاری در چند قسمت است که بخش نخست آن را در زیر می‌خوانید.  
وضعیت نظام سیاسی و حقوقی کنونی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آنچه اخیراً در حوزه سیاسی مشاهده می‌شود، به طور کامل در جهت مخالف آموزه حاکمیت قانون است که نه تنها در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌رسمیت شناخته شده بلکه مبنای تعاملات بین حکومت و شهروندان و اجزای حکومت را نیز تشکیل می‌دهد. نادیده گرفتن آشکار قوانین موضوعه از یک سو و بی‌اعتنایی آشکار به احکام قضایی از سوی دیگر چالشی جدی و خطرآفرین است.
همانگونه که می‌دانید دستور رهبر انقلاب پیرامون تاسیس دادگاه‌های ویژه‌ مبارزه با اخلالگران اقتصادی گامی موثر در راه حاکمیت قانون است. این دستور به درخواست و با استیذان ریاست محترم قوه قضائیه صورت گرفت.
نگاهی که به این مقوله خواهیم داشت بیشتر از منظر حاکمیت قانون و مبانی و اصول دولت قانون‌مدار خواهد بود. البته پیش از آغاز سخن باید این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا در وضعیت استثنایی یا در وضعیت بحرانی می‌توان بنیادهای حاکمیت قانون را هم‌چنان حفظ کرد یا خیر؟
اولین نکته‌‌ای که در مقدمه لازم است به آن اشاره کرد اینکه، من نیز همانند همه مردم شریف ایران از اینکه با جرم و فساد از نوع فسادهای مالی اداری و غیره، مبارزه شود، بسیار خوشحالم چون معتقدم، فساد موجب ایجاد یک وضعیتی است که من آن وضعیت را «وضعیت بحرانِ اعتبار» نامیده‌ام. در حکومت فسادآلود یا اداره فسادزده و مناسبات آکنده از فساد، با یک نوع بحرانِ اعتبار روبرو هستیم. ناکارآمدی و فساد، رفته رفته، اعتبار دولت، اداره‌ها، امضاها و از همه مهمتر اعتبار قانون‌ها را زیر سوال خواهد برد. در این حالت، اکثریت جامعه، اساسا به گفتارها، کردارها و رفتارهای حکومت و مقامات عمومی بی‌تفاوت می شوند و در این وضعیت تمام اعتبار خود را از دست خواهند داد؛ این بی‌اعتباری به چرخه‌ای دامن خواهد زد که عبارت است از «چرخه ناکارآمدی و بی‌اعتباری». بنابراین هیچ ایرانی وطن‌پرستی از وجود چنین وضعیتی خوشحال نیست و آن را نمی‌پذیرد.
بنابراین ضرورت می‌یابد استیذان مبارزه با مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی توجه ویژه شود و تمام جوانب آن را به درستی بررسی کرد. چون هر کسی که خلاف قواعد و قوانین و مقررات کشور رفتار کند باید مجازات شود. بارها نیز اشاره شده که فساد خود به ‌خود به وجود نمی‌آید، بلکه از درون سازوکارها، قوانین، آیین‌ها، تشریفات، ادارات، حکومت‎ها و حتی خود مقامات نیز گاهی اوقات عامل، باعث، بانی بروز و گسترش فساد در عرصه‌های گوناگون می‌شوند. در مبارزه با فساد همه مردم ایران همدل هستند و باید این مسئله مهم ریشه‌کن شود.
چه ایرادهایی بر روش‌هایی که تا کنون در مبارزه با فساد در پیش گرفته شده وارد می‌دانید؟
معتقدم در حال حاضر مبارزه با فساد با این سبک و سیاق، هرگز جامعه ما را به سامان نخواهد کرد. ما باید سرچشمه‌های تولید فساد را شناسایی و سپس با آنها مبارزه و از بین برد. پیش از این نیز گفته‌ام که تا زمانی اصلاحات جدی در نظام سیاسی و نظام حقوقی صورت نگیرد در حوزه ساختارها، نهادها، آیین‌ها و تشریفات اصلاحاتی جدی و اساسی انجام نشود، فساد ریشه کن نخواهد شد و در حوزه هنجاری نیز نیاز است که یک سری اصلاحات انجام شود. به‌خصوص در حوزه حق‌ها و آزادی‌های بنیادین و یا به تعبیری همان «حقوق شهروندی»؛ در این حوزه باید وارد یک اصلاحات جدی شویم. بدون شک در این حوزه‌ها تا وارد تغییر ساختاری نشویم، در هیچ کجا نیز نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.
باید باور کنیم که در دولتِ شهروندمدار است که اساسا فساد در آن خیلی به ندرت صورت می‌گیرد. یکی از خصوصیات دولت شهروندمدار این است که مبارزه با فساد در آن جدی گرفته می‌شود. بنابراین تا در این حوزه‌ها اصلاحات صورت نگیرد، هرگونه تغییر و حرکت به طرقی ممکن نیست و به تبع آن سرچشمه‌های فساد، مولد و فعال خواهند ماند.
به نظر شما این مهم چگونه امکان پذیر است؟
به طور خلاصه باید گفت اگر مناسبات دولت با حکومت‌شوندگان مبتنی بر حقوق شهروندی باشد، بسترهای فساد خشک خواهد شد. در حقیقت، «شهروند توانا» مفهومی است که می‌تواند به تدریج، زمینه‌های فسادستیزی را فراهم کند. به همین دلیل دولت‎هایی که به مبارزه با فساد اعتقاد دارند باید به توانمندسازی شهروندانشان همت بگمارند.
اگر در جامعه‌ای شهروند توانمند باشد، دولت و اداره‌جات، کمتر جرات انجام فساد پیدا خواهند کرد. بنابراین در کنار این‌ها مساله حاکمیت قانون حرف اول و آخر را می‌زند. معمولا فساد در جوامعی یا در دولت‌ها و اداره‌هایی رخ می‌دهد که یکسری ارزش‌ها از بین رفته باشند. برای مثال: در جامعه‌ای که قانون مرجعیت و ارزش بودن را از دست داده باشد، مردمانش به سمت دور زدن قانون و به سمت اتکا بر فساد هدایت می‌شوند. اساسا در جایی که قُبح قانون‌شکنی از میان رفته باشد، در آنجا نیز فساد بیشتر وجود دارد.
تعبیر و تعریف شما به عنوان یک حقوقدان از مفهوم «حاکمیت قانون» چیست؟
اگر بخواهیم به زبان ساده از حکومت قانون یا حاکمیت قانون‌مدار تبیینی ارائه کنیم، باید گفت: حاکمیت قانون یعنی تبعیت زمامداران، ارباب قدرت، ارباب اداره و تبعیت همه آن‌هایی که قدرت تصمیم‌گیری دارند.
به عبارتی دیگر می‌توان گفت حاکمیت قانون همانا تبعیت از دسته‌ای از قواعد حقوقی از پیش تعریف شده توسط آنهایی است که از نوعی اقتدار برخوردارند.
هر قانونی یا مقرره‌ای فی نفسه نمی تواند حاکمیت قانون ایجاد ‌کند؛ چون باید شرایط گوناگونی برای یک قانون و مقرره‌ مهیا باشد. در هر دولتی اگر شرایطی وجود داشته باشد که کرامت انسانی، حقوق بشر، حق‌ها و آزادی‌ها نادیده گرفته شوند، به یک معنا نمی‌توان در آن جامعه دولت قانونمندی ایجاد کرد. ضرورتا دولتی که قانونمدار نباشد نمی‌تواند حاکمیت قانون ایجاد کند.
پس به طور خلاصه، حاکمیت قانون را اینگونه می‌توان تعریف کرد؛ حاکمیت قانون در وجود پیشینی و حاکمیت قواعد حقوقِ وضعی، قواعد پشتیبان حق‌ها و آزادی‌ها در حوزه زمامداری.
برچسب ها :
نام شما

آدرس ايميل شما

فرياد کارگران بر سر خانه کارگر

فرياد کارگران بر سر خانه کارگر

نايب ريیس اتاق بازرگانی ایران درعین حال درباره اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و حقوق معوقه ...
دولت کاری کند

دولت کاری کند

این بیماری در دنیا حدود ١۶میلیون تا ٣٢ میلیون نفر مبتلا دارد و سالانه حدود ۵٠٠ تا ۶٠٠ ...
صدای مطالبات معلمان را بشنویم

صدای مطالبات معلمان را بشنویم

شهرام جمالی فعال صنفی معلمان هم با اشاره به اینکه اعتراض‌های معلمان همیشه بوده است اما ...