تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۳
کد مطلب : ۴۰۳۵۴۲
بررسی روزنامه‌های یکشنبه 15 مهرماه:
زور آزمایی در مجلس بر سر ّّّFATF؛ خیانت یا تدبیر؟!
۰
کبنا ؛چشم ملت به خانه ملت
امروز مجلس میدان آخر جدالی چندماهه را تجربه خواهد کرد. چشم‌اندازها برای رأی مثبت نمایندگان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم یا همان CFT کاملاً مثبت است، اما هنوز مخالفان لوایح چهارگانه مرتبط با FATF که لایحه CFT هم یکی از آنهاست از فشارها برای عدم تصویب آن دست نکشیده‌اند. از جمله شب جمعه صدا و سیما با پخش و تکرار مکرر برنامه‌ای کوتاه، موضوع تصویب و اجرای FATF در پاکستان را مورد بررسی قرار داد و سرانجام در یک نتیجه‌گیری عجیب اعلام کرد که پاکستان با وجود همکاری با FATF و پذیرش قوانین و توصیه‌های این سازمان، بار دیگر به لیست خاکستری این سازمان بازگشته است. نمونه دیگر اصرار بر این موضعگیری‌ها اعلام نظر صریح روزهای اخیر آیت‌الله موحدی کرمانی در مخالفت با لایحه CFT است که آن را «خطرناک» خوانده است.
پازوکی: تصویب FATF به نفع جامعه ایران است قیمت دلار در آزمون CFT
کیمیا نجفی
پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار بالاخره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و قوانین مبارزه با پولشویی در جلسه روز یکشنبه (15 مهر ماه) مورد بررسی قرار می‌گیرد. از ابتدای ماجرا پیوستن به این کنوانسیون موافقان و مخالفانی را تا به همین امروز داشته است.
این کشمکش‌ها همچنان ادامه دارد و مخالفان و موافقان را رو‌به‌روی هم قرار داده است. تعداد بسیاری از مخالفان می‌گویند به تصویب رسیدن FATF محدودیت‌های بی‌شماری را برای ما ایجاد می‌کند. از نمونه‌های این محدودیت‌ها قطع شدن روابط و حمایت‌های ما از دوستان بیرون از مرزی‌مان خواهد بود. اما در مقابل موافقان معتقدند که با پیوستن به این کنوانسون علاوه بر تاثیر در قیمت‌ها در بسیاری از موارد ما را از خطرهای احتمالی حفظ می‌کند. آنها خواهان مبارزه با فساد اقتصادی هستند و برای رسیدن به نتایج مثبت از این لایحه حمایت می‌کنند. موافقان از تاثیر مثبت این لایحه در پایین آمدن قیمت ارز و شفاف شدن اقتصاد ایران می‌گویند و پیوستن به این کنوانسیون را یک اصل مهم می‌دانند.
کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر دلیل واضح و روشنی را نداشت. البته در این روند رویدادهایی رخ داد که در کاهش قیمت ارز چندان موثر نبود. اما وقتی بحث بررسی لایحه FATF به میان می‌آید این امید را در دل‌ها روشن می‌کند که شاید بتواند تاثیری ویژه را در کاهش قیمت ارز و بهبود شرایط داشته باشد.
مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی از بار روانی FATF بر قیمت دلار و قیمت سایر کالاها به «ابتکار» می‌گوید: باید بگویم که مشکلات اقتصادی ایران با به تصویب رسیدن این لایحه حل نمی‌شود اما به تصویب رسیدن FATF یقینا در قیمت دلار تاثیر می‌گذارد. مسائل و مشکلات به مدیریت اقتصادی کلان کشور بر می‌گردد. یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران وجود بی‌انضباطی است، بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی، بی‌انضباطی مالی در بودجه دولت و بی‌انضباطی اداری در سیستم اداری کشور و قطعا تصویب این قوانین تاثیر بالایی در بر طرف کردن این بی‌انضباطی‌های پولی خواهد داشت. نمی‌توان منکر آن شد که FATF می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. فرض کنیم تندروها که مخالف به تصویب رسیدن FATF هستند موفق شوند که این لایحه تصویب نشود، قطعا این مسئله یک سیگنال منفی به بازار بر می‌گرداند و پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت. حال برعکس آن را تصور کنیم، اگر موافقان که طرف‌دار تعامل با جامعه جهانی هستند و معتقدند که اگر ما می‌خواهیم با دنیا از طریق سیستم مالی و بانکی کار کنیم باید مقررات این نهاد نظارتی را بپذیریم، موفق شوند که این لایحه به تصویب برسد قطعا اثر مثبت خودش را می‌گذارد و ما شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. با اعتقاد و طرز تفکری که من دارم می‌گویم پذیرش FATF به نفع جامعه ایران است. باید تاکید کنم که حتی اگر آمریکا از برجام هم خارج نشده بود، باز ما برای همکاری با سیستم بانکی باید قوانین بین‌المللی را می‌پذیرفتیم و از آن تبعیت می‌کردیم. به‌طور مثال اروپا می‌خواهد در چارچوب برجام با ما همکاری داشته باشد. برای اینکه بتوانیم با اروپا کارهای بانکی انجام دهیم باید مقررات بانکی مبارزه با پولشویی را بپذیریم. باز هم تاکید می‌کنم اگر ایران به طور رسمی اعلام کند که به FATF پیوسته، قطعا موجب کاهش نرخ دلار خواهد شد.
پازوکی با تاکید بر مخالفت شدید تندروها می‌افزاید: تندروها به دلایل مختلفی مخالف تصویب این لایحه هستند. یکی از دلایل آن این است که می‌گویند تصویب این لایحه باعث می‌شود که خارجی‌ها بر نظام اطلاعات بانکی ایران آگاه بشوند که از نظر من این موضوع غیر واقعی است. متاسفانه در ایران برخی‌ها آنچنان نسبت به شفافیت بدبین هستند که فکر می‌کنند با این کار قدرت‌های خارجی به دنبال بستن حساب‌های ایران هستند، در حالی که اینگونه نیست. این مسئله زمانی واقعی است که گروهی مثل القاعده یا طالبان پولی را به حسابی واریز کند، در این‌صورت بله درست است، آن زمان حساب را بررسی کرده و بعد حساب را بلوکه می‌کنند. وقتی چنین مشکلاتی نباشد دلیلی برای نگرانی باقی نمی‌ماند. در کشورهای اروپایی در صورتی که تنها 1 دلار به حسابی واریز شود و منبع آن مشخص نباشد، حساب را بلوکه کرده و از صاحب حساب توضیح خواسته می‌شود. این یک قانونی است که جلوی فساد اقتصادی را می‌گیرد و به نفع تمام جامعه خواهد بود.
پازوکی که خود خواهان پیوستن به این کنوانسیون است، می‌گوید: به نظر من اگر ما خواهان مبارزه با فساد اقتصادی هستیم قطعا مقررات FATF کمک می‌کند که با مفسدان اقتصادی مبارزه کنیم و اقتصاد را به سمت شفافیت ببریم. این اقدام حتی در راستای منافع ملی ما است که با شفافیت می‌توانیم جلوی کلاه‌برداری و سوءاستفاده از اموال عمومی را بگیریم. نمونه آن را می‌توانیم در کشورهای طرف تجارت خود مثل چین، روسیه، ترکیه، عراق و ... ببینیم که در درجات مختلف مقررات FATF را قبول کرده‌اند و به این کنوانسیون پیوستند. در مقابل اگر ما این مقررات را قبول نکنیم کشورهای دیگر از همکاری کردن با ما در هر زمینه‌ای خودداری می‌کنند که این مسئله می‌تواند به ما ضربه وارد کند، ما برای تعامل با دنیا باید از این قوانین تبعیت کنیم.
روز سخت CFT در بهارستان
اعتماد نوشت: اگر ايران به تمامي كنوانسيون‌هاي FATF هم بپيوندد، از آنجا كه تحريم‌هاي ثانويه امريكا بر FATF
اولي است، ارتباطات بانكي با غرب محقق نمي‌شود محمود صادقي: نپيوستن به FATF خودتحريمي است. برخلاف تصور اشتباه مخالفان، FATF فاقد سازوكارهاي نظارتي خودكار بر تراكنش‌هاي مالي كشورها است و تصميم‌گيري قضايي در مورد تخلفات احتمالي بر عهده قوه قضاييه خواهد بود
هنگامي كه محمدعلي وكيلي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس در آخرين دقايق نشست علني روز چهارشنبه، هشتم آذرماه سال گذشته لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم را به نمايندگي از هيات رييسه مجلس اعلام وصول مي‌كرد، شايد كمتر كسي گمان مي‌كرد كه روند تصويب اين لايحه تا اين حد طولاني شده و با حواشي همراه شود. لايحه‌اي كه حالا پس از 10 ماه و 7 روز، بالاخره براي تعيين تكليف نهايي در مجلس در دستوركار صحن علني قرار گرفته است. هرچند پيش از اين نيز اين لايحه يك بار ديگر در تاريخ 20 خردادماه همين امسال به صحن علني آمده بود اما به دليل جار و جنجالي كه نمايندگاني منتسب به اقليت كوچك جبهه پايداري در صحن علني راه انداختند و به جاي ارايه ادله و منطق در مخالفت با پيوستن به اين كنوانسيون و واگذاردن تصميم‌گيري نهايي به راي و نظر صحن، تومارهايي چند ده متري به صحن آوردند و تلاش كردند با داد و قال و جار و جنجال، حرفشان را به زور به كرسي بنشانند. نتيجه البته رد اين لايحه نبود. هرچند عايدي اين اقليت كوچك به مراتب بيش از سهم‌شان از «خانه ملت» بود. آنچنان كه نمايندگان به پيشنهاد غلامرضا تاجگردون، رييس اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با مسكوت ماندن 2 ماهه اين لايحه موافقت كردند تا لااقل بتوانند در فصلي ديگر، در فضايي منطقي كه بيش از آن جلسه عجيب 20 خرداد 97 شبيه به مجلس قانونگذاري باشد و دموكراسي و راي اكثريت تعيين‌كننده، در اين باره تصميم‌گيري كنند.
هرچه بود، امروز در حالي كه نه‌تنها آن 2 ماه پيشنهادي براي مسكوت ماندن لايحه، بلكه نزديك به 2 ماه هم بيش از آن سپري شده، بالاخره لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفته تا شايد اين‌بار پرونده اين بحث‌انگيزترين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF نيز در مجلس بسته شود. هرچند لوايح ديگر نيز به طور كامل به سرانجام نرسيده و در حالي كه تاكنون تنها پرونده يكي از اين لوايح چهارگانه يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مختومه و در تاريخ بيستم مردادماه امسال براي اجرا از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ شده است، تكليف 2 لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين لايحه الحاق به كنوانسيون «پالرمو» نيز همچون همين لايحه الحاق به كنوانسيون CFT نامشخص است. هرچند اين دو لايحه لااقل روند تصويب در مجلس را پشت سرگذاشته و پس از چند نوبت رفت و برگشت در راهروهاي دولت، مجلس و شوراي نگهبان و حتي شوراي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در آخرين تحول، آنچنان كه علي لاريجاني رييس مجلس در جلسه علني روز سه‌شنبه سوم ماه جاري اعلام كرد، جهت بررسي دقيق‌تر به صحن مجمع رفته و در نوبت بررسي است.
فارغ از اين مسائل عمدتا شكلي در بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF و بخصوص لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT اما شايد نگاهي به استدلال موافقان و مخالفان پيوستن به اين گروه ويژه اقدام مالي خالي از لطف نباشد. هرچند نگاه دقيق در گفته‌هاي دو گروه به‌روشني نشان مي‌دهد كه موافقان و مخالفان به نوعي در بحث منطقي با يكديگر به بن‌بست رسيده و هر طرف به ناچار صرفا سرگرم تكرار نظرات‌شان در مقابل يكديگرند. بحثي كه در تمام سطوح با رويكردي ايجابي از سوي موافقان طرح شده و با نقد سلبي مخالفان مواجه مي‌شود. آنچنان كه موافقان در آغاز كلام، با اشاره به مشكلات جدي كشور در عرصه مناسبات پولي و بانكي از سال‌ها گذشته، بر لزوم اصلاح ساختار نظام پولي و بانكي كشور تاكيد كرده و خواهان به‌روز شدن اين ساختار و برقراري ارتباط منطقي با شبكه پولي و بانكي بين‌المللي بوده و پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي FATF را از ضروريات در اين راستا مي‌دانند و مخالفان از آنجا كه چندان استدلال محكمي در اين سطح از بحث ندارند، با پذيرش كليات اين بحث، به حواشي پرداخته و معتقدند اين همكاري اقتصادي با نظام پولي بانكي بين‌المللي با وجود محاسنش، مضاري جدي به همراه دارد و اطلاعات بانكي كشور را در اختيار «دشمنان» قرار مي‌دهد كه اين اتفاق باتوجه به شرايط خاص كشوري همچون ايران كه با تحريم‌هاي مختلف دست و پنجه نرم مي‌كند، خطرناك خواهد بود.
موافقان اما در مقابل معتقدند اتفاقا همين شرايط خاص كشور و تحريم‌هاي اقتصادي و مالي شديد خارجي است كه ضرورت پيوستن به FATF را تقويت مي‌كند. آنها معتقدند باتوجه به آنكه تقريبا تمامي كشورهاي جهان، از جمله رفقا و شركاي استراتژيك و غيراستراتژيك ما از جمله روسيه، چين و كشورهاي اروپايي پايبند به برجام همگي عضو FATF و پايبند به تعهدات‌شان در قبال اين گروه ويژه اقدام مالي هستند، عدم عضويت ايران در آن، دست و پاي آنها را نيز براي همكاري اقتصادي و بانكي با ما بسته و عملا هرگونه همكاري را غيرممكن مي‌كند.
با وجود آنكه در طول نزديك به يك سالي كه بحث درباره FATF مي‌گذرد، استدلال‌هاي فراواني از سوي موافقان و مخالفان له و عليه پيوستن به اين گروه ويژه اقدام مالي مطرح شده اما واقعيت آن است كه اصل حرف مخالفان در يك موضوع سياسي-امنيتي نهفته است و متعاقبا تمركز موافقان در پاسخگويي به اين استدلال‌ها نيز بر همين مساله استوار شده است. به عبارت ديگر، در حالي كه بحث درباره مسائل پولي و بانكي كشور، رويه و ظاهر گفتمان دو طرف را تشكيل داده، محتواي نظرات دوطرف بر روابط سياسي، امنيتي و اقتصادي ايران با برخي كشورها و گروه‌هاي آزاديبخش همچون دولت سوريه و حزب‌الله لبنان متمركز است. به اين اعتبار مخالفان از اينكه مبادا پيوستن به FATF مانع از كمك به اين گروه‌هاي آزاديبخش شود، ابراز دلواپسي مي‌كنند و موافقان پيوستن نه‌تنها با اشاره به اينكه ايران همچون تمامي ديگر كشورهاي عضو اين گروه ويژه اقدام مالي قادر به لحاظ حق‌الشرط‌هاي مدنظر خود خواهد بود، در استدلالي به‌مراتب قدرتمندتر از اين مي‌گويند نه‌تنها پيوستن به FATF مانع از همكاري ايران با چنين گروه‌هايي نخواهد بود، بلكه اتفاقا نپيوستن به گروه ويژه اقدام مالي منجر به بروز مشكلاتي در اين راستا خواهد شد؛ چراكه حالا حتي سوريه و لبنان هم عضو FATF هستند و تبادلات پولي و بانكي با آنها در چارچوب FATF ميسر خواهد بود.
بايد در عين حال توجه داشته باشيم كه اين آوردگاه گفتماني حول محور FATF درحالي در اين بيش از 10 ماه برقرار بوده كه از قضا، عمده مباحث مدنظر دو طرف اين آوردگاه ذيل لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT، اين سياسي‌ترين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF قرار گرفته‌اند. لايحه‌اي كه برخلاف 3 لايحه ديگر كه به دليل ماهيت قضايي‌شان از طريق كميسيون حقوقي و قضايي مجلس راهي پارلمان شدند، از مسير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گذشت و بعد از يكي، دو نوبت رفت و برگشت ميان اين كميسيون و صحن علني مجلس، حالا بار ديگر در صحن به بحث گذاشته مي‌شود.
در اين حال و اوضاع اما نبايد نقش نهادها و تشكيلات بيرون مجلس را در اين آوردگاه ناديده گرفت، چراكه اين بحث كه علي‌الاصول بايد زير نظر نهادهاي قدرتمند حاكميتي همچون دولت، مجلس، شوراي نگهبان و در صورت نياز مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف شود، در مقاطعي پاي برخي نهادها و تشكل‌هاي ديگر همچون تريبون‌هاي نماز جمعه، صداوسيما، سپاه پاسداران، تشكل‌هاي سياسي و مذهبي، گروه‌هاي اجتماعي، جامعه مدني و البته رسانه‌ها و مطبوعات را نيز ميان كشيد. همين روز گذشته بود كه آيت‌الله محمد يزدي به عنوان رييس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس و باقي نمايندگان بار ديگر بر مخالفت خود و جامعه مدرسين با تصويب اين لايحه پافشاري كرد و جالب آنكه در متن نامه، با خودداري از ذكر نام اين لايحه، آنها «آنچه در دستوركار روز يكشنبه پانزدهم مهر 97 قرار دارد» ناميد. همزمان پخش مستند «سراب» تكرار مكرر آن از صداوسيما كه صراحتا در مخالفت با پيوستن به FATF تهيه شده است، نشانه‌اي ديگر بود از فشارهاي بيروني دلواپسان براي سنگ‌اندازي مقابل تصويب اين لوايح. موضوعي كه حتي واكنش برخي نمايندگان، از جمله عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت و هيات رييسه مجلس را نيز برانگيخت.
در نهايت اما حالا لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT در دستوركار صحن علني قرار گرفته و اين نمايندگان مجلس هستند كه با راي‌شان در اين مرحله درباره تصويب يا رد آن تصميم مي‌گيرند. هرچند تصور اينكه جلسه امروز مجلس بدون حاشيه برگزار خواهد شد، احتمالا محكوم به شكست بوده و آنچنان كه از شواهن و قرائن پيداست، نمايندگان مجلس امروز روز سختي پيش‌رو خواهند داشت.
سکانس پایانی FATF
روزنامه فرهیختگان نوشت: در ماجرای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، کارشناسان حقوقی و اقتصادی بارها و بارها اعلام کرده‌اند پیوستن به CFT دو ایراد بزرگ دارد؛ اول اینکه تعریف این کنوانسیون از تروریسم با تعریف‌های ایران، زمین تا آسمان متفاوت است و دوم اینکه این کنوانسیون آنچنانکه در متن کنوانسیون مادر یعنی کنوانسیون ژنو آمده، نمی‌تواند پذیرای حق‌شرط (تحفظ)هایی باشد که تعاریف اصلی کنوانسیون را تغییر می‌دهند، لذا هرگونه تلاش ایران در این مسیر بی‌سود و فایده است و پیوستن به CFT به معنای پذیرش بدون قید و شرط مفاد آن است. در عین حال باید این را هم گفت که دولت حسن روحانی به این مساله به خوبی واقف است و تلاش کرده برای پوشش این ایراد بزرگ با اعلامیه‌ای تفسیری (که البته از اسمش پیداست بی‌اثر خواهد بود) نظر خود را درخصوص این کنوانسیون اعلام کند. با این تفاسیر CFT که از ابتدا لایحه آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفته بود، با چند حق‌شرطی که از سوی برخی نمایندگان به آن اضافه شد، تصویب شد و به هیات‌رئیسه مجلس رفت. در این بین در 20 خرداد نمایندگان مجلس در پی روشن نشدن نتیجه مذاکرات با اروپا، این لایحه را برای دو ماه مسکوت گذاشتند، ولی پس از دو ماه این قانون برای بررسی دوباره در اختیار هیات‌رئیسه قرار گرفت که این هیات هم مجددا آن را به کمیسیون امنیت فرستاد و چیزی شبیه فرآیند قبلی درخصوص آن صورت گرفت. حالا این لایحه قرار است از سوی هیات‌رئیسه امروز به صحن علنی بیاید تا نمایندگان درخصوص آن آخرین تصمیم‌های خود را اتخاذ کنند. در این بین نباید این مساله را فراموش کرد که با تمام مخالفت‌هایی که کارشناسان و نمایندگان مجلس به انضمام نظر کارشناسی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درخصوص سه لایحه باقیمانده از مفاد FATF داشتند، علی لاریجانی دو لایحه را در اقدامی غیرمنتظره و شائبه‌دار، در دستور کار مجلس قرار داد و برای آنها رای مثبت نمایندگان را جمع‌آوری کرد و حالا هم با وجود همه انتقادات کارشناسی تلاش می‌کند آخرین لایحه را نیز از تصویب مجلس بگذراند و پازل حمایت خود از دولت و مناسبات خارجی آن را کامل کند. از این‌رو برخی نمایندگان همچنان معتقدند باید از تکرار وقایعی مانند برجام و تصویب 20 دقیقه‌ای آن در مجلس جلوگیری شود و لذا از هیات‌رئیسه خواسته‌اند اجازه دهد با روال عادی این لایحه نیز در مجلس بررسی شود و نتیجه نهایی و آنچه به نفع مردم است حاصل شود. سه برداشت متفاوت از FATF کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و اقتصادی نیز سعی کردند تذکرات دقیقه نودی خود را قبل از بررسی الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در صحن علنی مجلس بار دیگر متذکر شوند. در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز گذشته در گفتوگویی CFT را شاه‌بیت تصمیمگیری در ارتباط با FATF خواند و بار دیگر تاکید کرد لوایح مرتبط با FATF اگرچه در ظاهر ماهیت‌شان ایجاد شفافیت و کمک به بهبود عملیات بانکی بین اعضای گروه FATF است، اما حقیقت ماجرایی متفاوت از ماهیت و هدفی است که آنها به ظاهر اعلام می‌کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است ماهیت FATF متفاوت از برداشت ما از آن است، از این رو الزاماتی که در این ارتباط مبنی‌بر قرار دادن حق‌شرط‌ها و الزاماتی در جهت محدودیت این کنوانسیون مطرح می‌شود، عملیاتی نخواهد بود و حق تحفظ ما کاملا بی‌اثر است، چراکه کارشناسان و صاحبنظران حقوق بین‌الملل تاکید دارند قاعدتا الزامات این مساله رعایت نمی‌شود و عملا شروط ایران در بحث کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بلااثر است.
برجام با وجود تضمین نقض شد، FATF هیچ تضمینی ندارد پور ابراهیمی تاکید دارد یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در ارتباط با همکاری‌های دو طرف است و تعابیر و تفاسیری که در متن‌های مرتبط با واژه‌هایی همچون تروریسم، پولشویی و مواردی از این قبیل وجود دارد، کار ما را با آنها با یک چالش جدی مواجه می‌کند. طبیعتا جمهوری اسلامی ایران در این حوزه نمی‌تواند آن برداشتی را که آنها از بحث تروریسم و مصادیق تروریسم دارند با آنچه که ایران دارد، یکسان بداند و از طرف دیگر یادآور شده حتی در صورت پذیرش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه تامین مالی تروریسم آن هم هیچ تضمینی از طرف FATF برای استفاده و بهره‌گیری از روابط و عضویت ایران در FATF وجود ندارد و نمونه بارز آن در بحث انجام تعهدات موضوع برجام بوده که حد اعلای آن برجام است که چندی پیش مشخص کرد جمهوری اسلامی ایران کاملا به تعهدات خود عمل کرده، اما طرف مقابل عمل نکرد. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی ایران با نیت خیر خود وارد ماجرا شود و این لایحه را بپذیرد که هیچ تضمینی از طرف آنها وجود ندارد، حداقل در برجام تضامینی تعریف شده بود، اما در FATF تضمینی هم تعریف نشده است. عدم تضمین در FATF در حالی است که برجام با وجود آنچه گفته می‌شد پشتوانه تضمین‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی را به همراه دارد، عملیاتی نشد و از این رو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد تصویب CFT به صلاح کشور نیست و باید تصمیم متفاوتی در این رابطه گرفت.
ماجرای ۲۵ مورد رد شده از سوی FATF چیست؟ یاسر جبرائیلی هم طی روزهای اخیر در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی، عدم اطلاع دقیق نمایندگان از آنچه که درباره آن رای می‌دهند و حتی مخالفت یا موافقت می‌کنند را از مصائب تصمیمگیری در مجلس خوانده و اظهارنظر نمایندگان موافق الحاق بهFATF را شاهد مثالی بر این مدعا دانسته است؛ نمایندگانی که حتی کاهش 50 درصدی دلار را هم به‌عنوان یکی از مزایای پیوستن به این کارگروه بین‌المللی وعده می‌دهند. این پژوهشگر اقتصاد سیاسی تاکید کرده که چرا نمایندگان به جای اظهارنظرهای شاذ از دولت نمی‌خواهند درباره نتایج اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF یک گزارش دقیق به مجلس ارائه کند؟ چراکه اگر اجرای دستورات FATF بناست مشکلات بانکی ما را حل کند، تاکنون با اجرای بخش اعظم این دستورات در سیستم بانکی، باید بخش اعظم این مشکلات نیز حل شده باشد. جبرائیلی معتقد است بحث بر سر کنوانسیون‌های تکلیفی FATF یعنی پالرمو و TF یک بحث انحرافی است و بخش اعظم خواست‌های FATF اجرا شده است. در این میان برخی معتقدند مطابق برنامه اقدام FATF، ایران موظف به 41 اقدام برای خروج از لیست سیاه این کنوانسیون شده است که از مجموع این اقدامات، 37 اقدام در حوزه اختیارات دولت و چهار اقدام باید از گذرگاه مجلس عبور کند؛ چهار اقدامی که اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آن تصویب شده و دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو نیز در مجلس تصویب شده و یک بار با نظر منفی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و بار دیگر منتظر نظر شورای نگهبان و صحن عمومی مجمع است. CFT هم که در دستور کار امروز مجلس قرار دارد. بر این اساس خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته دولت 37 اقدام خود را انجام داده که با قانون تامین مالی تروریسم مجموعا 38عنوان نهایی و به FATF اعلام شده است. اما نکته بسیار مهم و اساسی آن است که از این 38 عنوان تنها 13 عنوان توسط این کارگروه بین‌المللی پذیرفته شده و 25 مورد دیگر مردود اعلام شده است و از این رو عجله مجلس برای تصویب CFT غیرقابل‌قبول و این کنوانسیون را برخلاف مقررات اصل 154 قانون اساسی دانسته، چراکه تعریف تروریسم را از دست ایران خارج می‌کند و به نهادهای خارجی می‌سپارد. جامعه مدرسین و مراجع تقلید هم مخالفند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی، مراجع معظم تقلید را هم به میدان هشدارها از عواقب (FATF) کشانده است. در همین راستا روز گذشته آیت‌الله یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه در تذکر نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، پیرو نگرانی‌های اعضای جامعه مدرسین، با یادآوری آثار مثبت و منفی آنچه در دستور کار روز یکشنبه پانزدهم مهر مجلس قرار دارد، متذکر شدند کاری نشود که به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه‌ضعف مجلس به حساب آید.تأکید و تذکر بر اینکه پیوستن به FATF به عنوان نقطه‌ضعف مجلس در تاریخ ثبت نشود، از سوی جامعه روحانیت، در حالی است که طی سال‌های اخیر لاریجانی سعی کرده مناسبات و رابطه خود را با مراجع و به‌خصوص جامعه روحانیت حفظ کند و از طرف دیگر نیز جامعه روحانیت همواره حامی لاریجانی در قم محسوب می‌شدند؛ حمایتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بروز و ظهور ویژه‌ای داشت. روز جمعه نیز آیت‌الله علوی گرگانی، در دیدار جمعی از اساتید مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم تاکید کرد که سخنان دشمن در بسیاری موارد از باب کلمه حق یراد بها الباطل است؛ یعنی آنها در ظاهر سخنان زیبا و حقی را بر زبان می‌آورند، اما هدف باطلی دارند و با اشاره به برجام و عملکرد آمریکا در این قرارداد بین‌المللی و فرمایشات رهبری در این خصوص تصریح کرد: «هر مقدار ما حالت انقیاد و عقب‌نشینی داشته باشیم، آنها تقاضای بالاتر می‌کنند و اگر به همین ترتیب پیش رود، نهایتا دیگر هیچ اختیاری برای ما باقی نمی‌گذارند.» آیت‌الله علوی گرگانی همچنین با اشاره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کارکرد این نهاد بین‌المللی تاکید کرد: «نباید اختیار امور مالی کشور را به دست دشمن بدهیم و این مطلب واضح و مشخص است. اگر هم نیاز به تصویب قوانین مالی است، این قوانین به‌صورت داخلی و با نظارت خود ما باشد. بنده نظرم این است که با توجه به اشارات مقام معظم رهبری و راهنمایی ایشان و بیانات مراجع عظام تقلید تصویب این قرارداد به‌مصلحت کشور و نظام نیست.» این مرجع تقلید درنهایت ابراز امیدواری کرد مسئولان در مجلس و دولت نظرات مقام معظم رهبری و مراجع را در کشور پیاده کنند. آیت‌الله حسین نوری همدانی هم روز چهارشنبه گذشته در درس خارج فقه خود FATF را قراردادی «عبری، عربی و غربی» خواند و با اشاره به مفاد این قرارداد یادآور شد: «از طریق این قرارداد می‌خواهند برای مقابله با تروریسم قواعدی وضع کنند و همه در این خصوص هم‌پیمان شوند، ولی اختیار را به دست تحریم‌کنندگان ما و حامیان صهیونیست‌ها می‌دهند.» این مرجع تقلید همچنین متذکر شد که مبادا FATF مانند برجام شود، وکلای مردم باید در خانه ملت مراقب باشند؛ در این میان حوزه علمیه نیز وظیفه دارد که بیدار بوده و با تمام قوا با این قرارداد مخالفت کند.
چشم اميد به خانه ملت
روز موعود فرارسيد و امروز قرار است تا تكليف بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانيسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس شوراي اسلامي روشن شود. لایحه مذكور۲۰ خرداد امسال با جنجال مخالفان و دلواپسان، تا امروز مسکوت مانده اما بر اساس دستور کار منتشر شده این هفته صحن علنی مجلس، در ابتدای فهرست موضوعات مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته است. در همين راستا حشمت‌ا... فلاحت پیشه، رييس كميسيون امينت ملي و سياست‌خارجي مجلس شوراي اسلامي در تشریح جزيیات نشست حياتي بهارستان برای بررسی CFT گفت: این جلسه از ساعت ۶ تا ۸ صبح روز یکشنبه و در صحن مجلس به منظور پاسخ به سوالات و شائبه‌ها درباره لوایح چهارگانه FATF و به‌ویژه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT برگزار می‌شود. او افزود: از وزرای امور خارجه، اطلاعات، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین رييس‌کل بانک مرکزی و تعدادی از استادان و صاحبنظران مخالف FATF نیز برای حضور و طرح دیدگاه‌های خود در نشست روز یکشنبه دعوت به‌عمل آمده است. رييس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: علاوه‌بر پیش‌بینی زمانی برای سخنان دولتی‌ها؛ نماینده حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده سازمان پدافند غیرعامل، روسای سه فراکسیون نمایندگان ولایی، نمایندگان مستقل ولایی و امید مجلس، چهار تن از استادان و صاحبنظران مدعو، تعدادی از نمایندگان موافق و مخالف این لایحه و همچنین نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر اساس زمانبندی صورت گرفته در این نشست صحبت خواهند کرد. فلاحت‌پیشه ادامه داد: نمایندگان می‌توانند نظرات خود درباره لحاظ حق شرط‌هایی در این لایحه را پیشنهاد و در زمان بررسی لایحه CFT در نشست علنی مجلس مطرح کنند. او افزود: پس از پایان این نشست غیر‌رسمی، نشست علنی مجلس شورای اسلامی آغاز و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT دستور کار اول نمایندگان خواهد بود. فلاحت‌پیشه همچنین گفت: گرچه هنوز با پیشنهاد بنده برای پخش مستقیم این نشست از صدا و سیما موافقت نشده است، اما با هیات‌رييسه مجلس توافق کرده‌ایم که صدا و سیما با ضبط مشروح تمامی گفت‌وگو‌های این نشست، در زمان مقتضی مذاکرات جلسه را از رسانه ملی پخش کند.
آخرين فشارها
بعد از اين روشنگري رييس كميسيون امنيت ملي بود كه خبر هشدار محمديزدي، يكي از اعضاي شوراي نگهبان منتشر شد. نامه به اسم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشار يافت و تسنيم در همين راستا نوشت كه محمديزدي طی نامه‌ای از ريیس و نمایندگان خانه ملت خواست، ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و سایر مراجع عظام تقلید «دامت برکاتهم» مراقبت کنند کاری به‌زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی در مجلس به‌تصویب نرسد. در اين نامه آمده بود كه با سلام و احترام، با توجه به رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید قم و نگرانی‌های اعضای محترم جامعه مدرسین که غیر از جلسه حضوری که داشتیم یک جلسه کامل دیگر با یادآوری آثار مثبت و منفی آنچه در دستور کار روز یکشنبه پانزدهم مهر نودوهفت قرار دارد متذکر می‌شویم کاری نشود که ضمن مخالفت با مقامات ذکرشده، به‌زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به‌حساب آید. دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، شهید بهشتی، خواجه نصیر‌الدین طوسی و الزهرا نيز طی نامه ای خطاب به مجمع نمایندگان تهران اعلام کردند: مجلس باید از میان دوگانه معیشت مردم و منافع سیاسی خود یک کدام را انتخاب کند. پذیرش کامل FATF یعنی معامله معیشت مردم و استقلال کشور با هیچ، در اين نامه آمده بود كه به نمایندگی از دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران خطاب به مجمع محترم نمایندگان تهران اعلام می‌داریم که باتوجه به این که از منظر فنی هیچ تفاوتی میان اکنون ایران و زمانی که تمامی بند هایFATF را اجرایی کنیم وجود نخواهد داشت، اصرار عده ای مبنی بر پیوند زدن معیشت مردم با تصویب FATFیک اظهار نظر غیر کارشناسی است اما از طرف دیگر با تصویب کامل FATF این امکان برای آمریکا جهت قوی‌تر و موثرتر کردن تحریم‌های موضعی خود و درنتیجه تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و نیز سخت‌تر شدن معیشت مردم می شود. اکنون مجلس باید از میان دوگانه معیشت مردم و منافع سیاسی خود یک کدام را انتخاب کند. پذیرش کامل FATF یعنی معامله معیشت مردم و استقلال کشور با هیچ. برخی اظهار نظرها، نشان از تقلیل ماجرایFATF به یک بازی سیاسی دارد، صریحا هشدار می‌دهیم تقلیل ماجرای FATF به یک بازی سیاسی و تبدیل آن به یک ابزار توسط جناح‌ها برای حمله به یکدیگر در این موقعیت ضربات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد مي‌كند،تجربه ثابت کرده است که هر وقت از عقلانیت انقلابی دور شدیم به کشور آسیب وارد شده است. اظهار نظر های صورت گرفته توسط نمایندگان موافقFATF این شائبه را در ذهن متبادر می سازد که برخی حتی کوچک‌ترین اطلاعاتی از جزییات فنی FATF ندارند. ما دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران در جهت انجام وظیفه انقلابی خود سه پیشنهاد مشخص به مجمع نمایندگان تهران،که از مجامع اثرگذار مجلسند، داریم:
1-شرکت در جلساتی با نمایندگان دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان و بیان جزئیات فنی کاملFATFتوسط نماینده این تشکل ،جهت آگاهی این مجمع نسبت به FATF
2-اظهار نظر شفاف پیرامونFATF از سوی نمایندگان این مجمع برای برطرف شدن این شائبه ذهنی ایجاد شده مبنی برعدم اطلاع عده ای از نمایندگاه مجلس از جزییات فنیFATF
3-ضمنا دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران آمادگی خود را مبنی بر برگذاری مناظره با نمایندگان موافقFATF اعلام میدارد، برنمایندگان لازم است جهت روشن کردن افکار عمومی در مناظره شرکت کنند.»
پرویز سروری، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب و از اعضاي محافظه‌كار مجلس هشتم نيز با تأکید بر اینکه ضروریست بررسی CFT در مجلس متوقف شود، تصریح کرد: بي‌شك در این زمینه با نهادهای بین‌المللی به اختلاف خواهیم خورد چون تعاریف آنها با تعاریف ما متفاوت است و آنها گروه‌های تروریست را صلح‌طلب و گروه‌های مقاومت را تروریست می‌دانند. دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه FATF یک بخش دارد که پولشویی و شفافیت‌های مالی است و برای سیستم بانکی کشور، ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: در این زمینه رهبر معظّم انقلاب بهترین پیشنهاد را ارائه کردند و فرمودند بحث‌شفافیت مالی و پولشویی ضرورت است و این را خود مجلس، خارج از FATF تصویب کند. وی با اشاره به موضوع حق شرط در FATF گفت: این حق شرط یا همان تحفظ‌ها در صورتی که با روح قانون و آن کنوانسیون مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد و ما در برابر مجموعه‌ای قرار می‌گیریم که هزینه‌های زیادی را باید بپردازیم. بهترین راه این است که FATF را از این مسیر خارج کنیم و ابزار فشار را از دست آنها بگیریم و خود مجلس به صورت مستقل قانون وضع کند. دبیرکل جمعیت رهپویان ادامه داد: نکته بعد این است که سرانجام تکلیف بندهای مربوط به FATF که در حال حاضر دولت دارد اجرا می‌کند، باید روشن شود و چرا دولت اصرار دارد که CFT را هم تصویب کند؟ سروری با بیان اینکه غربی‌ها با یک موضوع مناسب، خواسته‌های نامناسب‌شان را می‌خواهند به ملت‌ها تحمیل می‌کنند، تصریح کرد: اینکه بحث پولشویی را به تعاریفی که خودشان از موضوعات مختلف مثل تروریست دارند گره بزنند و بعد هم زمینه‌های خودتحریمی را در کشور ما علیه مجموعه‌های اقتدارآفرین کشور ایجاد کنند، حداقل ابهامی است که وجود دارد. وی افزود: برای ما در این زمینه ابهامی وجود ندارد، امّا آن‌هایی که ابهام دارند، باید بدانند که با تأنی و درایت عمل کنند و بدانند که در این زمینه، هیچ پیشنهادی مثل پیشنهاد رهبر انقلاب گره‌گشا نیست. درواقع، نکات مثبتی که وجود دارد و نیاز به تصویب آنها وجود دارد را در فرایندی قرار ندهیم که ممکن است منجر به فشارهای بسیار سنگینی بر ما شود. سروری با تأکید بر اینکه ضروری است بررسی CFT در مجلس متوقف شود، تصریح کرد: در این زمینه با نهادهای بین‌المللی به اختلاف خواهیم خورد چون تعاریف آنها با تعاریف ما متفاوت است و آنها گروه‌های تروریست را صلح‌طلب و گروه‌های مقاومت را تروریست می‌دانند. وی افزود: ما در این زمینه دچار یک چالش جدی خواهیم شد و بهتر است رعایت همه جوانب را بکنیم و رعایت جوانب به این است که مجلس وارد بحث CFT نشود و دقت لازم را برای آینده کشور و اقتدار ایران داشته باشد.
انتقاد به تخريب
در طرف مقابل غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، همنوایی صداوسیما با گروهی حداقلی علیه FATF را در راستای شوراندن افکار عمومی علیه مجلس دانست و با اشاره به پخش گزارش مستند ضد FATF از تلویزیون گفت: صداوسیما باید محل تضارب آرا و به معنای واقعی کلمه “ملی” باشد؛ اما متاسفانه بعضا شاهد هستیم به دلیل برخی سیاسی‌کاری‌ها سمت و سوی صداوسیما به گونه‌ای است که گویی می‌خواهد افکار عمومی را زورکی به سمت خاصی ببرد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید فرصت برنامه‌سازی به موافقان FATF هم داده می‌شد تا واقعیت‌های آن را مشخص کنند، گفت: من نمی‌خواهم بگویم FATF بهشت برین است؛ بي‌شك اشکالاتی دارد ولی مهم این است که ما از صداوسیما انتظار ملی بودن داریم. وی افزود: از اسم «سراب»برای این مستند ضد FATF مشخص است چه کسانی و با چه رویکردی آن را تهیه کردند؛ اما غافل از اینکه مردم به این رفتارها توجه نمی‌کنند و می‌دانند صداوسیما با یک هدف خاص چنین برنامه‌ای ساخته و از همه افکار و اندیشه‌ها استفاده نمی‌کند. جعفرزاده رویکرد صداوسیما را شوراندن افکار عمومی جامعه علیه مجلس توصیف و تصریح کرد: مردم به FATF راضی هستند مگر یک گروه حداقلی خاص که با تهدید پیامکی قصد ایجاد رعب و وحشت در بین نمایندگان را دارند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: همنوایی صداوسیما با این گروه و پخش برنامه‌ای یک طرفه و یک سویه بدون هر گونه نقدی به قصد جهت‌دهی افکار عمومی است ولی آنها موفق نخواهند بود زیرا صداوسیما پایگاه اصلی خود را بین مردم از دست داده است. وی با انتقاد از سوگیری رسانه ملی در آستانه بررسی FATF در مجلس، درباره اثرگذاری چنین تولیداتی بر نمایندگان توضیح داد: مجلس یک بدنه کارشناسی قوی به نام مرکز پژوهشها دارد؛ ضمن آنکه قاطبه نمایندگان از خبره‌ترین کارشناسان کشور هستند و به کارشناسان دیگر نیز دسترسی دارند و به مزاح بگویم که خدا را شکر نماینده‌ها وقت ندارند تلویزیون نگاه کنند! نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با تاکید بر اینکه صداوسیما باید اعتماد عمومی را جلب کند، افزود: در حال حاضر 205 کشور دنیا عضو FATF هستند؛ همچون عراق، سوریه، لبنان و روسیه؛ یعنی آنها نمی‌دانستند FATF چیست و الان صداوسیمای ما به تنهایی این موضوعات را کشف کرده است؟!
اميد ملت
امروز بايد تكليف اين مسائل مشخص شده تا مردم از آشفتگي ذهني خارج شوند. ملت به نمايندگان خود اميد بسته‌اند تا راه مراودات مالي كشور را با تصويب CFT باز كنند و بهانه‌هاي دشمن را از آنها بگيرند زيرا به گفته كارشناسان طرف‌هاي خارجي به دنبال اهرم‌هايي براي فشار بر زندگي مردم هستند كه تصويب نكردن اين لوايح نيز مي‌تواند بهانه‌اي به دست آنها بدهد. از طرف ديگر مسئولان نيز بايد توجه داشته باشند كه چه لوايحي را تصويب مي‌كنند و به گونه‌اي اين رويه را پيگيري كنند كه در آينده طرف‌هاي مقابل نتوانند از روزنه اي به ضرر ملت ايران استفاده كنند.
اگر هنوز FATF را خیانت نمی‌دانید این گزارش را بخوانید
کیهان-امروز(یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در صحن علنی مجلس مورد بررسی و رای‌گیری قرار می‌گیرد.
لایحه مذکور چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است. با توجه به اختلاف نظر فراوان درباره این موضوع و بخصوص عدم تعیین تکلیف مذاکرات با اروپا، نمایندگان مجلس در جلسه 20خردادماه، بررسی این لایحه را دو ماه مسکوت گذاشته بودند.
در هفته‌ها و روزهای اخیر رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات با هیاهو و تبلیغات گسترده به تعریف و تمجید از FATF و لزوم پیوستن به این سازمان پرداخته و منتقدان را نیز آماج حمله قرار داده‌اند.
FATF یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است.اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.
پیوستن به FATF و پذیرفتن دستورات این سازمان مافیایی، خیانت به کشور است. چرا؟! به این موارد توجه کنید:
موضوع فنی
یا دعوای سیاسی؟!
منتقدان FATF همواره با استناد به دلایل کارشناسی و فنی به نقد موضوع پیوستن ایران به این سازمان مافیایی پرداخته‌اند. در سوی مقابل، مدافعان FATF به این دلیل که دستشان از استنادات کارشناسی و فنی خالیست، تعمدا این مسئله فنی را به یک دعوای سیاسی تقلیل داده‌اند.
هدف اصلی بزک‌کنندگان FATF از تقلیل یک مسئله فنی به دعوای سیاسی، ایجاد یک فضای دو قطبی و سپس ماهیگیری از این فضا است.
طیف مدعی اصلاحات همزمان با دوقطبی کردن فضای کشور، در اقدامی مسبوق به سابقه معیشت مردم را گروگان گرفته و با ایجاد دوگانه‌های دروغین همچون «FATF، معیشت» اینگونه القاء می‌کند که اگر بنا به خواست آنان عمل شود کشور گلستان شده و اگر خلاف آن عمل شود، کشور دچار مصیبت و فاجعه اقتصادی می‌شود!
بزک‌کنندگان FATF با حمله به منتقدان، هر فردی را که با پیوستن به این سازمان مافیایی مخالف است، «مدافع پولشویی» و «مدافع قاچاق» و «مخالف شفافیت» و «جماعتی که ریگی به کفش دارد» معرفی می‌کند.
این طیف در ماجرای برجام نیز به دلیل آنکه دستش از استنادات کارشناسی و فنی خالی بود، ضمن «کاسب تحریم» نامیدن منتقدان، با ایجاد دوگانه «هسته‌ای-معیشت» اینگونه القاء کرد که اگر برجام امضا و اجرا شود، کشور گلستان شده و اگر برجام اجرا نشود، معیشت مردم نابود می‌شود.
افکار عمومی هنوز وعده‌های اقتصادی دولتمردان و طیف اصلاح‌طلب درخصوص برجام را فراموش نکرده است. وعده‌هایی از قبیل «لغو یکباره همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی و بانکی»، «کاهش قیمت ارز»، «رفع مشکل بیکاری، گرانی و رکود»، «سرازیر شدن سرمایه خارجی به کشور»، «به تاریخ پیوستن همه تحریم ها» و...
بدون برجام دلار 3300 تومان بود و با برجام به مرز 19 هزارتومان هم رسید. پراید 40 میلیونی و سکه 5 میلیونی و افزایش 72 درصدی قیمت مسکن در یکسال و گرانی سرسام آور اقلام ضروری خانوار همگی نتیجه اجرای برجام و به عبارت دیگر نتیجه غفلت از ظرفیت‌های عظیم داخلی و بی‌توجهی به مقاوم سازی اقتصاد کشور است.
رسانه‌ها و شخصیت‌هایی که پیش از امضای برجام و اجرایی شدن آن حل همه مشکلات کشور از اقتصادی تا آب خوردن مردم را به برجام منوط کرده و هر روز تاخیر در تصویب آن را موجب تحمیل هزار میلیارد تومان خسارت به کشور می‌دانستند امروز نیز پایان مشکلات را به تصویب FATF مرتبط می‌کنند، واقعیت آن است که برجام داشته‌های هسته‌ای را برد و مشکلات اقتصادی را حل نکرد و FATF نیز امنیت و اقتصاد کشور را قربانی خواهد ساخت.
اجرای FATF از سال 95
حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.
این ادعا در حالی است که در خرداد 95 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
لازم به ذکر است که پس از افشای توافق صورت گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF»در رسانه ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس‌بانک مرکزی- 12 مرداد 95- از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.
دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند، اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!
پس علی‌رغم ادعای بزک‌کنندگان FATF، اینطور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه اکنون بیش از 2 سال است که دولت اجرای دستورالعمل‌های این سازمان را آغاز کرده ولی هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی و همچنین وضع معشیتی مردم ایجاد نشده است.
لازم به ذکر است که در روزهای گذشته یکی از کارشناسان اقتصادی گفته بود که اطلاعات 400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرف‌های خارجی ارائه شد و همین اقدام خسارت آفرین منجر به تشدید شوک ارزی در ماه‌های اخیر شد.
علاوه‌بر این «محمود واعظی» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور- 7 مهر 97- در گفتوگویی تلویزیونی ریشه گرانی بازار ارز را توطئه رژیم سعودی و آمریکا دانسته و اعلام کرد که آمریکا، امارات و رژیم سعودی بازارهایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کرده‌اند که ارز را در این بازارهای کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آنها تبعیت می‌کند.
با توجه به این اظهارنظر و اظهارات مشابه دیگر، بیش از پیش ثابت می‌شود که حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشورهایی هستند که FATF را پخت و پز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند.حال سؤال این است که با چه منطق و استدلالی ما باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی بپیوندیم که ساز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخلالگر ارزی است؟!
تحریف نظر رهبری!
حامیان FATF تاکنون بارها با طرح مباحثی همچون «رهبر انقلاب در موضوع FATF اختیار را به مجلس و دولت دادند» و «مقام معظم رهبری با FATF موافق هستند» و موارد مشابه دیگر با مغلطه به دنبال هموارسازی تصویب لوایح خسارت بار مرتبط با FATF هستند.
این در حالی است که نسبت مدیریتی ولی‌فقیه با دستگاه‌های حاکمیتی- که همه، مشروعیت خود را از ولایت دارند- یک مدیریت کلان ارزشی است. به این معنی که هر مسئول و نهاد و دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی شرعا و قانونا موظف است سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی ولی‌فقیه را در جهت‌گیری، رفتار، موضع‌گیری و تصمیمگیری خود لحاظ کند.
در ماجرای FATF متاسفانه در رعایت مبانی و سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار 30 خرداد 97 به آن اشاره کردند. مقام معظم رهبری 30 خرداد در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟».
رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان افزودند: «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
گفتنی است برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در ماه‌های اخیر برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند.
اما اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لایحه زیان‌بار FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
لازم به ذکر است که رویکرد مدعیان اصلاحات در موضوع FATF دقیقا مشابه رویکرد این طیف در موضوع برجام است. یکی از پرتکرارترین دروغ‌های مدعیان اصلاحات در پسابرجام این بوده است که برجام زیر نظر رهبری امضا و اجرا شد! این دروغ پرتکرار با ۲ هدف عمده صورت گرفت. اول شانه خالی کردن از مسئولیت خسارت محض برجام و دوم بستن دهان منتقدان.
خروج از لیست سیاه
بزک‌کنندگان FATF مدعی هستند که با پذیرش دستورات این سازمان، از لیست سیاه خارج شده و زمینه مبادلات بانکی فراهم می‌شود.
برخلاف این ادعا، با توجه به سازوکار اجماعی تصمیمگیری در FATF و عضویت آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی (به عنوان ناظر) برخورد با ایران سیاسی بوده و امکان خروج از لیست سیاه نیست.
دروغی به نام «حق شرط»
با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی‌سازی تعدادی از قوانین بین‌المللی است، حامیان FATF مسئله‌ای به‌نام «حق شرط» که در حقوق بین‌الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین‌المللی گنجانده می‌شود را بارها تکرار کرده‌اند.
اما برخلاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می‌کنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.
در ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است:«هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».
همین یک پاراگراف برای از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به CFT کافی است زیرا اعضای ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستی می‌شود اجازه هیچ ترجمه‌ای غیر از آن را به ایران نمی‌دهند.
اهمیت داشتن حق شرط برای آن است که اگر ما چنین حقی را نداشته باشیم با توجه به کنوانسیون CFT، و حضور لیست «فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List » طبق توصیه شماره ۴، بندهای 11 تا 18 برنامه اقدام Acction Plan، بند ۱۷ و بسیاری از قسمت‌‌های دیگر ابتدا کشورهای عضو باید اعضای حاضر در SDN را از لحاظ مالی تحت فشار گذاشته دارایی آنها را مسدود و حتی به دادگاه‌های کشورهایی چون آمریکا تحویل دهند. در این لیست که در تاریخ 24 می 2017 به‌روز‌رسانی شده است نام سردار قاسم سلیمانی و بسیاری نهادها و سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌های داخلی وجود دارد.
خودتحریمی
منتقدان برجام تاکنون بارها با استناد به دلایل کارشناسی تاکید کرده بودند که یکی از مضرات پیوستن به سازمان مافیایی FATF، داخلی‌سازی تحریم‌های ضدایرانی و به عبارتی اجرای «خودتحریمی» است.
متاسفانه پس از توافق وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دولت یازدهم با FATF در سال 95، این خودتحریمی توسط برخی از بانک‌ها از جمله بانک سپه و بانک ملت اجرایی شد.
بر همین اساس بانک‌های ایرانی متعهد شدند که افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند را در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهند.
در راستای اجرای خودتحریمی که بانک‌های کشور به واسطه پذیرفتن رهنمودهای FATF دچار آن شدند بانک مسکن در سال 95 در بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی» تاکید کرد:«بانک مسکن در همین راستا بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی خود را به شرح ذیل اعلام میدارد: بانک مسکن هنگام برقراری روابط کارگزاری، رهنمودها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ملحوظ نظر قرار می‌دهد... بانک مسکن سوابق اطلاعات مربوط به شناسایی مشتریان و تراکنش‌های آنها را وفق ضوابط و مقررات مربوطه حفظ و نگهداری می‌نماید.» این یعنی هرگاه FATF ادعایی در مورد شخص یا شرکتی داشته باشد این بانک موظف است این سوابق را در اختیار آنها قرار دهد.
بانک مسکن همچنین در نامه‌ای به تاریخ 10 دی 96 که توسط معاون اداره کل امور شعب استان تهران تنظیم شده نوشته است: «با عنایت به تاکیدات مکرر و متعدد قبلی درخصوص ضرورت اجرای صحیح و دقیق ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط واحدهای تابعه ... و نظر به احتمال بازرسی جامع ... و ارسال گزارش به FATF زمینه آمادگی پاسخگویی و همکاری لازم با بازرسان نهاد مذکور را ... فراهم آورید.»
مدیرعامل بانک کشاورزی نیز-8 شهریور 95- در گفت‌وگو با یکی از پایگاه‌های خبری با بیان اینکه اجرای FATF از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است، گفته بود:«تمام نرم‌افزارهای لازم برای FATF هم در بانک کشاورزی آماده است و در این زمینه ما رتبه نخست را در بین بانک‌ها در دست داریم».
بانک کشاورزی همچنین در تاریخ 96/3/8 در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی ... طبق لیست اعلامی ازسوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و ...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی ... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل استرس می‌باشد...».
علاوه‌بر این-10 مرداد 95- واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت‌نامه‌های ارزی آورده است:«...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست‌اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست».
همچنین در بهار سال 95 در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده بود:«کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست».
در حال حاضر، حدود 285 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهم‌ترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و... این فهرست - که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف FATF مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!
طبق منویات مافیای حاکم بر FATF، قاسم سلیمانی‌ها و حسین همدانی‌ها متهم محسوب می‌شوند، باید اطلاعات آنها را بی‌اغماض به دشمن داد و مورد تحریم قرار داد! در نگاه همین مافیای آمریکایی-اروپایی، جتایتکارانی مانند سازمان تروریستی منافقین، آزادیخواهانی هستند که مجازند در پاریس و نیویورک و لندن، پایگاه و دفتر و میتینگ داشته باشند و تامین مالی شوند.
لازم به ذکر است که روزنامه کیهان-13 شهریور 95- در گزارشی با عنوان «بانک‌های داخلی با اجرای FATF خودتحریمی را کلید زدند!» به تشریح اجرای دستورات FATF توسط برخی از بانک‌های کشور پرداخت.
شفافیت در آراء
نمایندگان حامی FATF یکی از دلایل حمایت خود از پیوستن ایران به این سازمان را پیاده‌سازی «شفافیت» در کشور نامیده‌اند. اگر این نمایندگان اینقدر به شفافیت و شفاف سازی علاقه‌مند هستند، پیش از رای‌گیری لایحه CFT طرح «شفافیت آرای نمایندگان» را اجرا کنند تا مشخص شود که چه کسانی مُهر تایید پای این اقدام خسارت بار می‌زنند تا فردا که رسوایی برجام تکرار شد، مسببان وضع موجود نتوانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.
لازم به ذکر است که حامیان FATF از مخالفان جدی شفاف‌سازی در کشور هستند. وقتی مردم مطالبه شفافیت و مبارزه با مدیران نجومی و رانت‌خواران و محتکران ارز و سکه و خودرو و اقلام ضروری خانوار را مطرح می‌کنند، دولت و مدعیان اصلاحات می‌گویند نمی‌توانیم به حساب و حریم خصوصی مردم (بخوانید نجومی بگیران و مافیای رانت و احتکار) سرک بکشیم(!) اما به FATF که می‌رسد، نوبت شفاف سازی-البته برای دشمن- می‌شود.
تسهیل در مبادلات بانکی
حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که یکی از فواید پیوستن به این سازمان مافیایی، تسهیل در مبادلات بانکی است.اما بازهم با تدقیق در بندهای موجود مشاهده می‌شود مبادلات بانکی در FATF سرابی بیش نیست.
بعد از برجام، فضای اقتصادی ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده است و آمریکا برای اینکه بخش تحریمی را تضعیف کند، به دنبال شناسایی دقیق‌تر نهادها، شرکت‌ها و افرادی است که به صورت پوششی و نامحسوس برای این بخش تحریمی کار می‌کنند. به واسطه اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و نتیجه این روند، شناسایی راحت‌تر شرکت‌ها و نهادها برای آمریکا و تحریم آسان‌تر آنان خواهد بود. بنابراین امکان دارد تعداد افراد، نهادها و شرکت‌های ایرانی داخل لیست تحریمی آمریکا (SDN)، از 285 فرد و نهاد کنونی به چند هزار فرد و نهاد برسد. با افزایش تعداد افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریم‌های آمریکا، ریسک همکاری با ایران برای بانک‌های خارجی افزایش می‌یابد. بنابراین اجرای استانداردهای FATF باعث افزایش لیست تحریمی آمریکا و در نتیجه افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه، همکاری‌های بانکی با ایران کمتر می‌شود.
از سوی دیگر نوع مواجهه دولت با مسئله FATF دقیقا مشابه موضوع برجام است. دولت مصمم است ابتدا تعهدات خود را قبول و انجام دهد و سپس در انتظار تسهیل در مبادلات بانکی بنشیند و این چیزی نیست جز تکرار «اقدامات نقد در مقابل وعده‌های نسیه».
نسخه‌های استعماری
عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) تکمیل‌کننده پازل آمریکا و افتادن در دام اوست. با توجه به وضعیت نقض عهدهای متعدد آمریکا در برجام و در آخر خروج آمریکا از برجام، چرا باید مجددا از سوراخ دیگری گزیده شویم. با عضویت در اینگونه کنوانسیون‌ها و نسخه‌های استعماری نه تنها مشکلی از کشور حل نمی‌شود بلکه برعکس به مشکلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاری بین‌المللی دیگری نیز به دست دشمن داده می‌شود تا علیه ایران اقدام نماید.
لازم و ضروری است تا نمایندگان مجلس هوشیارانه اقدام کرده و لوایح استعماری را از دستور کار خارج کنند.
امروز مجلس میدان آخر جدالی چندماهه را تجربه خواهد کرد. چشم‌اندازها برای رأی مثبت نمایندگان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم یا همان CFT کاملاً مثبت است، اما هنوز مخالفان لوایح چهارگانه مرتبط با FATF که لایحه CFT هم یکی از آنهاست از فشارها برای عدم تصویب آن دست نکشیده‌اند. از جمله شب جمعه صدا و سیما با پخش و تکرار مکرر برنامه‌ای کوتاه، موضوع تصویب و اجرای FATF در پاکستان را مورد بررسی قرار داد و سرانجام در یک نتیجه‌گیری عجیب اعلام کرد که پاکستان با وجود همکاری با FATF و پذیرش قوانین و توصیه‌های این سازمان، بار دیگر به لیست خاکستری این سازمان بازگشته است. نمونه دیگر اصرار بر این موضعگیری‌ها اعلام نظر صریح روزهای اخیر آیت‌الله موحدی کرمانی در مخالفت با لایحه CFT است که آن را «خطرناک» خوانده است.
پازوکی: تصویب FATF به نفع جامعه ایران است قیمت دلار در آزمون CFT
کیمیا نجفی
پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار بالاخره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و قوانین مبارزه با پولشویی در جلسه روز یکشنبه (15 مهر ماه) مورد بررسی قرار می‌گیرد. از ابتدای ماجرا پیوستن به این کنوانسیون موافقان و مخالفانی را تا به همین امروز داشته است.
این کشمکش‌ها همچنان ادامه دارد و مخالفان و موافقان را رو‌به‌روی هم قرار داده است. تعداد بسیاری از مخالفان می‌گویند به تصویب رسیدن FATF محدودیت‌های بی‌شماری را برای ما ایجاد می‌کند. از نمونه‌های این محدودیت‌ها قطع شدن روابط و حمایت‌های ما از دوستان بیرون از مرزی‌مان خواهد بود. اما در مقابل موافقان معتقدند که با پیوستن به این کنوانسون علاوه بر تاثیر در قیمت‌ها در بسیاری از موارد ما را از خطرهای احتمالی حفظ می‌کند. آنها خواهان مبارزه با فساد اقتصادی هستند و برای رسیدن به نتایج مثبت از این لایحه حمایت می‌کنند. موافقان از تاثیر مثبت این لایحه در پایین آمدن قیمت ارز و شفاف شدن اقتصاد ایران می‌گویند و پیوستن به این کنوانسیون را یک اصل مهم می‌دانند.
کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر دلیل واضح و روشنی را نداشت. البته در این روند رویدادهایی رخ داد که در کاهش قیمت ارز چندان موثر نبود. اما وقتی بحث بررسی لایحه FATF به میان می‌آید این امید را در دل‌ها روشن می‌کند که شاید بتواند تاثیری ویژه را در کاهش قیمت ارز و بهبود شرایط داشته باشد.
مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی از بار روانی FATF بر قیمت دلار و قیمت سایر کالاها به «ابتکار» می‌گوید: باید بگویم که مشکلات اقتصادی ایران با به تصویب رسیدن این لایحه حل نمی‌شود اما به تصویب رسیدن FATF یقینا در قیمت دلار تاثیر می‌گذارد. مسائل و مشکلات به مدیریت اقتصادی کلان کشور بر می‌گردد. یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران وجود بی‌انضباطی است، بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی، بی‌انضباطی مالی در بودجه دولت و بی‌انضباطی اداری در سیستم اداری کشور و قطعا تصویب این قوانین تاثیر بالایی در بر طرف کردن این بی‌انضباطی‌های پولی خواهد داشت. نمی‌توان منکر آن شد که FATF می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. فرض کنیم تندروها که مخالف به تصویب رسیدن FATF هستند موفق شوند که این لایحه تصویب نشود، قطعا این مسئله یک سیگنال منفی به بازار بر می‌گرداند و پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت. حال برعکس آن را تصور کنیم، اگر موافقان که طرف‌دار تعامل با جامعه جهانی هستند و معتقدند که اگر ما می‌خواهیم با دنیا از طریق سیستم مالی و بانکی کار کنیم باید مقررات این نهاد نظارتی را بپذیریم، موفق شوند که این لایحه به تصویب برسد قطعا اثر مثبت خودش را می‌گذارد و ما شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. با اعتقاد و طرز تفکری که من دارم می‌گویم پذیرش FATF به نفع جامعه ایران است. باید تاکید کنم که حتی اگر آمریکا از برجام هم خارج نشده بود، باز ما برای همکاری با سیستم بانکی باید قوانین بین‌المللی را می‌پذیرفتیم و از آن تبعیت می‌کردیم. به‌طور مثال اروپا می‌خواهد در چارچوب برجام با ما همکاری داشته باشد. برای اینکه بتوانیم با اروپا کارهای بانکی انجام دهیم باید مقررات بانکی مبارزه با پولشویی را بپذیریم. باز هم تاکید می‌کنم اگر ایران به طور رسمی اعلام کند که به FATF پیوسته، قطعا موجب کاهش نرخ دلار خواهد شد.
پازوکی با تاکید بر مخالفت شدید تندروها می‌افزاید: تندروها به دلایل مختلفی مخالف تصویب این لایحه هستند. یکی از دلایل آن این است که می‌گویند تصویب این لایحه باعث می‌شود که خارجی‌ها بر نظام اطلاعات بانکی ایران آگاه بشوند که از نظر من این موضوع غیر واقعی است. متاسفانه در ایران برخی‌ها آنچنان نسبت به شفافیت بدبین هستند که فکر می‌کنند با این کار قدرت‌های خارجی به دنبال بستن حساب‌های ایران هستند، در حالی که اینگونه نیست. این مسئله زمانی واقعی است که گروهی مثل القاعده یا طالبان پولی را به حسابی واریز کند، در این‌صورت بله درست است، آن زمان حساب را بررسی کرده و بعد حساب را بلوکه می‌کنند. وقتی چنین مشکلاتی نباشد دلیلی برای نگرانی باقی نمی‌ماند. در کشورهای اروپایی در صورتی که تنها 1 دلار به حسابی واریز شود و منبع آن مشخص نباشد، حساب را بلوکه کرده و از صاحب حساب توضیح خواسته می‌شود. این یک قانونی است که جلوی فساد اقتصادی را می‌گیرد و به نفع تمام جامعه خواهد بود.
پازوکی که خود خواهان پیوستن به این کنوانسیون است، می‌گوید: به نظر من اگر ما خواهان مبارزه با فساد اقتصادی هستیم قطعا مقررات FATF کمک می‌کند که با مفسدان اقتصادی مبارزه کنیم و اقتصاد را به سمت شفافیت ببریم. این اقدام حتی در راستای منافع ملی ما است که با شفافیت می‌توانیم جلوی کلاه‌برداری و سوءاستفاده از اموال عمومی را بگیریم. نمونه آن را می‌توانیم در کشورهای طرف تجارت خود مثل چین، روسیه، ترکیه، عراق و ... ببینیم که در درجات مختلف مقررات FATF را قبول کرده‌اند و به این کنوانسیون پیوستند. در مقابل اگر ما این مقررات را قبول نکنیم کشورهای دیگر از همکاری کردن با ما در هر زمینه‌ای خودداری می‌کنند که این مسئله می‌تواند به ما ضربه وارد کند، ما برای تعامل با دنیا باید از این قوانین تبعیت کنیم.
روز سخت CFT در بهارستان
اعتماد نوشت: اگر ايران به تمامي كنوانسيون‌هاي FATF هم بپيوندد، از آنجا كه تحريم‌هاي ثانويه امريكا بر FATF
اولي است، ارتباطات بانكي با غرب محقق نمي‌شود محمود صادقي: نپيوستن به FATF خودتحريمي است. برخلاف تصور اشتباه مخالفان، FATF فاقد سازوكارهاي نظارتي خودكار بر تراكنش‌هاي مالي كشورها است و تصميم‌گيري قضايي در مورد تخلفات احتمالي بر عهده قوه قضاييه خواهد بود
هنگامي كه محمدعلي وكيلي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس در آخرين دقايق نشست علني روز چهارشنبه، هشتم آذرماه سال گذشته لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم را به نمايندگي از هيات رييسه مجلس اعلام وصول مي‌كرد، شايد كمتر كسي گمان مي‌كرد كه روند تصويب اين لايحه تا اين حد طولاني شده و با حواشي همراه شود. لايحه‌اي كه حالا پس از 10 ماه و 7 روز، بالاخره براي تعيين تكليف نهايي در مجلس در دستوركار صحن علني قرار گرفته است. هرچند پيش از اين نيز اين لايحه يك بار ديگر در تاريخ 20 خردادماه همين امسال به صحن علني آمده بود اما به دليل جار و جنجالي كه نمايندگاني منتسب به اقليت كوچك جبهه پايداري در صحن علني راه انداختند و به جاي ارايه ادله و منطق در مخالفت با پيوستن به اين كنوانسيون و واگذاردن تصميم‌گيري نهايي به راي و نظر صحن، تومارهايي چند ده متري به صحن آوردند و تلاش كردند با داد و قال و جار و جنجال، حرفشان را به زور به كرسي بنشانند. نتيجه البته رد اين لايحه نبود. هرچند عايدي اين اقليت كوچك به مراتب بيش از سهم‌شان از «خانه ملت» بود. آنچنان كه نمايندگان به پيشنهاد غلامرضا تاجگردون، رييس اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با مسكوت ماندن 2 ماهه اين لايحه موافقت كردند تا لااقل بتوانند در فصلي ديگر، در فضايي منطقي كه بيش از آن جلسه عجيب 20 خرداد 97 شبيه به مجلس قانونگذاري باشد و دموكراسي و راي اكثريت تعيين‌كننده، در اين باره تصميم‌گيري كنند.
هرچه بود، امروز در حالي كه نه‌تنها آن 2 ماه پيشنهادي براي مسكوت ماندن لايحه، بلكه نزديك به 2 ماه هم بيش از آن سپري شده، بالاخره لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفته تا شايد اين‌بار پرونده اين بحث‌انگيزترين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF نيز در مجلس بسته شود. هرچند لوايح ديگر نيز به طور كامل به سرانجام نرسيده و در حالي كه تاكنون تنها پرونده يكي از اين لوايح چهارگانه يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مختومه و در تاريخ بيستم مردادماه امسال براي اجرا از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ شده است، تكليف 2 لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين لايحه الحاق به كنوانسيون «پالرمو» نيز همچون همين لايحه الحاق به كنوانسيون CFT نامشخص است. هرچند اين دو لايحه لااقل روند تصويب در مجلس را پشت سرگذاشته و پس از چند نوبت رفت و برگشت در راهروهاي دولت، مجلس و شوراي نگهبان و حتي شوراي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در آخرين تحول، آنچنان كه علي لاريجاني رييس مجلس در جلسه علني روز سه‌شنبه سوم ماه جاري اعلام كرد، جهت بررسي دقيق‌تر به صحن مجمع رفته و در نوبت بررسي است.
فارغ از اين مسائل عمدتا شكلي در بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF و بخصوص لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT اما شايد نگاهي به استدلال موافقان و مخالفان پيوستن به اين گروه ويژه اقدام مالي خالي از لطف نباشد. هرچند نگاه دقيق در گفته‌هاي دو گروه به‌روشني نشان مي‌دهد كه موافقان و مخالفان به نوعي در بحث منطقي با يكديگر به بن‌بست رسيده و هر طرف به ناچار صرفا سرگرم تكرار نظرات‌شان در مقابل يكديگرند. بحثي كه در تمام سطوح با رويكردي ايجابي از سوي موافقان طرح شده و با نقد سلبي مخالفان مواجه مي‌شود. آنچنان كه موافقان در آغاز كلام، با اشاره به مشكلات جدي كشور در عرصه مناسبات پولي و بانكي از سال‌ها گذشته، بر لزوم اصلاح ساختار نظام پولي و بانكي كشور تاكيد كرده و خواهان به‌روز شدن اين ساختار و برقراري ارتباط منطقي با شبكه پولي و بانكي بين‌المللي بوده و پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي FATF را از ضروريات در اين راستا مي‌دانند و مخالفان از آنجا كه چندان استدلال محكمي در اين سطح از بحث ندارند، با پذيرش كليات اين بحث، به حواشي پرداخته و معتقدند اين همكاري اقتصادي با نظام پولي بانكي بين‌المللي با وجود محاسنش، مضاري جدي به همراه دارد و اطلاعات بانكي كشور را در اختيار «دشمنان» قرار مي‌دهد كه اين اتفاق باتوجه به شرايط خاص كشوري همچون ايران كه با تحريم‌هاي مختلف دست و پنجه نرم مي‌كند، خطرناك خواهد بود.
موافقان اما در مقابل معتقدند اتفاقا همين شرايط خاص كشور و تحريم‌هاي اقتصادي و مالي شديد خارجي است كه ضرورت پيوستن به FATF را تقويت مي‌كند. آنها معتقدند باتوجه به آنكه تقريبا تمامي كشورهاي جهان، از جمله رفقا و شركاي استراتژيك و غيراستراتژيك ما از جمله روسيه، چين و كشورهاي اروپايي پايبند به برجام همگي عضو FATF و پايبند به تعهدات‌شان در قبال اين گروه ويژه اقدام مالي هستند، عدم عضويت ايران در آن، دست و پاي آنها را نيز براي همكاري اقتصادي و بانكي با ما بسته و عملا هرگونه همكاري را غيرممكن مي‌كند.
با وجود آنكه در طول نزديك به يك سالي كه بحث درباره FATF مي‌گذرد، استدلال‌هاي فراواني از سوي موافقان و مخالفان له و عليه پيوستن به اين گروه ويژه اقدام مالي مطرح شده اما واقعيت آن است كه اصل حرف مخالفان در يك موضوع سياسي-امنيتي نهفته است و متعاقبا تمركز موافقان در پاسخگويي به اين استدلال‌ها نيز بر همين مساله استوار شده است. به عبارت ديگر، در حالي كه بحث درباره مسائل پولي و بانكي كشور، رويه و ظاهر گفتمان دو طرف را تشكيل داده، محتواي نظرات دوطرف بر روابط سياسي، امنيتي و اقتصادي ايران با برخي كشورها و گروه‌هاي آزاديبخش همچون دولت سوريه و حزب‌الله لبنان متمركز است. به اين اعتبار مخالفان از اينكه مبادا پيوستن به FATF مانع از كمك به اين گروه‌هاي آزاديبخش شود، ابراز دلواپسي مي‌كنند و موافقان پيوستن نه‌تنها با اشاره به اينكه ايران همچون تمامي ديگر كشورهاي عضو اين گروه ويژه اقدام مالي قادر به لحاظ حق‌الشرط‌هاي مدنظر خود خواهد بود، در استدلالي به‌مراتب قدرتمندتر از اين مي‌گويند نه‌تنها پيوستن به FATF مانع از همكاري ايران با چنين گروه‌هايي نخواهد بود، بلكه اتفاقا نپيوستن به گروه ويژه اقدام مالي منجر به بروز مشكلاتي در اين راستا خواهد شد؛ چراكه حالا حتي سوريه و لبنان هم عضو FATF هستند و تبادلات پولي و بانكي با آنها در چارچوب FATF ميسر خواهد بود.
بايد در عين حال توجه داشته باشيم كه اين آوردگاه گفتماني حول محور FATF درحالي در اين بيش از 10 ماه برقرار بوده كه از قضا، عمده مباحث مدنظر دو طرف اين آوردگاه ذيل لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT، اين سياسي‌ترين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF قرار گرفته‌اند. لايحه‌اي كه برخلاف 3 لايحه ديگر كه به دليل ماهيت قضايي‌شان از طريق كميسيون حقوقي و قضايي مجلس راهي پارلمان شدند، از مسير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گذشت و بعد از يكي، دو نوبت رفت و برگشت ميان اين كميسيون و صحن علني مجلس، حالا بار ديگر در صحن به بحث گذاشته مي‌شود.
در اين حال و اوضاع اما نبايد نقش نهادها و تشكيلات بيرون مجلس را در اين آوردگاه ناديده گرفت، چراكه اين بحث كه علي‌الاصول بايد زير نظر نهادهاي قدرتمند حاكميتي همچون دولت، مجلس، شوراي نگهبان و در صورت نياز مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف شود، در مقاطعي پاي برخي نهادها و تشكل‌هاي ديگر همچون تريبون‌هاي نماز جمعه، صداوسيما، سپاه پاسداران، تشكل‌هاي سياسي و مذهبي، گروه‌هاي اجتماعي، جامعه مدني و البته رسانه‌ها و مطبوعات را نيز ميان كشيد. همين روز گذشته بود كه آيت‌الله محمد يزدي به عنوان رييس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس و باقي نمايندگان بار ديگر بر مخالفت خود و جامعه مدرسين با تصويب اين لايحه پافشاري كرد و جالب آنكه در متن نامه، با خودداري از ذكر نام اين لايحه، آنها «آنچه در دستوركار روز يكشنبه پانزدهم مهر 97 قرار دارد» ناميد. همزمان پخش مستند «سراب» تكرار مكرر آن از صداوسيما كه صراحتا در مخالفت با پيوستن به FATF تهيه شده است، نشانه‌اي ديگر بود از فشارهاي بيروني دلواپسان براي سنگ‌اندازي مقابل تصويب اين لوايح. موضوعي كه حتي واكنش برخي نمايندگان، از جمله عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت و هيات رييسه مجلس را نيز برانگيخت.
در نهايت اما حالا لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT در دستوركار صحن علني قرار گرفته و اين نمايندگان مجلس هستند كه با راي‌شان در اين مرحله درباره تصويب يا رد آن تصميم مي‌گيرند. هرچند تصور اينكه جلسه امروز مجلس بدون حاشيه برگزار خواهد شد، احتمالا محكوم به شكست بوده و آنچنان كه از شواهن و قرائن پيداست، نمايندگان مجلس امروز روز سختي پيش‌رو خواهند داشت.
سکانس پایانی FATF
روزنامه فرهیختگان نوشت: در ماجرای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، کارشناسان حقوقی و اقتصادی بارها و بارها اعلام کرده‌اند پیوستن به CFT دو ایراد بزرگ دارد؛ اول اینکه تعریف این کنوانسیون از تروریسم با تعریف‌های ایران، زمین تا آسمان متفاوت است و دوم اینکه این کنوانسیون آنچنانکه در متن کنوانسیون مادر یعنی کنوانسیون ژنو آمده، نمی‌تواند پذیرای حق‌شرط (تحفظ)هایی باشد که تعاریف اصلی کنوانسیون را تغییر می‌دهند، لذا هرگونه تلاش ایران در این مسیر بی‌سود و فایده است و پیوستن به CFT به معنای پذیرش بدون قید و شرط مفاد آن است. در عین حال باید این را هم گفت که دولت حسن روحانی به این مساله به خوبی واقف است و تلاش کرده برای پوشش این ایراد بزرگ با اعلامیه‌ای تفسیری (که البته از اسمش پیداست بی‌اثر خواهد بود) نظر خود را درخصوص این کنوانسیون اعلام کند. با این تفاسیر CFT که از ابتدا لایحه آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفته بود، با چند حق‌شرطی که از سوی برخی نمایندگان به آن اضافه شد، تصویب شد و به هیات‌رئیسه مجلس رفت. در این بین در 20 خرداد نمایندگان مجلس در پی روشن نشدن نتیجه مذاکرات با اروپا، این لایحه را برای دو ماه مسکوت گذاشتند، ولی پس از دو ماه این قانون برای بررسی دوباره در اختیار هیات‌رئیسه قرار گرفت که این هیات هم مجددا آن را به کمیسیون امنیت فرستاد و چیزی شبیه فرآیند قبلی درخصوص آن صورت گرفت. حالا این لایحه قرار است از سوی هیات‌رئیسه امروز به صحن علنی بیاید تا نمایندگان درخصوص آن آخرین تصمیم‌های خود را اتخاذ کنند. در این بین نباید این مساله را فراموش کرد که با تمام مخالفت‌هایی که کارشناسان و نمایندگان مجلس به انضمام نظر کارشناسی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درخصوص سه لایحه باقیمانده از مفاد FATF داشتند، علی لاریجانی دو لایحه را در اقدامی غیرمنتظره و شائبه‌دار، در دستور کار مجلس قرار داد و برای آنها رای مثبت نمایندگان را جمع‌آوری کرد و حالا هم با وجود همه انتقادات کارشناسی تلاش می‌کند آخرین لایحه را نیز از تصویب مجلس بگذراند و پازل حمایت خود از دولت و مناسبات خارجی آن را کامل کند. از این‌رو برخی نمایندگان همچنان معتقدند باید از تکرار وقایعی مانند برجام و تصویب 20 دقیقه‌ای آن در مجلس جلوگیری شود و لذا از هیات‌رئیسه خواسته‌اند اجازه دهد با روال عادی این لایحه نیز در مجلس بررسی شود و نتیجه نهایی و آنچه به نفع مردم است حاصل شود. سه برداشت متفاوت از FATF کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و اقتصادی نیز سعی کردند تذکرات دقیقه نودی خود را قبل از بررسی الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در صحن علنی مجلس بار دیگر متذکر شوند. در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز گذشته در گفتوگویی CFT را شاه‌بیت تصمیمگیری در ارتباط با FATF خواند و بار دیگر تاکید کرد لوایح مرتبط با FATF اگرچه در ظاهر ماهیت‌شان ایجاد شفافیت و کمک به بهبود عملیات بانکی بین اعضای گروه FATF است، اما حقیقت ماجرایی متفاوت از ماهیت و هدفی است که آنها به ظاهر اعلام می‌کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است ماهیت FATF متفاوت از برداشت ما از آن است، از این رو الزاماتی که در این ارتباط مبنی‌بر قرار دادن حق‌شرط‌ها و الزاماتی در جهت محدودیت این کنوانسیون مطرح می‌شود، عملیاتی نخواهد بود و حق تحفظ ما کاملا بی‌اثر است، چراکه کارشناسان و صاحبنظران حقوق بین‌الملل تاکید دارند قاعدتا الزامات این مساله رعایت نمی‌شود و عملا شروط ایران در بحث کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بلااثر است.
برجام با وجود تضمین نقض شد، FATF هیچ تضمینی ندارد پور ابراهیمی تاکید دارد یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در ارتباط با همکاری‌های دو طرف است و تعابیر و تفاسیری که در متن‌های مرتبط با واژه‌هایی همچون تروریسم، پولشویی و مواردی از این قبیل وجود دارد، کار ما را با آنها با یک چالش جدی مواجه می‌کند. طبیعتا جمهوری اسلامی ایران در این حوزه نمی‌تواند آن برداشتی را که آنها از بحث تروریسم و مصادیق تروریسم دارند با آنچه که ایران دارد، یکسان بداند و از طرف دیگر یادآور شده حتی در صورت پذیرش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه تامین مالی تروریسم آن هم هیچ تضمینی از طرف FATF برای استفاده و بهره‌گیری از روابط و عضویت ایران در FATF وجود ندارد و نمونه بارز آن در بحث انجام تعهدات موضوع برجام بوده که حد اعلای آن برجام است که چندی پیش مشخص کرد جمهوری اسلامی ایران کاملا به تعهدات خود عمل کرده، اما طرف مقابل عمل نکرد. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی ایران با نیت خیر خود وارد ماجرا شود و این لایحه را بپذیرد که هیچ تضمینی از طرف آنها وجود ندارد، حداقل در برجام تضامینی تعریف شده بود، اما در FATF تضمینی هم تعریف نشده است. عدم تضمین در FATF در حالی است که برجام با وجود آنچه گفته می‌شد پشتوانه تضمین‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی را به همراه دارد، عملیاتی نشد و از این رو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد تصویب CFT به صلاح کشور نیست و باید تصمیم متفاوتی در این رابطه گرفت.
ماجرای ۲۵ مورد رد شده از سوی FATF چیست؟ یاسر جبرائیلی هم طی روزهای اخیر در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی، عدم اطلاع دقیق نمایندگان از آنچه که درباره آن رای می‌دهند و حتی مخالفت یا موافقت می‌کنند را از مصائب تصمیمگیری در مجلس خوانده و اظهارنظر نمایندگان موافق الحاق بهFATF را شاهد مثالی بر این مدعا دانسته است؛ نمایندگانی که حتی کاهش 50 درصدی دلار را هم به‌عنوان یکی از مزایای پیوستن به این کارگروه بین‌المللی وعده می‌دهند. این پژوهشگر اقتصاد سیاسی تاکید کرده که چرا نمایندگان به جای اظهارنظرهای شاذ از دولت نمی‌خواهند درباره نتایج اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF یک گزارش دقیق به مجلس ارائه کند؟ چراکه اگر اجرای دستورات FATF بناست مشکلات بانکی ما را حل کند، تاکنون با اجرای بخش اعظم این دستورات در سیستم بانکی، باید بخش اعظم این مشکلات نیز حل شده باشد. جبرائیلی معتقد است بحث بر سر کنوانسیون‌های تکلیفی FATF یعنی پالرمو و TF یک بحث انحرافی است و بخش اعظم خواست‌های FATF اجرا شده است. در این میان برخی معتقدند مطابق برنامه اقدام FATF، ایران موظف به 41 اقدام برای خروج از لیست سیاه این کنوانسیون شده است که از مجموع این اقدامات، 37 اقدام در حوزه اختیارات دولت و چهار اقدام باید از گذرگاه مجلس عبور کند؛ چهار اقدامی که اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آن تصویب شده و دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو نیز در مجلس تصویب شده و یک بار با نظر منفی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و بار دیگر منتظر نظر شورای نگهبان و صحن عمومی مجمع است. CFT هم که در دستور کار امروز مجلس قرار دارد. بر این اساس خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته دولت 37 اقدام خود را انجام داده که با قانون تامین مالی تروریسم مجموعا 38عنوان نهایی و به FATF اعلام شده است. اما نکته بسیار مهم و اساسی آن است که از این 38 عنوان تنها 13 عنوان توسط این کارگروه بین‌المللی پذیرفته شده و 25 مورد دیگر مردود اعلام شده است و از این رو عجله مجلس برای تصویب CFT غیرقابل‌قبول و این کنوانسیون را برخلاف مقررات اصل 154 قانون اساسی دانسته، چراکه تعریف تروریسم را از دست ایران خارج می‌کند و به نهادهای خارجی می‌سپارد. جامعه مدرسین و مراجع تقلید هم مخالفند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی، مراجع معظم تقلید را هم به میدان هشدارها از عواقب (FATF) کشانده است. در همین راستا روز گذشته آیت‌الله یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه در تذکر نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، پیرو نگرانی‌های اعضای جامعه مدرسین، با یادآوری آثار مثبت و منفی آنچه در دستور کار روز یکشنبه پانزدهم مهر مجلس قرار دارد، متذکر شدند کاری نشود که به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه‌ضعف مجلس به حساب آید.تأکید و تذکر بر اینکه پیوستن به FATF به عنوان نقطه‌ضعف مجلس در تاریخ ثبت نشود، از سوی جامعه روحانیت، در حالی است که طی سال‌های اخیر لاریجانی سعی کرده مناسبات و رابطه خود را با مراجع و به‌خصوص جامعه روحانیت حفظ کند و از طرف دیگر نیز جامعه روحانیت همواره حامی لاریجانی در قم محسوب می‌شدند؛ حمایتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بروز و ظهور ویژه‌ای داشت. روز جمعه نیز آیت‌الله علوی گرگانی، در دیدار جمعی از اساتید مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم تاکید کرد که سخنان دشمن در بسیاری موارد از باب کلمه حق یراد بها الباطل است؛ یعنی آنها در ظاهر سخنان زیبا و حقی را بر زبان می‌آورند، اما هدف باطلی دارند و با اشاره به برجام و عملکرد آمریکا در این قرارداد بین‌المللی و فرمایشات رهبری در این خصوص تصریح کرد: «هر مقدار ما حالت انقیاد و عقب‌نشینی داشته باشیم، آنها تقاضای بالاتر می‌کنند و اگر به همین ترتیب پیش رود، نهایتا دیگر هیچ اختیاری برای ما باقی نمی‌گذارند.» آیت‌الله علوی گرگانی همچنین با اشاره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کارکرد این نهاد بین‌المللی تاکید کرد: «نباید اختیار امور مالی کشور را به دست دشمن بدهیم و این مطلب واضح و مشخص است. اگر هم نیاز به تصویب قوانین مالی است، این قوانین به‌صورت داخلی و با نظارت خود ما باشد. بنده نظرم این است که با توجه به اشارات مقام معظم رهبری و راهنمایی ایشان و بیانات مراجع عظام تقلید تصویب این قرارداد به‌مصلحت کشور و نظام نیست.» این مرجع تقلید درنهایت ابراز امیدواری کرد مسئولان در مجلس و دولت نظرات مقام معظم رهبری و مراجع را در کشور پیاده کنند. آیت‌الله حسین نوری همدانی هم روز چهارشنبه گذشته در درس خارج فقه خود FATF را قراردادی «عبری، عربی و غربی» خواند و با اشاره به مفاد این قرارداد یادآور شد: «از طریق این قرارداد می‌خواهند برای مقابله با تروریسم قواعدی وضع کنند و همه در این خصوص هم‌پیمان شوند، ولی اختیار را به دست تحریم‌کنندگان ما و حامیان صهیونیست‌ها می‌دهند.» این مرجع تقلید همچنین متذکر شد که مبادا FATF مانند برجام شود، وکلای مردم باید در خانه ملت مراقب باشند؛ در این میان حوزه علمیه نیز وظیفه دارد که بیدار بوده و با تمام قوا با این قرارداد مخالفت کند.
چشم اميد به خانه ملت
روز موعود فرارسيد و امروز قرار است تا تكليف بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانيسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس شوراي اسلامي روشن شود. لایحه مذكور۲۰ خرداد امسال با جنجال مخالفان و دلواپسان، تا امروز مسکوت مانده اما بر اساس دستور کار منتشر شده این هفته صحن علنی مجلس، در ابتدای فهرست موضوعات مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته است. در همين راستا حشمت‌ا... فلاحت پیشه، رييس كميسيون امينت ملي و سياست‌خارجي مجلس شوراي اسلامي در تشریح جزيیات نشست حياتي بهارستان برای بررسی CFT گفت: این جلسه از ساعت ۶ تا ۸ صبح روز یکشنبه و در صحن مجلس به منظور پاسخ به سوالات و شائبه‌ها درباره لوایح چهارگانه FATF و به‌ویژه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT برگزار می‌شود. او افزود: از وزرای امور خارجه، اطلاعات، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین رييس‌کل بانک مرکزی و تعدادی از استادان و صاحبنظران مخالف FATF نیز برای حضور و طرح دیدگاه‌های خود در نشست روز یکشنبه دعوت به‌عمل آمده است. رييس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: علاوه‌بر پیش‌بینی زمانی برای سخنان دولتی‌ها؛ نماینده حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده سازمان پدافند غیرعامل، روسای سه فراکسیون نمایندگان ولایی، نمایندگان مستقل ولایی و امید مجلس، چهار تن از استادان و صاحبنظران مدعو، تعدادی از نمایندگان موافق و مخالف این لایحه و همچنین نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر اساس زمانبندی صورت گرفته در این نشست صحبت خواهند کرد. فلاحت‌پیشه ادامه داد: نمایندگان می‌توانند نظرات خود درباره لحاظ حق شرط‌هایی در این لایحه را پیشنهاد و در زمان بررسی لایحه CFT در نشست علنی مجلس مطرح کنند. او افزود: پس از پایان این نشست غیر‌رسمی، نشست علنی مجلس شورای اسلامی آغاز و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT دستور کار اول نمایندگان خواهد بود. فلاحت‌پیشه همچنین گفت: گرچه هنوز با پیشنهاد بنده برای پخش مستقیم این نشست از صدا و سیما موافقت نشده است، اما با هیات‌رييسه مجلس توافق کرده‌ایم که صدا و سیما با ضبط مشروح تمامی گفت‌وگو‌های این نشست، در زمان مقتضی مذاکرات جلسه را از رسانه ملی پخش کند.
آخرين فشارها
بعد از اين روشنگري رييس كميسيون امنيت ملي بود كه خبر هشدار محمديزدي، يكي از اعضاي شوراي نگهبان منتشر شد. نامه به اسم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشار يافت و تسنيم در همين راستا نوشت كه محمديزدي طی نامه‌ای از ريیس و نمایندگان خانه ملت خواست، ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و سایر مراجع عظام تقلید «دامت برکاتهم» مراقبت کنند کاری به‌زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی در مجلس به‌تصویب نرسد. در اين نامه آمده بود كه با سلام و احترام، با توجه به رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید قم و نگرانی‌های اعضای محترم جامعه مدرسین که غیر از جلسه حضوری که داشتیم یک جلسه کامل دیگر با یادآوری آثار مثبت و منفی آنچه در دستور کار روز یکشنبه پانزدهم مهر نودوهفت قرار دارد متذکر می‌شویم کاری نشود که ضمن مخالفت با مقامات ذکرشده، به‌زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به‌حساب آید. دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، شهید بهشتی، خواجه نصیر‌الدین طوسی و الزهرا نيز طی نامه ای خطاب به مجمع نمایندگان تهران اعلام کردند: مجلس باید از میان دوگانه معیشت مردم و منافع سیاسی خود یک کدام را انتخاب کند. پذیرش کامل FATF یعنی معامله معیشت مردم و استقلال کشور با هیچ، در اين نامه آمده بود كه به نمایندگی از دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران خطاب به مجمع محترم نمایندگان تهران اعلام می‌داریم که باتوجه به این که از منظر فنی هیچ تفاوتی میان اکنون ایران و زمانی که تمامی بند هایFATF را اجرایی کنیم وجود نخواهد داشت، اصرار عده ای مبنی بر پیوند زدن معیشت مردم با تصویب FATFیک اظهار نظر غیر کارشناسی است اما از طرف دیگر با تصویب کامل FATF این امکان برای آمریکا جهت قوی‌تر و موثرتر کردن تحریم‌های موضعی خود و درنتیجه تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و نیز سخت‌تر شدن معیشت مردم می شود. اکنون مجلس باید از میان دوگانه معیشت مردم و منافع سیاسی خود یک کدام را انتخاب کند. پذیرش کامل FATF یعنی معامله معیشت مردم و استقلال کشور با هیچ. برخی اظهار نظرها، نشان از تقلیل ماجرایFATF به یک بازی سیاسی دارد، صریحا هشدار می‌دهیم تقلیل ماجرای FATF به یک بازی سیاسی و تبدیل آن به یک ابزار توسط جناح‌ها برای حمله به یکدیگر در این موقعیت ضربات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد مي‌كند،تجربه ثابت کرده است که هر وقت از عقلانیت انقلابی دور شدیم به کشور آسیب وارد شده است. اظهار نظر های صورت گرفته توسط نمایندگان موافقFATF این شائبه را در ذهن متبادر می سازد که برخی حتی کوچک‌ترین اطلاعاتی از جزییات فنی FATF ندارند. ما دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران در جهت انجام وظیفه انقلابی خود سه پیشنهاد مشخص به مجمع نمایندگان تهران،که از مجامع اثرگذار مجلسند، داریم:
1-شرکت در جلساتی با نمایندگان دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان و بیان جزئیات فنی کاملFATFتوسط نماینده این تشکل ،جهت آگاهی این مجمع نسبت به FATF
2-اظهار نظر شفاف پیرامونFATF از سوی نمایندگان این مجمع برای برطرف شدن این شائبه ذهنی ایجاد شده مبنی برعدم اطلاع عده ای از نمایندگاه مجلس از جزییات فنیFATF
3-ضمنا دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران آمادگی خود را مبنی بر برگذاری مناظره با نمایندگان موافقFATF اعلام میدارد، برنمایندگان لازم است جهت روشن کردن افکار عمومی در مناظره شرکت کنند.»
پرویز سروری، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب و از اعضاي محافظه‌كار مجلس هشتم نيز با تأکید بر اینکه ضروریست بررسی CFT در مجلس متوقف شود، تصریح کرد: بي‌شك در این زمینه با نهادهای بین‌المللی به اختلاف خواهیم خورد چون تعاریف آنها با تعاریف ما متفاوت است و آنها گروه‌های تروریست را صلح‌طلب و گروه‌های مقاومت را تروریست می‌دانند. دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه FATF یک بخش دارد که پولشویی و شفافیت‌های مالی است و برای سیستم بانکی کشور، ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: در این زمینه رهبر معظّم انقلاب بهترین پیشنهاد را ارائه کردند و فرمودند بحث‌شفافیت مالی و پولشویی ضرورت است و این را خود مجلس، خارج از FATF تصویب کند. وی با اشاره به موضوع حق شرط در FATF گفت: این حق شرط یا همان تحفظ‌ها در صورتی که با روح قانون و آن کنوانسیون مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد و ما در برابر مجموعه‌ای قرار می‌گیریم که هزینه‌های زیادی را باید بپردازیم. بهترین راه این است که FATF را از این مسیر خارج کنیم و ابزار فشار را از دست آنها بگیریم و خود مجلس به صورت مستقل قانون وضع کند. دبیرکل جمعیت رهپویان ادامه داد: نکته بعد این است که سرانجام تکلیف بندهای مربوط به FATF که در حال حاضر دولت دارد اجرا می‌کند، باید روشن شود و چرا دولت اصرار دارد که CFT را هم تصویب کند؟ سروری با بیان اینکه غربی‌ها با یک موضوع مناسب، خواسته‌های نامناسب‌شان را می‌خواهند به ملت‌ها تحمیل می‌کنند، تصریح کرد: اینکه بحث پولشویی را به تعاریفی که خودشان از موضوعات مختلف مثل تروریست دارند گره بزنند و بعد هم زمینه‌های خودتحریمی را در کشور ما علیه مجموعه‌های اقتدارآفرین کشور ایجاد کنند، حداقل ابهامی است که وجود دارد. وی افزود: برای ما در این زمینه ابهامی وجود ندارد، امّا آن‌هایی که ابهام دارند، باید بدانند که با تأنی و درایت عمل کنند و بدانند که در این زمینه، هیچ پیشنهادی مثل پیشنهاد رهبر انقلاب گره‌گشا نیست. درواقع، نکات مثبتی که وجود دارد و نیاز به تصویب آنها وجود دارد را در فرایندی قرار ندهیم که ممکن است منجر به فشارهای بسیار سنگینی بر ما شود. سروری با تأکید بر اینکه ضروری است بررسی CFT در مجلس متوقف شود، تصریح کرد: در این زمینه با نهادهای بین‌المللی به اختلاف خواهیم خورد چون تعاریف آنها با تعاریف ما متفاوت است و آنها گروه‌های تروریست را صلح‌طلب و گروه‌های مقاومت را تروریست می‌دانند. وی افزود: ما در این زمینه دچار یک چالش جدی خواهیم شد و بهتر است رعایت همه جوانب را بکنیم و رعایت جوانب به این است که مجلس وارد بحث CFT نشود و دقت لازم را برای آینده کشور و اقتدار ایران داشته باشد.
انتقاد به تخريب
در طرف مقابل غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، همنوایی صداوسیما با گروهی حداقلی علیه FATF را در راستای شوراندن افکار عمومی علیه مجلس دانست و با اشاره به پخش گزارش مستند ضد FATF از تلویزیون گفت: صداوسیما باید محل تضارب آرا و به معنای واقعی کلمه “ملی” باشد؛ اما متاسفانه بعضا شاهد هستیم به دلیل برخی سیاسی‌کاری‌ها سمت و سوی صداوسیما به گونه‌ای است که گویی می‌خواهد افکار عمومی را زورکی به سمت خاصی ببرد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید فرصت برنامه‌سازی به موافقان FATF هم داده می‌شد تا واقعیت‌های آن را مشخص کنند، گفت: من نمی‌خواهم بگویم FATF بهشت برین است؛ بي‌شك اشکالاتی دارد ولی مهم این است که ما از صداوسیما انتظار ملی بودن داریم. وی افزود: از اسم «سراب»برای این مستند ضد FATF مشخص است چه کسانی و با چه رویکردی آن را تهیه کردند؛ اما غافل از اینکه مردم به این رفتارها توجه نمی‌کنند و می‌دانند صداوسیما با یک هدف خاص چنین برنامه‌ای ساخته و از همه افکار و اندیشه‌ها استفاده نمی‌کند. جعفرزاده رویکرد صداوسیما را شوراندن افکار عمومی جامعه علیه مجلس توصیف و تصریح کرد: مردم به FATF راضی هستند مگر یک گروه حداقلی خاص که با تهدید پیامکی قصد ایجاد رعب و وحشت در بین نمایندگان را دارند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: همنوایی صداوسیما با این گروه و پخش برنامه‌ای یک طرفه و یک سویه بدون هر گونه نقدی به قصد جهت‌دهی افکار عمومی است ولی آنها موفق نخواهند بود زیرا صداوسیما پایگاه اصلی خود را بین مردم از دست داده است. وی با انتقاد از سوگیری رسانه ملی در آستانه بررسی FATF در مجلس، درباره اثرگذاری چنین تولیداتی بر نمایندگان توضیح داد: مجلس یک بدنه کارشناسی قوی به نام مرکز پژوهشها دارد؛ ضمن آنکه قاطبه نمایندگان از خبره‌ترین کارشناسان کشور هستند و به کارشناسان دیگر نیز دسترسی دارند و به مزاح بگویم که خدا را شکر نماینده‌ها وقت ندارند تلویزیون نگاه کنند! نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با تاکید بر اینکه صداوسیما باید اعتماد عمومی را جلب کند، افزود: در حال حاضر 205 کشور دنیا عضو FATF هستند؛ همچون عراق، سوریه، لبنان و روسیه؛ یعنی آنها نمی‌دانستند FATF چیست و الان صداوسیمای ما به تنهایی این موضوعات را کشف کرده است؟!
اميد ملت
امروز بايد تكليف اين مسائل مشخص شده تا مردم از آشفتگي ذهني خارج شوند. ملت به نمايندگان خود اميد بسته‌اند تا راه مراودات مالي كشور را با تصويب CFT باز كنند و بهانه‌هاي دشمن را از آنها بگيرند زيرا به گفته كارشناسان طرف‌هاي خارجي به دنبال اهرم‌هايي براي فشار بر زندگي مردم هستند كه تصويب نكردن اين لوايح نيز مي‌تواند بهانه‌اي به دست آنها بدهد. از طرف ديگر مسئولان نيز بايد توجه داشته باشند كه چه لوايحي را تصويب مي‌كنند و به گونه‌اي اين رويه را پيگيري كنند كه در آينده طرف‌هاي مقابل نتوانند از روزنه اي به ضرر ملت ايران استفاده كنند.
اگر هنوز FATF را خیانت نمی‌دانید این گزارش را بخوانید
کیهان-امروز(یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در صحن علنی مجلس مورد بررسی و رای‌گیری قرار می‌گیرد.
لایحه مذکور چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است. با توجه به اختلاف نظر فراوان درباره این موضوع و بخصوص عدم تعیین تکلیف مذاکرات با اروپا، نمایندگان مجلس در جلسه 20خردادماه، بررسی این لایحه را دو ماه مسکوت گذاشته بودند.
در هفته‌ها و روزهای اخیر رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات با هیاهو و تبلیغات گسترده به تعریف و تمجید از FATF و لزوم پیوستن به این سازمان پرداخته و منتقدان را نیز آماج حمله قرار داده‌اند.
FATF یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است.اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.
پیوستن به FATF و پذیرفتن دستورات این سازمان مافیایی، خیانت به کشور است. چرا؟! به این موارد توجه کنید:
موضوع فنی
یا دعوای سیاسی؟!
منتقدان FATF همواره با استناد به دلایل کارشناسی و فنی به نقد موضوع پیوستن ایران به این سازمان مافیایی پرداخته‌اند. در سوی مقابل، مدافعان FATF به این دلیل که دستشان از استنادات کارشناسی و فنی خالیست، تعمدا این مسئله فنی را به یک دعوای سیاسی تقلیل داده‌اند.
هدف اصلی بزک‌کنندگان FATF از تقلیل یک مسئله فنی به دعوای سیاسی، ایجاد یک فضای دو قطبی و سپس ماهیگیری از این فضا است.
طیف مدعی اصلاحات همزمان با دوقطبی کردن فضای کشور، در اقدامی مسبوق به سابقه معیشت مردم را گروگان گرفته و با ایجاد دوگانه‌های دروغین همچون «FATF، معیشت» اینگونه القاء می‌کند که اگر بنا به خواست آنان عمل شود کشور گلستان شده و اگر خلاف آن عمل شود، کشور دچار مصیبت و فاجعه اقتصادی می‌شود!
بزک‌کنندگان FATF با حمله به منتقدان، هر فردی را که با پیوستن به این سازمان مافیایی مخالف است، «مدافع پولشویی» و «مدافع قاچاق» و «مخالف شفافیت» و «جماعتی که ریگی به کفش دارد» معرفی می‌کند.
این طیف در ماجرای برجام نیز به دلیل آنکه دستش از استنادات کارشناسی و فنی خالی بود، ضمن «کاسب تحریم» نامیدن منتقدان، با ایجاد دوگانه «هسته‌ای-معیشت» اینگونه القاء کرد که اگر برجام امضا و اجرا شود، کشور گلستان شده و اگر برجام اجرا نشود، معیشت مردم نابود می‌شود.
افکار عمومی هنوز وعده‌های اقتصادی دولتمردان و طیف اصلاح‌طلب درخصوص برجام را فراموش نکرده است. وعده‌هایی از قبیل «لغو یکباره همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی و بانکی»، «کاهش قیمت ارز»، «رفع مشکل بیکاری، گرانی و رکود»، «سرازیر شدن سرمایه خارجی به کشور»، «به تاریخ پیوستن همه تحریم ها» و...
بدون برجام دلار 3300 تومان بود و با برجام به مرز 19 هزارتومان هم رسید. پراید 40 میلیونی و سکه 5 میلیونی و افزایش 72 درصدی قیمت مسکن در یکسال و گرانی سرسام آور اقلام ضروری خانوار همگی نتیجه اجرای برجام و به عبارت دیگر نتیجه غفلت از ظرفیت‌های عظیم داخلی و بی‌توجهی به مقاوم سازی اقتصاد کشور است.
رسانه‌ها و شخصیت‌هایی که پیش از امضای برجام و اجرایی شدن آن حل همه مشکلات کشور از اقتصادی تا آب خوردن مردم را به برجام منوط کرده و هر روز تاخیر در تصویب آن را موجب تحمیل هزار میلیارد تومان خسارت به کشور می‌دانستند امروز نیز پایان مشکلات را به تصویب FATF مرتبط می‌کنند، واقعیت آن است که برجام داشته‌های هسته‌ای را برد و مشکلات اقتصادی را حل نکرد و FATF نیز امنیت و اقتصاد کشور را قربانی خواهد ساخت.
اجرای FATF از سال 95
حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.
این ادعا در حالی است که در خرداد 95 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
لازم به ذکر است که پس از افشای توافق صورت گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF»در رسانه ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس‌بانک مرکزی- 12 مرداد 95- از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.
دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند، اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!
پس علی‌رغم ادعای بزک‌کنندگان FATF، اینطور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه اکنون بیش از 2 سال است که دولت اجرای دستورالعمل‌های این سازمان را آغاز کرده ولی هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی و همچنین وضع معشیتی مردم ایجاد نشده است.
لازم به ذکر است که در روزهای گذشته یکی از کارشناسان اقتصادی گفته بود که اطلاعات 400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرف‌های خارجی ارائه شد و همین اقدام خسارت آفرین منجر به تشدید شوک ارزی در ماه‌های اخیر شد.
علاوه‌بر این «محمود واعظی» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور- 7 مهر 97- در گفتوگویی تلویزیونی ریشه گرانی بازار ارز را توطئه رژیم سعودی و آمریکا دانسته و اعلام کرد که آمریکا، امارات و رژیم سعودی بازارهایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کرده‌اند که ارز را در این بازارهای کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آنها تبعیت می‌کند.
با توجه به این اظهارنظر و اظهارات مشابه دیگر، بیش از پیش ثابت می‌شود که حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشورهایی هستند که FATF را پخت و پز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند.حال سؤال این است که با چه منطق و استدلالی ما باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی بپیوندیم که ساز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخلالگر ارزی است؟!
تحریف نظر رهبری!
حامیان FATF تاکنون بارها با طرح مباحثی همچون «رهبر انقلاب در موضوع FATF اختیار را به مجلس و دولت دادند» و «مقام معظم رهبری با FATF موافق هستند» و موارد مشابه دیگر با مغلطه به دنبال هموارسازی تصویب لوایح خسارت بار مرتبط با FATF هستند.
این در حالی است که نسبت مدیریتی ولی‌فقیه با دستگاه‌های حاکمیتی- که همه، مشروعیت خود را از ولایت دارند- یک مدیریت کلان ارزشی است. به این معنی که هر مسئول و نهاد و دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی شرعا و قانونا موظف است سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی ولی‌فقیه را در جهت‌گیری، رفتار، موضع‌گیری و تصمیمگیری خود لحاظ کند.
در ماجرای FATF متاسفانه در رعایت مبانی و سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار 30 خرداد 97 به آن اشاره کردند. مقام معظم رهبری 30 خرداد در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟».
رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». ایشان افزودند: «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
گفتنی است برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در ماه‌های اخیر برای تحمیل خواسته زیان‌بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند.
اما اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لایحه زیان‌بار FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.
لازم به ذکر است که رویکرد مدعیان اصلاحات در موضوع FATF دقیقا مشابه رویکرد این طیف در موضوع برجام است. یکی از پرتکرارترین دروغ‌های مدعیان اصلاحات در پسابرجام این بوده است که برجام زیر نظر رهبری امضا و اجرا شد! این دروغ پرتکرار با ۲ هدف عمده صورت گرفت. اول شانه خالی کردن از مسئولیت خسارت محض برجام و دوم بستن دهان منتقدان.
خروج از لیست سیاه
بزک‌کنندگان FATF مدعی هستند که با پذیرش دستورات این سازمان، از لیست سیاه خارج شده و زمینه مبادلات بانکی فراهم می‌شود.
برخلاف این ادعا، با توجه به سازوکار اجماعی تصمیمگیری در FATF و عضویت آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی (به عنوان ناظر) برخورد با ایران سیاسی بوده و امکان خروج از لیست سیاه نیست.
دروغی به نام «حق شرط»
با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی‌سازی تعدادی از قوانین بین‌المللی است، حامیان FATF مسئله‌ای به‌نام «حق شرط» که در حقوق بین‌الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین‌المللی گنجانده می‌شود را بارها تکرار کرده‌اند.
اما برخلاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می‌کنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.
در ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است:«هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».
همین یک پاراگراف برای از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به CFT کافی است زیرا اعضای ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستی می‌شود اجازه هیچ ترجمه‌ای غیر از آن را به ایران نمی‌دهند.
اهمیت داشتن حق شرط برای آن است که اگر ما چنین حقی را نداشته باشیم با توجه به کنوانسیون CFT، و حضور لیست «فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List » طبق توصیه شماره ۴، بندهای 11 تا 18 برنامه اقدام Acction Plan، بند ۱۷ و بسیاری از قسمت‌‌های دیگر ابتدا کشورهای عضو باید اعضای حاضر در SDN را از لحاظ مالی تحت فشار گذاشته دارایی آنها را مسدود و حتی به دادگاه‌های کشورهایی چون آمریکا تحویل دهند. در این لیست که در تاریخ 24 می 2017 به‌روز‌رسانی شده است نام سردار قاسم سلیمانی و بسیاری نهادها و سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌های داخلی وجود دارد.
خودتحریمی
منتقدان برجام تاکنون بارها با استناد به دلایل کارشناسی تاکید کرده بودند که یکی از مضرات پیوستن به سازمان مافیایی FATF، داخلی‌سازی تحریم‌های ضدایرانی و به عبارتی اجرای «خودتحریمی» است.
متاسفانه پس از توافق وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دولت یازدهم با FATF در سال 95، این خودتحریمی توسط برخی از بانک‌ها از جمله بانک سپه و بانک ملت اجرایی شد.
بر همین اساس بانک‌های ایرانی متعهد شدند که افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند را در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهند.
در راستای اجرای خودتحریمی که بانک‌های کشور به واسطه پذیرفتن رهنمودهای FATF دچار آن شدند بانک مسکن در سال 95 در بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی» تاکید کرد:«بانک مسکن در همین راستا بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی خود را به شرح ذیل اعلام میدارد: بانک مسکن هنگام برقراری روابط کارگزاری، رهنمودها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ملحوظ نظر قرار می‌دهد... بانک مسکن سوابق اطلاعات مربوط به شناسایی مشتریان و تراکنش‌های آنها را وفق ضوابط و مقررات مربوطه حفظ و نگهداری می‌نماید.» این یعنی هرگاه FATF ادعایی در مورد شخص یا شرکتی داشته باشد این بانک موظف است این سوابق را در اختیار آنها قرار دهد.
بانک مسکن همچنین در نامه‌ای به تاریخ 10 دی 96 که توسط معاون اداره کل امور شعب استان تهران تنظیم شده نوشته است: «با عنایت به تاکیدات مکرر و متعدد قبلی درخصوص ضرورت اجرای صحیح و دقیق ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط واحدهای تابعه ... و نظر به احتمال بازرسی جامع ... و ارسال گزارش به FATF زمینه آمادگی پاسخگویی و همکاری لازم با بازرسان نهاد مذکور را ... فراهم آورید.»
مدیرعامل بانک کشاورزی نیز-8 شهریور 95- در گفت‌وگو با یکی از پایگاه‌های خبری با بیان اینکه اجرای FATF از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است، گفته بود:«تمام نرم‌افزارهای لازم برای FATF هم در بانک کشاورزی آماده است و در این زمینه ما رتبه نخست را در بین بانک‌ها در دست داریم».
بانک کشاورزی همچنین در تاریخ 96/3/8 در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی ... طبق لیست اعلامی ازسوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و ...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی ... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل استرس می‌باشد...».
علاوه‌بر این-10 مرداد 95- واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت‌نامه‌های ارزی آورده است:«...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست‌اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست».
همچنین در بهار سال 95 در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده بود:«کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست».
در حال حاضر، حدود 285 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهم‌ترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و... این فهرست - که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف FATF مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!
طبق منویات مافیای حاکم بر FATF، قاسم سلیمانی‌ها و حسین همدانی‌ها متهم محسوب می‌شوند، باید اطلاعات آنها را بی‌اغماض به دشمن داد و مورد تحریم قرار داد! در نگاه همین مافیای آمریکایی-اروپایی، جتایتکارانی مانند سازمان تروریستی منافقین، آزادیخواهانی هستند که مجازند در پاریس و نیویورک و لندن، پایگاه و دفتر و میتینگ داشته باشند و تامین مالی شوند.
لازم به ذکر است که روزنامه کیهان-13 شهریور 95- در گزارشی با عنوان «بانک‌های داخلی با اجرای FATF خودتحریمی را کلید زدند!» به تشریح اجرای دستورات FATF توسط برخی از بانک‌های کشور پرداخت.
شفافیت در آراء
نمایندگان حامی FATF یکی از دلایل حمایت خود از پیوستن ایران به این سازمان را پیاده‌سازی «شفافیت» در کشور نامیده‌اند. اگر این نمایندگان اینقدر به شفافیت و شفاف سازی علاقه‌مند هستند، پیش از رای‌گیری لایحه CFT طرح «شفافیت آرای نمایندگان» را اجرا کنند تا مشخص شود که چه کسانی مُهر تایید پای این اقدام خسارت بار می‌زنند تا فردا که رسوایی برجام تکرار شد، مسببان وضع موجود نتوانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.
لازم به ذکر است که حامیان FATF از مخالفان جدی شفاف‌سازی در کشور هستند. وقتی مردم مطالبه شفافیت و مبارزه با مدیران نجومی و رانت‌خواران و محتکران ارز و سکه و خودرو و اقلام ضروری خانوار را مطرح می‌کنند، دولت و مدعیان اصلاحات می‌گویند نمی‌توانیم به حساب و حریم خصوصی مردم (بخوانید نجومی بگیران و مافیای رانت و احتکار) سرک بکشیم(!) اما به FATF که می‌رسد، نوبت شفاف سازی-البته برای دشمن- می‌شود.
تسهیل در مبادلات بانکی
حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که یکی از فواید پیوستن به این سازمان مافیایی، تسهیل در مبادلات بانکی است.اما بازهم با تدقیق در بندهای موجود مشاهده می‌شود مبادلات بانکی در FATF سرابی بیش نیست.
بعد از برجام، فضای اقتصادی ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده است و آمریکا برای اینکه بخش تحریمی را تضعیف کند، به دنبال شناسایی دقیق‌تر نهادها، شرکت‌ها و افرادی است که به صورت پوششی و نامحسوس برای این بخش تحریمی کار می‌کنند. به واسطه اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و نتیجه این روند، شناسایی راحت‌تر شرکت‌ها و نهادها برای آمریکا و تحریم آسان‌تر آنان خواهد بود. بنابراین امکان دارد تعداد افراد، نهادها و شرکت‌های ایرانی داخل لیست تحریمی آمریکا (SDN)، از 285 فرد و نهاد کنونی به چند هزار فرد و نهاد برسد. با افزایش تعداد افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریم‌های آمریکا، ریسک همکاری با ایران برای بانک‌های خارجی افزایش می‌یابد. بنابراین اجرای استانداردهای FATF باعث افزایش لیست تحریمی آمریکا و در نتیجه افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه، همکاری‌های بانکی با ایران کمتر می‌شود.
از سوی دیگر نوع مواجهه دولت با مسئله FATF دقیقا مشابه موضوع برجام است. دولت مصمم است ابتدا تعهدات خود را قبول و انجام دهد و سپس در انتظار تسهیل در مبادلات بانکی بنشیند و این چیزی نیست جز تکرار «اقدامات نقد در مقابل وعده‌های نسیه».
نسخه‌های استعماری
عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) تکمیل‌کننده پازل آمریکا و افتادن در دام اوست. با توجه به وضعیت نقض عهدهای متعدد آمریکا در برجام و در آخر خروج آمریکا از برجام، چرا باید مجددا از سوراخ دیگری گزیده شویم. با عضویت در اینگونه کنوانسیون‌ها و نسخه‌های استعماری نه تنها مشکلی از کشور حل نمی‌شود بلکه برعکس به مشکلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاری بین‌المللی دیگری نیز به دست دشمن داده می‌شود تا علیه ایران اقدام نماید.
لازم و ضروری است تا نمایندگان مجلس هوشیارانه اقدام کرده و لوایح استعماری را از دستور کار خارج کنند.
