تاریخ انتشار
يکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۵۹
کد مطلب : ۴۰۳۳۴۴
دستور کار مسألهدار
آخوندی: تردید در الحاق به FATF سبب تاثیر منفی در بازار شده است
۰
کبنا ؛وطن جوان نوشت؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، گویا این هفته در دستور کار مجلس قرار میگیرد. CFT تنها لایحه از لوایح چهارگانه است که به خاطر ابعاد امنیتی فراوان، ایرادات و انتقادات زیادی را برانگیخته و به همین خاطر هم هیچوقت در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نبوده است. در 6 ماه گذشته بررسی این لوایح بیشتر از هر طرح دیگری در مجلس زمان برده و به خاطر اصرار دولت جهت تصویبشان، در نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تفصیل روی آنها کار شد. حتی در مقطعی شورای عالی امنیت ملی هم وارد این معرکه شده بود. از میان این 4 لایحه، فقط لایحه داخلی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان به تصویب رسید و لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پس از عدم تصویب در شورای نگهبان، به خاطر اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد. لایحه پالرمو اسفندماه گذشته بهخاطر اشکالات تایپی و محتوایی در شورای نگهبان به تصویب نرسید و علاوه بر آن، از سوی مجمع تشخیص مصلحت هم مغایر سیاستهای بالادستی کشور نظیر اقتصاد مقاومتی و سیاستهای امنیتی اعلام شد. در همین راستا آیتالله سیدمحمود هاشمیشاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 2 نامه در تاریخهای 17 و 20 تیرماه به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، این مغایرتها را به صورت مبسوط و جزئی بیان کرده بود. همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 2 بار در شورای نگهبان بررسی شد که هر 2 بار رد شد. مخالفتها و ابراز نگرانیهای گسترده کارشناسان و دلسوزان انقلاب با ماهیت و اهداف این لوایح و به طور کلی FATF، موجب شد روند تصمیمگیری در این خصوص به فرآیندی کشدار و طولانی تبدیل شود که هنوز هم ادامه دارد. مخالفتها با این لوایح البته به نمایندگان مجلس محدود نماند و مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اساتید دانشگاهها و دانشجویان در ماههای گذشته بارها نسبت به تصویب لوایح مرتبط با FATF هشدار دادند. از جمله آیتاللهالعظمی ناصر مکارمشیرازی تیرماه امسال در دیدار جمع کثیری از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم، کنوانسیون FATF را یک کنوانسیون استعماری خواند و گفت: «اخیراً مجددا این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم 3 مطلب در آن روشن نیست؛ یکی اینکه میگوید منابع مالی تروریستها باید مسدود شود اما مصداق را چه کسی تعیین میکند؟ اگر آنها مصداق را تعیین کنند حزبالله لبنان را تروریست میدانند اما داعش را نه! که قطعاً آنها میخواهند مصداق را تعیین کنند. این مرجع تقلید افزود: مطلب دومی که باید روشن شود این است که ارباب کنوانسیون میخواهند حسابهای بانکی را تفحص کنند که مبادا به تروریستها کمکی یا پولشویی شده باشد اما منظور از دیدن حسابها چیست؟ آیا هیچ عاقلی این کار را میکند که تمام اسرار مالیاش را در اختیار دشمنانش بگذارد؟! وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که باید شفافسازی شود اگر کسی به تعهدات عمل نکرد چه میشود؟ آنچه میبینیم این است که اینها تصمیماتی برای تضعیف ما میگیرند و میخواهند به کشورهای مستقلی مانند ایران تحمیل کنند. آیتالله مکارمشیرازی با بیان اینکه حرف اصلی آنها این است که ما تسلیم آنها باشیم، افزود: میخواهند تسلیم آنها باشیم و قدرتی در مقابل آنها نداشته باشیم، اگر کنوانسیون FATF را بپذیریم، نوبت حقوق بشر است، آن هم اگر پذیرفته شود، نوبت رسمیت اسرائیل است، سپس نوبت این است که ما باید برای همه چیز اجازه بگیریم».
در میانه بررسی این لوایح و ابراز نظرات موافقان و مخالفان FATF و در شرایطی که نگرانیها از لوایح مذکور در نهادهای مختلف ادامه داشت، انتشار یک خبر درباره FATF بر نگرانیها در اینباره افزود؛ اول تیرماه گذشته اعلام شد مارشال بیلینگسلیا که هماکنون در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانهداری آمریکا به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت میکند و در ماههای اخیر به دنبال فشار تحریمی علیه ایران در منطقه است، از نهم تیرماه (30 ژوئن) برای یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رئیس FATF انتخاب شده است. این خبر در واقع نشاندهنده پیوند عمیق FATF با وزارت خزانهداری آمریکا بود و در عمل صحت ادعاهای منتقدان لوایح چهارگانه را تایید کرد. نکته مهم درباره در دستور کار قرار گرفتن بررسی CFT در مجلس، بازخوانی علت مسکوت گذاشتن 2 ماهه این طرح است. خردادماه امسال این طرح با رای نمایندگان مسکوت گذاشته شد تا حسننیت اروپاییها در ارائه بسته حمایتی به ایران در برابر تحریمهای آمریکا به اثبات برسد. غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی 20 خردادماه به عنوان یکی از متقاضیان مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به مدت 2 ماه، گفت: این درخواست با امضای حدود ۵۰ نماینده به هیاترییسه تقدیم شده است. ما با تصویب 3 لایحه قبلی به نوعی همراهی خود را با دنیا ثابت کردیم، این 2 بحث تعارض نیست بلکه میخواهیم وحدتی برای عبور از مسائل و حل مشکلات بینالمللی به وجود آید. وی افزود: «پیشنهاد کردیم این لایحه 2 ماه مسکوت بماند تا فرصتی برای مذاکره در اختیار دیپلماتها و مسؤولان قرار گیرد چون اکنون ما در مذاکره با اروپاییها هستیم و هنوز به نتیجه روشنی هم دست پیدا نکردهایم. هنوز اتفاق جدیدی از سوی اروپاییها رخ نداده است». وی افزود: «این فرصت را در اختیار دولت قرار میدهیم تا حین اینکه تضامین لازم را از اروپاییها برای برجام بگیرد، این لایحه نیز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. ما میخواهیم وحدت رویهای در این باره به وجود آید». این در حالی است که تعلل کشورهای اروپایی برای ارائه این بسته همچنان ادامه دارد و در آخرین اظهارنظر، موگرینی 10 آبانماه را تاریخ ارائه بسته تشویقی اروپاییها برای ترغیب ایران به ماندن در برجام اعلام کرده است. یعنی 3 روز مانده به شروع دور دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران! از این رو در شرایطی که جزئیات این بسته هنوز ارائه و مورد بررسی قرار نگرفته است، طرح دوباره یکی از لوایح FATF که به همین منظور در مجلس مسکوت مانده بود، جای سوال دارد. از سوی دیگر، 2 موضوع رفع تحریمها و برقراری روابط عادی بانکی با دیگر کشورها مهمترین وعده موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله CFT اعلام شده است اما کارشناسان در این باره معتقدند با امضا کردن این کنوانسیون، کشور در تحریمهای بسیار بیشتری قرار میگیرد، چرا که حمایتهای مادی و معنوی ایران از گروههای مقاومت در کشورهای منطقه از سوی FATF به حمایت از تروریسم تعبیر خواهد شد و برخلاف ادعای مدافعان این لوایح، FATF هیچگونه حق تحفظی را برای کشورهای عضو نمیپذیرد.
با تصویب FATF تحریمها بیشتر میشود
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در نشست خبری که روز گذشته با موضوع بررسی ابعاد لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: بهرغم تئوری برخی افراد مبنی بر اینکه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ارتباطی با FATF ندارد، اما CFT در راستای اجرای تعهدات FATF به مجلس ارائه شده است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه با نگاهی به لایحه CFT میتوانیم نگرانی دولت را نسبت به آن مشاهده کنیم، گفت: دولت در این لایحه یک اعلامیه تفسیری تهیه کرده است که این اعلامیه تفسیری مشکلات را برطرف نمیکند، چرا که ما در قالب کنوانسیونهای بینالمللی چیزی تحت عنوان اعلامیه تفسیری نداریم و مورد استناد مراجع بینالمللی قرار نمیگیرد. وی تاکید کرد: اعلامیه تفسیری صرفا برای قوانین داخلی اثر دارد و بر این اساس، اعلامیه تفسیری دولت در CFT هیچ نوع اثر بینالمللی ندارد و نمیتواند نگرانیهای ما را برطرف کند. پژمانفر بیان کرد: یکی دیگر از سوالات ما این است که اگر ما شرطی را درباره پذیرش CFT بگذاریم، آیا میتوانیم طبق قانون اساسی خودمان گروههای تروریستی را مشخص کنیم که باید گفت، خیر. وی افزود: مطابق این کنوانسیون، اعضا حق ندارند بر اساس عقاید خود گروههای تروریستی را مشخص کنند و در بند ۶ این توافقنامه نیز این مساله با صراحت مطرح شده است که اعضای کنوانسیون نباید به این موضوع نگاه عقیدتی و سیاسی داشته باشند. پژمانفر با بیان اینکه اگر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را بدون در نظر گرفتن بند ۶ بپذیریم کار به محاکم میرسد، تصریح کرد: برای رفع مخاصمه بین دولت ما و مجموعه ناظر بر این کنوانسیون، کار به محاکم بینالمللی میرسد. وی تاکید کرد: با امضا کردن و پذیرش کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، کشور ما با تحریمهای بسیار بیشتری مواجه میشود.
کیهان نوشت؛
دلار با برجام 18 هزار تومان شد با FATF چند؟!
لایحه مذکور یکی از همان لوایح چهارگانه است که با FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) پیوند و اتصال تام دارد.
همزمان با بررسی لایحه TF به عنوان چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تلاشهای دولت و حامیان آن برای تصویب این لایحه به اوج خود رسیده است.
بزک کنندگان FATF برای تصویب لوایح چهارگانه در مجلس ادعاهای مختلفی را مطرح کردهاند. کاهش قیمت دلار، تسهیل روابط بانکی و بالتبع آن تسهیل روابط تجاری ایران و رفع تحریمها از جمله این ادعاها میباشد.
ادعاهایی که فصل مشترک همه آنها «گره زدن معیشت مردم به FATF» است.
این رویکرد بزک کنندگان FATF شباهت بسیار زیادی با عملیات روانی این طیف در موضوع مذاکرات هستهای منجر به برجام دارد.
پس از امضای برجام روزنامههای زنجیرهای با تیترهایی همچون «تحریمها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «تحریمها رفت»، «سلام بر ایران بیتحریم»، «تحریم تمام شد» و...به تعریف و تمجید از برجام پرداختند. همزمان آقای روحانی اعلام کرد که تمامی تحریمهای ضدایرانی از جمله تحریمهای مالی و بانکی در روز اجرای برجام- دی ماه 94- به یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق.
در ادامه، برخی دولتمردان و مدعیان اصلاحات تاکید کردند که با برجام همه مشکلات کشور از جمله رکود، تورم، بیکاری و حتی مشکل آب خوردن مردم رفع خواهد شد و سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده و اقتصاد کشور شکوفا میشود.
در کنار این وعده و وعیدها، برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیمگیر و همچنین ایجاد نگرانی در افکار عمومی، هشدارهایی نیز داده میشد. برای مثال ادعا میشد که هر روز تأخیر در رسیدن به توافق و اجرای آن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ضرر به کشور وارد میکند.
براساس تبلیغات گسترده برخی دولتمردان و رسانههای زنجیرهای قرار بر این بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامی تحریمها» و دوم «گشایش اقتصادی برای عموم مردم»، اما در نهایت از دلار حدود 3300 تومانی در سال 94 رسیدیم به دلار 18 هزارتومانی در سال 97.
لازم به ذکر است که در اثر تبلیغات گسترده دولت و رسانههای زنجیرهای، عدهای از مردم در سال 94 پس از امضای برجام به خیابانها آمدند و در یک دست اسکناس یک دلاری و در دست دیگر، اسکناس هزار تومانی و 500 تومانی گرفتند، بدین معنا که با برجام هر دلار، هزار تومان خواهد شد!
دیروز برجام، امروز FATF
همانطور کهاشاره شد، بدون برجام دلار حدود 3300 تومان بود ولی با برجام دلار به حدود 18 هزارتومان رسیده است.
این در حالی است که بزک کنندگان برجام در اواسط سال 94، کاهش نرخ ارز را به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی این توافق بیان میکردند و با تیترهایی مثل «کاهش نرخ ارز پس از توافق هستهای»، «سقوط دلار با اجرای برجام»، «در صورت توافق هستهای طلا و دلار چقدر ارزان میشود؟»، «آیا قیمت دلار به 1000 تومان بازمی گردد؟» و
« کاهش نرخ ارز پس از توافق» به افکار عمومی آدرس غلط میدادند.
در هفتههای اخیر نیز بزک کنندگان FATF با اجرای عملیات گسترده رسانهای مدعی شدهاند که در صورت اجرای دستورات FATF بخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
در همین رابطه «پروانهمافی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس-14 شهریور-در توئیتی مدعی شد: «لوایح چهارگانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آنهاست میتواند تبادلات پولی بینالمللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز میتوان قیمت آن را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش داد».
جالب است بدانید پیشبینی کاهش 50 درصدی نرخ ارز در صورت تصویب لوایح چهارگانه درخواستی FATF توسط نمایندهای صورت گرفته است که حتی نمیداند FATF یک لایحه از لوایح چهارگانه نیست، بلکه سازمانی بین الدولی است که ایران را ملزم کرده تا این لوایح چهارگانه را به تصویب برساند.
گفتنی است سه شنبه هفته گذشته (3 مهرماه)، دو لایحه مرتبط با FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب شد. طبق نظریه «ارزان شدن دلار با تصویب لوایح مرتبط با FATF»، انتظار میرفت تصویب دو لایحه از سه لایحه باقی مانده مربوط به FATF اثر ویژهای بر نرخ دلار بگذارد و شاهد کاهش نرخ آن باشیم. اما یک روز پس از تصویب این لوایح، قیمت ارز به رقم بیسابقه 18 هزار تومان رسید و به خوبی نشان داد که این نظریه تخیلی، به شدت غلط و بدون پشتوانه است.
FATF و افزایش قیمت دلار
کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل اثری که اجرای درخواستهای باقی مانده FATF بخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیونTF بر کانالهای دور زدن تحریم دارد، تصویب و اجرای این لایحه میتواند به شدت نرخ ارز را افزایش دهد. حقیقت این است که در شرایط تحریمی، بخش زیادی از مبادلات اقتصادی کشور از بانکها به سمت صرافیها تغییر مسیر داده است. با توجه به همین موضوع، وزارت خزانهداری آمریکا در ماههای اخیر تمرکز ویژهای بر مبادلات حوالهای ایران (به خصوص در دبی) داشته است، بنابراین اجرای استانداردهای FATF که منجر به افشای بیشتر اطلاعات صرافیها خواهد شد، موجب کاهش فعالیت آنها خواهد شد. کاهش فعالیت صرافیهای ایرانی در داخل و خارج، به معنای کاهش دسترسیهای ارزی کشور است و این روند موجب کاهش عرضه دلار در بازار و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس اسیر فضاسازیهای رسانهای بزک کنندگان FATF درباره کاهش قیمت دلار با تصویب آخرین لایحه مرتبط با FATF (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF) نشوند و از تصویب این لایحه استعماری که در جلسه علنی امروز مجلس مجددا مورد بررسی قرار میگیرد، خودداری کنند.
لازم به ذکر است که در روزهای گذشته یکی از کارشناسان اقتصادی گفته بود که اطلاعات 400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرفهای خارجی ارائه شد و همین اقدام خسارت آفرین منجر به تشدید شوک ارزی در ماههای اخیر شد.
FATF و خون شهدای اهواز
هفته گذشته یک تیم تروریستی وابسته به بیگانگان که ارتباطات آشکار آن با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و برخی رژیمهای مرتجع منطقه قابل کتمان نیست، در شهر اهواز و در حین برگزاری رژه نیروهای مسلح، در اقدامی رذیلانه مردم را به رگبار بست. در پی این اقدام تروریستی 25 نفر از هموطنانمان از جمله محمد طاهای 4 ساله، شهید و حدود60 نفر نیز مجروح شدند.
کشورهای سلطهگر غربی در نمایشی مضحک کارگروه FATF را با عنوان ادعایی نهاد مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل دادهاند. کارگروهی که مقر اصلی آن در فرانسه است. کشوری که میزبان گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی که دستش به خون 17 هزار ایرانی آلوده است.
بزک کنندگان FATF در داخل کشور به این سؤالات پاسخ دهند؛در حال حاضر کارگروه FATF کجاست؟! چرا با تامین کنندگان مالی تروریستهای الاحوازیه برخورد نمیکند؟! چرا برخوردی با قاتلان 17 هزار شهید ایرانی که مورد حمایت فرانسه قرار دارد، انجام نمیدهد؟! آیا آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر ندارند سرکردگان و اعضای این گروهکها در کدام خیابان از کدام شهرهای اروپا و آمریکا اقامت دارند؟! چرا FATF فقط برای مقابله با سپاه قدس و حزبالله لبنان و محور مقاومت که کمر گروهک تکفیری تروریستی داعش را شکسته، ساخته شده است؟!
در حال حاضر سرکردههای گروهکهای تروریستی ضدایرانی از جمله گروهک الاحوازیه تحت حمایت برخی دولتهای اروپایی (گردانندگان FATF) قرار داشته و به راحتی در این کشورها کنفرانس خبری و میتینگ برگزار میکنند و در مصاحبه با شبکههای تلویزیونی ضدایرانی مستقر در اروپا نحوه ترور مردم ایران را شرح میدهند!
جالب اینجاست که فرانسه و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بیملاحظه از قاتلان 17 هزار شهروند ایرانی و تروریستهای تجزیهطلب، به عنوان مالکان مافیای FATF از ما میخواهند در راستای شفافیت و صداقت(!) و برای استفاده از مزایای برجام، تعهدات جدیدی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی حمایتهای مالی از تروریستها» میباشد!
بر همین اساس، تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است.
چارهای نداریم!
در هفتهها و روزهای اخیر، تلاش برخی دولتمردان برای به تصویب رسیدن لایحه TF قابل تأمل است.
در همین رابطه «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت که تاکنون کارنامه بسیار ضعیفی داشته است در هجدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران با حمله به منتقدان FATF گفته است:« برجام گام اول بود و گام دوم FATF است تا بتوانیم با بانکها مراوده داشته باشیم».
بزک کنندگان FATF بارها مدعی شدهاند که در شرایط فعلی چارهای نداریم و باید هرطور شده به FATF بپیوندیم.
این ادعا در حقیقت توجیه مدیریت فشل و ناکارآمد دولت در رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضع موجود است.
شفافیت
همانطور که ذکر شد، امروز نمایندگان مجلس درباره یکی از ملحقات FATF تصمیم میگیرند. نمیشود در تاریکی نشست و ادعای شفافیت کرد. در رایگیری باید معلوم باشد چه کسانی مُهر تایید پای این اقدام خسارت بار میزنند تا فردا که رسوایی برجام تکرار و قیمت دلار برخلاف ادعا بالاتر رفت، مسببان وضع موجود نتوانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.
متاسفانه برخی محافل در دولت و مجلس درباره FATF و لوایح مکمل آن دچار وارونگی شفافیت شدهاند. میخواهند اطلاعات مهم را بیدریغ به مافیای بالای سر این کمیته بدهند تا با گرای دقیق، به ترور و تحریم اقتصادی بپردازند در حالی که در داخل، برعکس ادعای شفافیت رفتار میکنند.
وقتی مردم مطالبه شفافیت و مبارزه با رانتخواران و محتکران ارز و سکه و خودرو و پوشک و ربّ گوجه فرنگی میکنند، دولت میگوید نمیتوانیم به حساب و حریم خصوصی مردم (مافیای رانت و احتکار) سرک بکشیم(!) اما به FATF که میرسند آمار دقیق را مجبورند در بیاورند و در اختیار دشمنان قرار دهند.
بزک کنندگان برجام برای تصویب این توافق خسارت بار، مدعی شدند که دلار 3300 تومانی با برجام، 500 یا 1000 تومان میشود اما نرخ دلار تا 18000 تومان بالارفت.
حالا همین جماعت بدون توجه به نتیجه عبرتآموز و پرهزینه برجام مدعی است که با FATF قیمت دلار 18 هزارتومانی کاهش پیدا میکند.
لابد میخواهند با FATF این نرخ را به 40 هزار تومان برسانند و بعد بگویند یک برجام و FATF سومی درباره واگذاری مولفههای قدرت و امنیت ملی باید منعقد شود!
لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس اسیر فضاسازیهای رسانهای بزک کنندگان FATF نشده و از تصویب این لایحه استعماری که در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، خودداری کنند.
تردید در الحاق به FATF سبب تاثیر منفی در بازار شده است
وزیرراه و شهرسازی نیز در این باره میگوید: «تردید در الحاق به اف.ای.تی.اف (FATF)، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار حاکمیت» را سه عامل تاثیرگذار منفی بر بازار دانست و گفت: اکنون ایجاد ثبات اقتصادی در این شرایط مهمتراز پول پاشی است.
به گزارش ایرنا، عباس آخوندی در هجدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران افزود: بحث الحاق ایران به اف.ای.تی.اف از سال 1387 مطرح و در سال 1390 دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامهای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام کرد.
وی ادامه داد: این مساله درحالی طی 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان ایران حل و فصل نشده و باقیمانده که یکی از مهمترین عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توافق هستهای و برجام یک فضای مثبت در اقتصاد ایران بوجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف.ای.تی.اف و تسهیل نشدن امور بانکی، ما را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است.
آخوندی گفت: با توافق هستهای و برجام، در سال 1395 وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (علی طیب نیا) از اف.ای.تی.اف خواست ایران از فهرست سیاه خارج شود که سبب شد فضای مثبتی در اقتصاد ایجاد شود.
وی ادامه داد: اما پس از خروج آمریکا از برجام، همه انتظارات مثبت در اقتصاد به انتظارات منفی بدل شد و به تدریج ریشههای عدم قطعیت در اقتصاد را بوجود آورد.
«آنچه که بازار انتظار داشت تسهیل مبادلات تجاری و دسترسی منابع تولید به بازارهای بینالمللی بود که خود سبب ایجاد حس مثبت در بازار شد و این مساله به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر میشد.»
آخوندی گفت: متاسفانه این سه مورد باعث شد که قطعیت ثبات در بازار به حس منفی برگردد و تا زمانی که این مساله در بازار حل نشود مشکلات باقی خواهد ماند.
وی اظهار داشت: با خروج آمریکا، عدم قطعیت در بازار به تدریج خود را نشان داد اما پس از پنج ماه، در مجمع عمومی سازمان ملل با وجود تلاشها علیه ایران، نمایندگان انگلیس، فرانسه، روسیه و چین در برابر رئیس جمهوری آمریکا ایستادند و از ایران و برجام حمایت کردند.
وزیرراه و شهرسازی گفت: «ما باید از این ظرفیت بزرگ به نفع مردم ایران استفاده کنیم و با حل و فصل عوامل مهم عدم ثبات اقتصادی، بتوانیم شرایط اقتصادی مناسبی فراهم آوریم.»
وی، یکی از مشکلات اقتصاد ایران را بحران اقتصاد رفاهی کشور دانست و گفت: «این وضعیت اقتصادی، همه را عصبی کرده و آن چیزی که در بازار دیده میشود افزایش نرخها و بیثباتی است.»
آخوندی، این بیثباتی بازار را معلول عدم قطعیت در بازار دانست و تاکید کرد: «باید ریشه آن را از بین ببریم درحالی که عدهای معتقدند این عدم قطعیت ناشی از توطئههای آمریکا و اسرائیل علیه ایران است که سبب شده شاهد بحران کلان در اقتصاد ایران باشیم.»
وی ادامه داد: بدهی دولت در پایان دولت دهم به 42 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این نشان داد که بیش از 45 درصد اقتصاد در رکود کامل است؛ همچنین داراییهای سمی در اقتصاد به بیش از 12.5 رسیده و از طرفی کسری 70 هزار میلیار تومانی صندوق بازنشستگی بحران اقتصاد رفاهی را بوجود اورده است.»
وزیر راه و شهرسازی گفت: 95 درصد بودجه کشور درگیر اقتصاد رفاهی است که سبب شده انتظارات مردم از اقتصاد ایران حس منفی داشته باشد. در این شرایط اقتصادی نمیتوانیم سیاستگذاری مناسبی در بازار مسکن داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در دهه شصت، 30 درصد بودجه عمرانی و 70 درصد جاری و رفاهی بود درحالی که عدهای میگفتند بودجه باید 30 درصد جاری و 70 درصد عمرانی باشد اما با افزایش بودجه جاری در همه بخشهای کشور شاهد افزایش هزینههای جاری دولت در بودجه بودیم.
وی گفت: اکنون در وضعیتی هستیم که درآمد حاصل از نفت، مالیات و گمرک برای تحقق بودجه رفاهی کشور نیز کافی نیست، چه برسد به طرحهای عمرانی که با فروش بدهی در آینده درحال اجراست.
وزیر راه و شهرسازی گفت: کشور درحال بحران رفاهی است و این سبب شده 19 میلیون نفر در ایران در شرایط بدی زندگی کنند؛ تا زمانی که ثبات در بازار نباشد توزیع پول هیچ فایدهای ندارد.
در میانه بررسی این لوایح و ابراز نظرات موافقان و مخالفان FATF و در شرایطی که نگرانیها از لوایح مذکور در نهادهای مختلف ادامه داشت، انتشار یک خبر درباره FATF بر نگرانیها در اینباره افزود؛ اول تیرماه گذشته اعلام شد مارشال بیلینگسلیا که هماکنون در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانهداری آمریکا به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت میکند و در ماههای اخیر به دنبال فشار تحریمی علیه ایران در منطقه است، از نهم تیرماه (30 ژوئن) برای یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رئیس FATF انتخاب شده است. این خبر در واقع نشاندهنده پیوند عمیق FATF با وزارت خزانهداری آمریکا بود و در عمل صحت ادعاهای منتقدان لوایح چهارگانه را تایید کرد. نکته مهم درباره در دستور کار قرار گرفتن بررسی CFT در مجلس، بازخوانی علت مسکوت گذاشتن 2 ماهه این طرح است. خردادماه امسال این طرح با رای نمایندگان مسکوت گذاشته شد تا حسننیت اروپاییها در ارائه بسته حمایتی به ایران در برابر تحریمهای آمریکا به اثبات برسد. غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی 20 خردادماه به عنوان یکی از متقاضیان مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به مدت 2 ماه، گفت: این درخواست با امضای حدود ۵۰ نماینده به هیاترییسه تقدیم شده است. ما با تصویب 3 لایحه قبلی به نوعی همراهی خود را با دنیا ثابت کردیم، این 2 بحث تعارض نیست بلکه میخواهیم وحدتی برای عبور از مسائل و حل مشکلات بینالمللی به وجود آید. وی افزود: «پیشنهاد کردیم این لایحه 2 ماه مسکوت بماند تا فرصتی برای مذاکره در اختیار دیپلماتها و مسؤولان قرار گیرد چون اکنون ما در مذاکره با اروپاییها هستیم و هنوز به نتیجه روشنی هم دست پیدا نکردهایم. هنوز اتفاق جدیدی از سوی اروپاییها رخ نداده است». وی افزود: «این فرصت را در اختیار دولت قرار میدهیم تا حین اینکه تضامین لازم را از اروپاییها برای برجام بگیرد، این لایحه نیز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. ما میخواهیم وحدت رویهای در این باره به وجود آید». این در حالی است که تعلل کشورهای اروپایی برای ارائه این بسته همچنان ادامه دارد و در آخرین اظهارنظر، موگرینی 10 آبانماه را تاریخ ارائه بسته تشویقی اروپاییها برای ترغیب ایران به ماندن در برجام اعلام کرده است. یعنی 3 روز مانده به شروع دور دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران! از این رو در شرایطی که جزئیات این بسته هنوز ارائه و مورد بررسی قرار نگرفته است، طرح دوباره یکی از لوایح FATF که به همین منظور در مجلس مسکوت مانده بود، جای سوال دارد. از سوی دیگر، 2 موضوع رفع تحریمها و برقراری روابط عادی بانکی با دیگر کشورها مهمترین وعده موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله CFT اعلام شده است اما کارشناسان در این باره معتقدند با امضا کردن این کنوانسیون، کشور در تحریمهای بسیار بیشتری قرار میگیرد، چرا که حمایتهای مادی و معنوی ایران از گروههای مقاومت در کشورهای منطقه از سوی FATF به حمایت از تروریسم تعبیر خواهد شد و برخلاف ادعای مدافعان این لوایح، FATF هیچگونه حق تحفظی را برای کشورهای عضو نمیپذیرد.
با تصویب FATF تحریمها بیشتر میشود
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در نشست خبری که روز گذشته با موضوع بررسی ابعاد لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: بهرغم تئوری برخی افراد مبنی بر اینکه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ارتباطی با FATF ندارد، اما CFT در راستای اجرای تعهدات FATF به مجلس ارائه شده است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه با نگاهی به لایحه CFT میتوانیم نگرانی دولت را نسبت به آن مشاهده کنیم، گفت: دولت در این لایحه یک اعلامیه تفسیری تهیه کرده است که این اعلامیه تفسیری مشکلات را برطرف نمیکند، چرا که ما در قالب کنوانسیونهای بینالمللی چیزی تحت عنوان اعلامیه تفسیری نداریم و مورد استناد مراجع بینالمللی قرار نمیگیرد. وی تاکید کرد: اعلامیه تفسیری صرفا برای قوانین داخلی اثر دارد و بر این اساس، اعلامیه تفسیری دولت در CFT هیچ نوع اثر بینالمللی ندارد و نمیتواند نگرانیهای ما را برطرف کند. پژمانفر بیان کرد: یکی دیگر از سوالات ما این است که اگر ما شرطی را درباره پذیرش CFT بگذاریم، آیا میتوانیم طبق قانون اساسی خودمان گروههای تروریستی را مشخص کنیم که باید گفت، خیر. وی افزود: مطابق این کنوانسیون، اعضا حق ندارند بر اساس عقاید خود گروههای تروریستی را مشخص کنند و در بند ۶ این توافقنامه نیز این مساله با صراحت مطرح شده است که اعضای کنوانسیون نباید به این موضوع نگاه عقیدتی و سیاسی داشته باشند. پژمانفر با بیان اینکه اگر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را بدون در نظر گرفتن بند ۶ بپذیریم کار به محاکم میرسد، تصریح کرد: برای رفع مخاصمه بین دولت ما و مجموعه ناظر بر این کنوانسیون، کار به محاکم بینالمللی میرسد. وی تاکید کرد: با امضا کردن و پذیرش کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، کشور ما با تحریمهای بسیار بیشتری مواجه میشود.
کیهان نوشت؛
دلار با برجام 18 هزار تومان شد با FATF چند؟!
لایحه مذکور یکی از همان لوایح چهارگانه است که با FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) پیوند و اتصال تام دارد.
همزمان با بررسی لایحه TF به عنوان چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تلاشهای دولت و حامیان آن برای تصویب این لایحه به اوج خود رسیده است.
بزک کنندگان FATF برای تصویب لوایح چهارگانه در مجلس ادعاهای مختلفی را مطرح کردهاند. کاهش قیمت دلار، تسهیل روابط بانکی و بالتبع آن تسهیل روابط تجاری ایران و رفع تحریمها از جمله این ادعاها میباشد.
ادعاهایی که فصل مشترک همه آنها «گره زدن معیشت مردم به FATF» است.
این رویکرد بزک کنندگان FATF شباهت بسیار زیادی با عملیات روانی این طیف در موضوع مذاکرات هستهای منجر به برجام دارد.
پس از امضای برجام روزنامههای زنجیرهای با تیترهایی همچون «تحریمها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «تحریمها رفت»، «سلام بر ایران بیتحریم»، «تحریم تمام شد» و...به تعریف و تمجید از برجام پرداختند. همزمان آقای روحانی اعلام کرد که تمامی تحریمهای ضدایرانی از جمله تحریمهای مالی و بانکی در روز اجرای برجام- دی ماه 94- به یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق.
در ادامه، برخی دولتمردان و مدعیان اصلاحات تاکید کردند که با برجام همه مشکلات کشور از جمله رکود، تورم، بیکاری و حتی مشکل آب خوردن مردم رفع خواهد شد و سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده و اقتصاد کشور شکوفا میشود.
در کنار این وعده و وعیدها، برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیمگیر و همچنین ایجاد نگرانی در افکار عمومی، هشدارهایی نیز داده میشد. برای مثال ادعا میشد که هر روز تأخیر در رسیدن به توافق و اجرای آن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ضرر به کشور وارد میکند.
براساس تبلیغات گسترده برخی دولتمردان و رسانههای زنجیرهای قرار بر این بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامی تحریمها» و دوم «گشایش اقتصادی برای عموم مردم»، اما در نهایت از دلار حدود 3300 تومانی در سال 94 رسیدیم به دلار 18 هزارتومانی در سال 97.
لازم به ذکر است که در اثر تبلیغات گسترده دولت و رسانههای زنجیرهای، عدهای از مردم در سال 94 پس از امضای برجام به خیابانها آمدند و در یک دست اسکناس یک دلاری و در دست دیگر، اسکناس هزار تومانی و 500 تومانی گرفتند، بدین معنا که با برجام هر دلار، هزار تومان خواهد شد!
دیروز برجام، امروز FATF
همانطور کهاشاره شد، بدون برجام دلار حدود 3300 تومان بود ولی با برجام دلار به حدود 18 هزارتومان رسیده است.
این در حالی است که بزک کنندگان برجام در اواسط سال 94، کاهش نرخ ارز را به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی این توافق بیان میکردند و با تیترهایی مثل «کاهش نرخ ارز پس از توافق هستهای»، «سقوط دلار با اجرای برجام»، «در صورت توافق هستهای طلا و دلار چقدر ارزان میشود؟»، «آیا قیمت دلار به 1000 تومان بازمی گردد؟» و
« کاهش نرخ ارز پس از توافق» به افکار عمومی آدرس غلط میدادند.
در هفتههای اخیر نیز بزک کنندگان FATF با اجرای عملیات گسترده رسانهای مدعی شدهاند که در صورت اجرای دستورات FATF بخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
در همین رابطه «پروانهمافی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس-14 شهریور-در توئیتی مدعی شد: «لوایح چهارگانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آنهاست میتواند تبادلات پولی بینالمللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز میتوان قیمت آن را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش داد».
جالب است بدانید پیشبینی کاهش 50 درصدی نرخ ارز در صورت تصویب لوایح چهارگانه درخواستی FATF توسط نمایندهای صورت گرفته است که حتی نمیداند FATF یک لایحه از لوایح چهارگانه نیست، بلکه سازمانی بین الدولی است که ایران را ملزم کرده تا این لوایح چهارگانه را به تصویب برساند.
گفتنی است سه شنبه هفته گذشته (3 مهرماه)، دو لایحه مرتبط با FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب شد. طبق نظریه «ارزان شدن دلار با تصویب لوایح مرتبط با FATF»، انتظار میرفت تصویب دو لایحه از سه لایحه باقی مانده مربوط به FATF اثر ویژهای بر نرخ دلار بگذارد و شاهد کاهش نرخ آن باشیم. اما یک روز پس از تصویب این لوایح، قیمت ارز به رقم بیسابقه 18 هزار تومان رسید و به خوبی نشان داد که این نظریه تخیلی، به شدت غلط و بدون پشتوانه است.
FATF و افزایش قیمت دلار
کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل اثری که اجرای درخواستهای باقی مانده FATF بخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیونTF بر کانالهای دور زدن تحریم دارد، تصویب و اجرای این لایحه میتواند به شدت نرخ ارز را افزایش دهد. حقیقت این است که در شرایط تحریمی، بخش زیادی از مبادلات اقتصادی کشور از بانکها به سمت صرافیها تغییر مسیر داده است. با توجه به همین موضوع، وزارت خزانهداری آمریکا در ماههای اخیر تمرکز ویژهای بر مبادلات حوالهای ایران (به خصوص در دبی) داشته است، بنابراین اجرای استانداردهای FATF که منجر به افشای بیشتر اطلاعات صرافیها خواهد شد، موجب کاهش فعالیت آنها خواهد شد. کاهش فعالیت صرافیهای ایرانی در داخل و خارج، به معنای کاهش دسترسیهای ارزی کشور است و این روند موجب کاهش عرضه دلار در بازار و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس اسیر فضاسازیهای رسانهای بزک کنندگان FATF درباره کاهش قیمت دلار با تصویب آخرین لایحه مرتبط با FATF (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF) نشوند و از تصویب این لایحه استعماری که در جلسه علنی امروز مجلس مجددا مورد بررسی قرار میگیرد، خودداری کنند.
لازم به ذکر است که در روزهای گذشته یکی از کارشناسان اقتصادی گفته بود که اطلاعات 400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرفهای خارجی ارائه شد و همین اقدام خسارت آفرین منجر به تشدید شوک ارزی در ماههای اخیر شد.
FATF و خون شهدای اهواز
هفته گذشته یک تیم تروریستی وابسته به بیگانگان که ارتباطات آشکار آن با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و برخی رژیمهای مرتجع منطقه قابل کتمان نیست، در شهر اهواز و در حین برگزاری رژه نیروهای مسلح، در اقدامی رذیلانه مردم را به رگبار بست. در پی این اقدام تروریستی 25 نفر از هموطنانمان از جمله محمد طاهای 4 ساله، شهید و حدود60 نفر نیز مجروح شدند.
کشورهای سلطهگر غربی در نمایشی مضحک کارگروه FATF را با عنوان ادعایی نهاد مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل دادهاند. کارگروهی که مقر اصلی آن در فرانسه است. کشوری که میزبان گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی که دستش به خون 17 هزار ایرانی آلوده است.
بزک کنندگان FATF در داخل کشور به این سؤالات پاسخ دهند؛در حال حاضر کارگروه FATF کجاست؟! چرا با تامین کنندگان مالی تروریستهای الاحوازیه برخورد نمیکند؟! چرا برخوردی با قاتلان 17 هزار شهید ایرانی که مورد حمایت فرانسه قرار دارد، انجام نمیدهد؟! آیا آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر ندارند سرکردگان و اعضای این گروهکها در کدام خیابان از کدام شهرهای اروپا و آمریکا اقامت دارند؟! چرا FATF فقط برای مقابله با سپاه قدس و حزبالله لبنان و محور مقاومت که کمر گروهک تکفیری تروریستی داعش را شکسته، ساخته شده است؟!
در حال حاضر سرکردههای گروهکهای تروریستی ضدایرانی از جمله گروهک الاحوازیه تحت حمایت برخی دولتهای اروپایی (گردانندگان FATF) قرار داشته و به راحتی در این کشورها کنفرانس خبری و میتینگ برگزار میکنند و در مصاحبه با شبکههای تلویزیونی ضدایرانی مستقر در اروپا نحوه ترور مردم ایران را شرح میدهند!
جالب اینجاست که فرانسه و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بیملاحظه از قاتلان 17 هزار شهروند ایرانی و تروریستهای تجزیهطلب، به عنوان مالکان مافیای FATF از ما میخواهند در راستای شفافیت و صداقت(!) و برای استفاده از مزایای برجام، تعهدات جدیدی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی حمایتهای مالی از تروریستها» میباشد!
بر همین اساس، تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است.
چارهای نداریم!
در هفتهها و روزهای اخیر، تلاش برخی دولتمردان برای به تصویب رسیدن لایحه TF قابل تأمل است.
در همین رابطه «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت که تاکنون کارنامه بسیار ضعیفی داشته است در هجدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران با حمله به منتقدان FATF گفته است:« برجام گام اول بود و گام دوم FATF است تا بتوانیم با بانکها مراوده داشته باشیم».
بزک کنندگان FATF بارها مدعی شدهاند که در شرایط فعلی چارهای نداریم و باید هرطور شده به FATF بپیوندیم.
این ادعا در حقیقت توجیه مدیریت فشل و ناکارآمد دولت در رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضع موجود است.
شفافیت
همانطور که ذکر شد، امروز نمایندگان مجلس درباره یکی از ملحقات FATF تصمیم میگیرند. نمیشود در تاریکی نشست و ادعای شفافیت کرد. در رایگیری باید معلوم باشد چه کسانی مُهر تایید پای این اقدام خسارت بار میزنند تا فردا که رسوایی برجام تکرار و قیمت دلار برخلاف ادعا بالاتر رفت، مسببان وضع موجود نتوانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.
متاسفانه برخی محافل در دولت و مجلس درباره FATF و لوایح مکمل آن دچار وارونگی شفافیت شدهاند. میخواهند اطلاعات مهم را بیدریغ به مافیای بالای سر این کمیته بدهند تا با گرای دقیق، به ترور و تحریم اقتصادی بپردازند در حالی که در داخل، برعکس ادعای شفافیت رفتار میکنند.
وقتی مردم مطالبه شفافیت و مبارزه با رانتخواران و محتکران ارز و سکه و خودرو و پوشک و ربّ گوجه فرنگی میکنند، دولت میگوید نمیتوانیم به حساب و حریم خصوصی مردم (مافیای رانت و احتکار) سرک بکشیم(!) اما به FATF که میرسند آمار دقیق را مجبورند در بیاورند و در اختیار دشمنان قرار دهند.
بزک کنندگان برجام برای تصویب این توافق خسارت بار، مدعی شدند که دلار 3300 تومانی با برجام، 500 یا 1000 تومان میشود اما نرخ دلار تا 18000 تومان بالارفت.
حالا همین جماعت بدون توجه به نتیجه عبرتآموز و پرهزینه برجام مدعی است که با FATF قیمت دلار 18 هزارتومانی کاهش پیدا میکند.
لابد میخواهند با FATF این نرخ را به 40 هزار تومان برسانند و بعد بگویند یک برجام و FATF سومی درباره واگذاری مولفههای قدرت و امنیت ملی باید منعقد شود!
لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس اسیر فضاسازیهای رسانهای بزک کنندگان FATF نشده و از تصویب این لایحه استعماری که در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، خودداری کنند.
تردید در الحاق به FATF سبب تاثیر منفی در بازار شده است
وزیرراه و شهرسازی نیز در این باره میگوید: «تردید در الحاق به اف.ای.تی.اف (FATF)، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار حاکمیت» را سه عامل تاثیرگذار منفی بر بازار دانست و گفت: اکنون ایجاد ثبات اقتصادی در این شرایط مهمتراز پول پاشی است.
به گزارش ایرنا، عباس آخوندی در هجدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران افزود: بحث الحاق ایران به اف.ای.تی.اف از سال 1387 مطرح و در سال 1390 دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامهای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام کرد.
وی ادامه داد: این مساله درحالی طی 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان ایران حل و فصل نشده و باقیمانده که یکی از مهمترین عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توافق هستهای و برجام یک فضای مثبت در اقتصاد ایران بوجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف.ای.تی.اف و تسهیل نشدن امور بانکی، ما را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است.
آخوندی گفت: با توافق هستهای و برجام، در سال 1395 وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (علی طیب نیا) از اف.ای.تی.اف خواست ایران از فهرست سیاه خارج شود که سبب شد فضای مثبتی در اقتصاد ایجاد شود.
وی ادامه داد: اما پس از خروج آمریکا از برجام، همه انتظارات مثبت در اقتصاد به انتظارات منفی بدل شد و به تدریج ریشههای عدم قطعیت در اقتصاد را بوجود آورد.
«آنچه که بازار انتظار داشت تسهیل مبادلات تجاری و دسترسی منابع تولید به بازارهای بینالمللی بود که خود سبب ایجاد حس مثبت در بازار شد و این مساله به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر میشد.»
آخوندی گفت: متاسفانه این سه مورد باعث شد که قطعیت ثبات در بازار به حس منفی برگردد و تا زمانی که این مساله در بازار حل نشود مشکلات باقی خواهد ماند.
وی اظهار داشت: با خروج آمریکا، عدم قطعیت در بازار به تدریج خود را نشان داد اما پس از پنج ماه، در مجمع عمومی سازمان ملل با وجود تلاشها علیه ایران، نمایندگان انگلیس، فرانسه، روسیه و چین در برابر رئیس جمهوری آمریکا ایستادند و از ایران و برجام حمایت کردند.
وزیرراه و شهرسازی گفت: «ما باید از این ظرفیت بزرگ به نفع مردم ایران استفاده کنیم و با حل و فصل عوامل مهم عدم ثبات اقتصادی، بتوانیم شرایط اقتصادی مناسبی فراهم آوریم.»
وی، یکی از مشکلات اقتصاد ایران را بحران اقتصاد رفاهی کشور دانست و گفت: «این وضعیت اقتصادی، همه را عصبی کرده و آن چیزی که در بازار دیده میشود افزایش نرخها و بیثباتی است.»
آخوندی، این بیثباتی بازار را معلول عدم قطعیت در بازار دانست و تاکید کرد: «باید ریشه آن را از بین ببریم درحالی که عدهای معتقدند این عدم قطعیت ناشی از توطئههای آمریکا و اسرائیل علیه ایران است که سبب شده شاهد بحران کلان در اقتصاد ایران باشیم.»
وی ادامه داد: بدهی دولت در پایان دولت دهم به 42 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این نشان داد که بیش از 45 درصد اقتصاد در رکود کامل است؛ همچنین داراییهای سمی در اقتصاد به بیش از 12.5 رسیده و از طرفی کسری 70 هزار میلیار تومانی صندوق بازنشستگی بحران اقتصاد رفاهی را بوجود اورده است.»
وزیر راه و شهرسازی گفت: 95 درصد بودجه کشور درگیر اقتصاد رفاهی است که سبب شده انتظارات مردم از اقتصاد ایران حس منفی داشته باشد. در این شرایط اقتصادی نمیتوانیم سیاستگذاری مناسبی در بازار مسکن داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در دهه شصت، 30 درصد بودجه عمرانی و 70 درصد جاری و رفاهی بود درحالی که عدهای میگفتند بودجه باید 30 درصد جاری و 70 درصد عمرانی باشد اما با افزایش بودجه جاری در همه بخشهای کشور شاهد افزایش هزینههای جاری دولت در بودجه بودیم.
وی گفت: اکنون در وضعیتی هستیم که درآمد حاصل از نفت، مالیات و گمرک برای تحقق بودجه رفاهی کشور نیز کافی نیست، چه برسد به طرحهای عمرانی که با فروش بدهی در آینده درحال اجراست.
وزیر راه و شهرسازی گفت: کشور درحال بحران رفاهی است و این سبب شده 19 میلیون نفر در ایران در شرایط بدی زندگی کنند؛ تا زمانی که ثبات در بازار نباشد توزیع پول هیچ فایدهای ندارد.