تاریخ انتشار
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۳۴
کد مطلب : ۴۰۳۳۱۳
روزنامه‌ها چه می‌نویسند؛

آدرس‌های غلط وزارت خارجه برای تطهیر یا لشكركشي مقابل FATF

۰
آدرس‌های غلط وزارت خارجه برای تطهیر یا لشكركشي مقابل FATF
کبنا ؛روزنامه‌های کشور در باره FATF چه می‌نویسند؛

روزنامه کیهان نوشت؛

بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. در همین راستا، تلاش‌های دولت و سایر حامیان همکاری گسترده ایران با FATF به شدت افزایش یافته است.
یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط دولت در این زمینه، توضیحات مفصل مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه است که اواسط هفته قبل منتشر شد. در این توضیحات، وزارت امور خارجه به طرح ۱۶ پرسش و پاسخ‌ درباره محورهای تعامل ایران با FATF پرداخت. نگاهی به بخش‌های مختلف این توضیحات نشان می‌دهد که مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در موارد متعددی، اطلاعات بعضا اشتباه و یا گزینشی و یا پاسخ‌های مبهم برای تصویرسازی مثبت از FATF را بکار گرفته است، تصویرسازی‌ای که این شائبه را در ذهن تقویت می‌کند که گویی وزارت امور خارجه طرفدار FATF شده است. 
FATF کارکرد عملیاتی دارد 
و صرفا ارشادی نیست
اولین پرسش این بوده است: «ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟». پاسخ مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به این پرسش عبارتست از: ««گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن عبارت است از تبادل‌نظر و وضع استانداردهایی عمدتاً برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند از طریق مشارکت همه دولت‌ها (در قالب جلسات عمومی دوره‌ای و گروه‌های منطقه‌ای ذیربط). این گروه تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند».
پاسخ این پرسش به گونه‎ای تنظیم شده است که گویی ماهیت عملکردی FATF، ارشادی و نهایتاً، تلاش و همکاری برای اجرای این استانداردها است. این در حالی است که با نگاهی به فعالیت گروه ویژه، مشخص می‌شود که این نهاد بین‌الدولی به شدت میزان اجرای استانداردها در کشورهای منتخب را رصد می‌کند و هر کشور را پیرامون هر توصیه، در در 4 سطح منطبق (Compliant:C)، به طرز قابل توجهی سازگار
(Largely compliant: LC)، به صورت بخشی سازگار (Partially compliant: PC) و غیرسازگار (Non-compliant: NC)، رتبه‌بندی می‌کند. 
همچنین هر کشور منتخب را  در حوزه خروجی‌های 11 گانه فوری که در ابتدای روش‌شناسی ارزیابی در نظر گرفته است، در 4 رده بالای اثربخشی (High level of effectiveness(HE))
سطح قابل‌توجهی از اثربخشی (Substantial level
of effectiveness(SE))
، سطح متوسطی از اثربخشی (Moderate level of effectiveness(ME)) 
و سطح پایینی از اثربخشی (Low level of effectiveness (LE))، طبقه‌بندی کرده است.
به علاوه، اینکه FATF، خروج ایران از لیست سیاه را منوط به انجام «برنامه اقدام» (Action Plan) نموده است، به خوبی نشان می‌دهد که این نهاد بین‌الدولی، به شدت در پی اجرای توصیه‌های خود است و صرفا کارکرد تهیه استاندارد و سپس تشویق برای اجرای استانداردها را ندارد. 
مصادیق متعدد عملکرد سیاسی FATF
هشتمین پرسش عبارتست از: «آیا این اقدام (قرار دادن ایران در فهرست سیاه) ماهیت سیاسی هم داشته است؟». مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به این پرسش، اینگونه پاسخ داده است: «قطعا سیاسی‌کاری در همه فعالیت‌های دوجانبه و چندجانبه دولت‌ها وجود دارد. منتهی سیاسی‌کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می‌کنند که کاستی‌ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع‌سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دوره‌ای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، این بهانه‌ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود... عدم توجه کافی به این موضوع و تاخیرهای بی‌مورد در وضع و اصلاح قوانین مطابق دیدگاه‌های کارشناسان ذیربط کشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سیاه این نهاد شد».
پاسخ این پرسش نیز به گونه‌ای تنظیم شده است که انگار صرفا مشکلات فنی و قانونی موجود در ایران باعث شده است تا FATF، کشورمان را در فهرست سیاه خود قرار دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از لحاظ نواقص فنی و قانونی از ایران عقب‌تر هستند ولی در فهرست سیاه این گروه قرار نگرفته‌اند. در این زمینه، می‌توان به اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دیدار با رئیس پارلمان فرانسه در 17 شهریورماه 95 اشاره کرد. ایشان درباره این موضوع گفت: «حضور نام ایران در لیست سیاه FATF امری سیاسی و بدون توجیه بوده است. در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی آورده شده بود، در حالی که کشورهایی همچون نیجریه و سودان به عنوان کشور همکار شناخته شده است».
یکی دیگر از دلایل عملکرد سیاسی FATF این است که در دی ماه پارسال و همزمان با اوج‌گیری اختلافات دو کشور پاکستان و آمریکا، زمزمه‌هایی مبنی بر مذاکره آمریکا و متحدان اروپایی این کشور با این نهاد بین‌الدولی برای قرار گرفتن پاکستان در لیست کشورهای پرخطر مطرح شد. این امر که سبب شد تا پاکستان در ژوئن امسال در لیست کشورهای پرخطر قرار گیرد. 
البته یکی دیگر از دلایل سیاسی بودن عملکرد FATF این است که فقط دو کشور ایران و کره شمالی که اتفاقا مشکلات عمده سیاسی با آمریکا دارند، در لیست سیاه این گروه قرار گرفته‌اند.
بی توجهی به تعهد ایران 
مبنی بر اشتراک انواع اطلاعات با دیگر کشورها بدون هیچ شرطی!
اما در پرسش و پاسخ شماره 11 این توضیحات، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به گونه‌ی موضع‌گیری نموده است که گویا بی‌خبر از نگرانی‌های کارشناسان پیرامون تبادل اطلاعاتی است که FATF در قالب برنامه اقدام به ایران دیکته نموده است. در این پرسش آمده است: «آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟». پاسخ وزارت امور خارجه به این سوال عبارتست از: «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌کند. این نهاد مرجع بین‌المللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. دولت‌ها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می‌کنند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرایم مالی کنند».               
درباره این ادعای مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، نکات زیر قابل ذکر است:
1- هیچ کدام از منتقدان اجرای برنامه اقدام FATF، تاکنون نگفته‌اند که در صورت اجرای کامل برنامه اقدام، ایران ملزم به ارائه اطلاعات به خود FATF می‌شود زیرا مسئله تبادل اطلاعات در توصیه شماره 40 و قسمت G یادداشت تفسیری توصیه شماره 24 (به جز دو کنوانسیون مطرح) مطرح شده است و در این موارد، اصلا صحبتی از تبادل اطلاعات با خود FATF نشده است.
2- تبادل اطلاعات با خارج از کشور چه در قالب تبادل اطلاعات واحدهای مالی با همدیگر و چه در قالب‌های دیگر  (به دو توصیه شماره 24 و 40 مراجعه شود)، باید مطابق با روشی که FATF در نظر گرفته است، صورت گیرد و نه مطابق با ملاحظات و یا قوانین داخلی. FATF در این زمینه شدیدترین نظارت را خواهد داشت تا فرآیند به اشتراک‌گذاری اطلاعات به طرز دقیق صورت گیرد. 
3- علاوه بر مورد فوق، ایران در بند 31 برنامه اقدام پذیرفته است که همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی را تضمین نماید. همچنین مطابق با بند 32 این برنامه، باید «بدون هیچ محدودیتی» وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات را تضمین نماید. 
انتقاد کارشناسان این است که چرا ایران، باید بدون هیچ قید و بندی زیر بار این تعهد سنگین برود، تعهدی که قطعا با توجه به شرایط تحریمی، منجر به تبادل اطلاعات شرکت‌های پوششی و همچنین نهادهای مالی همچون صرافی‌ها که تحریم را دور می‌زنند، خواهد شد و خسارت سنگینی به کشورمان وارد می‌کند؟ در این زمینه، مسئله تبادل اطلاعات صرافی‌ها، حدود دو هفته پیش مطرح شد و علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن گفت: «بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود. ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود».
سلاح‌سازی مالی آمریکا با کمک FATF
در سوال 15 توضیحات مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه آمده است: «چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانه‌داری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضد ایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟». این مرکز در پاسخ به این سوال، بیان داشته است: «ریاست این نهاد دوره‌ای و به صورت سالانه است. کشوری که ریاست را به عهده دارد فردی را به عنوان رئیس معرفی می‌کند. از اول ژوئیه سال ۲۰۱۸ نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه‌داری را به عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده‌دار است و تصمیمات باید مورد تائید اعضای تصمیم‌گیرنده در این نهاد باشد».
تهیه‌کنندگان این توضیحات که جزو کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه هستند، حتما از یاد برده‌اند که FATF یک ابزار کلیدی در سیاست خارجی آمریکا برای انزوای مالی گروه‌ها و جریان‌های هدف آمریکا با برچسب مبارزه با پولشویی و تروریسم است. کافی است این کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه فقط یک بار نگاهی به صحبت‌های اشخاص مختلف و در عین حال تاثیرگذار آمریکایی بیندازند تا درک کنند چگونه FATF، در راستای اهداف سیاست خارجی آمریکا، به عنوان یک سلاح مالی، عمل می‌کند. به عنوان مثال، خوآن‌ سی. زاراته، دستیار اسبق مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در امور امنیت ملی در زمینه مبارزه با تروریسم در کتاب خود با عنوان «جنگ خزانه‌داری، شروع دوران جدیدی از جنگ‌افزار مالی» می‌گوید: «تنها چند روز پس از حادثه 11 سپتامبر، جیمی گورول نهادهای مرتبط با مبارزه با پولشویی را فهرست نمود و سپس فرستاده خود را به سمت سازمان‌های کلیدی این حوزه گسیل کرد تا برنامه‌هایی برای توجه جهانی برای مقوله مبارزه با تروریسم جلب شود. او از دانیل گلاسر، که آن زمان رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در گروه ویژه اقدام مالی بود، خواست تا تمرکز سازمان‌های بین‌المللی را به مقوله مبارزه با تامین مالی تروریسم سوق دهد. به همین منظور مذاکره با نهاد گروه ویژه اقدام مالی آغاز گشت و به همین منظور، در اکتبر سال 2001، گروه ویژه اقدام مالی، یک نشست ویژه با تمامی اعضای خود تشکیل داد. در این جلسه تمامی کارشناسان خبره پیرامون مبارزه با پولشوئی از سرتاسر جهان قرار داشتند. از طرف کشور آمریکا، پاول هنری اونیلوزیر از مدیران خزانه‌داری، جان اشکرافت، دادستان کل وقت ایالات متحده آمریکا و رئیس پلیس بین‌الملل، رونالد نابل حضور داشتند. رونالد نابل، معاون تطبیق با قوانین وزیر خزانه‌داری آمریکا در دهه میانی سال 1990 بوده است. در این جلسه بعد از بحث و رایزنی اجماع ایجاد شد و سرانجام گروه ویژه اقدام مالی پذیرفت که 8 توصیه‌ ویژه برای مقابله با تامین مالی تروریسم تهیه کند». 
همچنین آدام زوبین، رئیس وقت اوفک و دانیل گلاسر، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع کنگره در سال 2007 به صورت مشترک اعلام کردند: «به دلیل ماهیت رو به رشد سیستم مالی بین‌المللی، ما باید با سایر مراکز مالی در سراسر جهان برای ایجاد و حفظ استانداردهای بین‌المللی موثر به منظور حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی از منابع و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی همکاری داشته باشیم. وزارت خزانه‌داری این هدف استراتژیک را از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین از پیشرفت مداوم استانداردهای بین‌المللی در زمینه تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و غیرقانونی در سازمان ملل دنبال می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی، مسئولیت تهیه استانداردهای جهانی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و فرصتی منحصر به فرد برای همکاری‌های بین‌المللی ما در این زمینه فراهم می‌کند. وزارت خزانه‌داری  همچنان به نقش رهبری فعال در FATF ادامه می‌دهد. ما معتقدیم استانداردهای FATF  باید در قالب توصیه‌ها، دستورالعمل‌ها و بهترین شیوه‌های اجرایی بیان شود. این استانداردها به کشورها در توسعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم کمک می‌کند تا از سیستم مالی بین‌المللی در برابر سوءاستفاده‌ها محافظت کند».
مشکل اصلی روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی، تحریم‌هاست و نه FATF
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در پاسخ به آخرین سوال (پرسش و پاسخ شماره 16)، بهبود روابط بانکی را منوط به تکمیل اقدامات از جانب جمهوری اسلامی (بخوانید تصویب لوایح باقی مانده FATF) کرده و صراحتا بیان داشته است: «عادی‌سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می‌کنند و امید می‌رود که با همکاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود».
این ادعا که در ماه‌های اخیر مکررا توسط برخی مقامات ارشد دولتی هم بیان شده است، در حالی مطرح می‌شود که اصولا با بازگشت تحریم‌های ثانویه (فراسرزمینی) آمریکا، دیگر حضور یا عدم حضور ایران در لیست سیاه FATF تفاوتی برای کشورمان نخواهد نمود زیرا:
الف- تا پیش از رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، ایران همچنان در لیست سیاه FATF بود و خروج از این لیست برای کشور، اولویت اصلی نبود.
ب- در طول اجرای برجام، بارها توسط مقامات ارشد دولتی گفته می‌شد که وجود کارشکنی‌های آمریکا، علت اصلی مشکلات در روابط بانکی کشور است. به عنوان مثال، ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در 9 اردیبهشت ماه امسال گفت: «کارشکنی‌های آمریکایی‌ها اجازه نداده که از دستاوردهای برجام استفاده‌های اقتصادی لازم را ببریم زیرا بانک‌های اروپایی هم به‌دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند البته با حمایت دولت‌های اروپایی از بانک‌هایی خاص برای برقراری با ایران، می‌توان آینده‌ای روشن را متصور بود».
ج- نگاهی به روابط بانکی بین‌المللی نشان می‌دهد که رعایت مقررات تحریمی برای بانک‌های دنیا اهمیت بیشتری دارد و نمود این امر را می‌توان در روابط ایران و بانک‌های خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه امسال دید. بعد از این قضیه، بانک‌های متعددی که با ایران ارتباط داشتند اعلام کردند به دلیل بازگشت تحریم‌ها، روابط خود با ایران را قطع خواهند نمود. به عنوان مثال،  بانک تعاونی مرکزی آلمان (دومین بانک آلمان از نظر میزان دارایی) در تاریخ 30 اردیبهشت ماه، اعلام کرد همه پرداخت‌های مرتبط با ایران را متوقف می‌کند. همچنین بانک بی.سی.پی سوئیس با صدور بیانیه‌ای در تاریخ 9 خردادماه با اشاره به تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از 8 می (زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق درآورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چهارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده‌ایم».
با توجه به آنچه گفته شد، متاسفانه وزارت امور خارجه، دیدگاه صحیحی پیرامون FATF ندارد و بسیار عجیب است که این نهاد رسمی کشور بدون شناخت صحیح از این نهاد بین‌المللی که ابزار مهم و موثری برای آمریکا به منظور فشار بر اهداف سیاست خارجی این کشور از جمله ایران است، در پی زمینه‌سازی برای پذیرش تعهد بیشتر و اجرای مابقی درخواست‌های این نهاد بین‌الدولی (به خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF) است. انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس دهم اسیر این تحلیل اشتباه دولت و به خصوص وزارت امور خارجه نشوند و زمینه لازم برای افزایش اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران را فراهم نکنند.

اما روزنامه قانون می‌نویسد؛
لشكركشي مقابل FATF
هر روزي كه به تصويب لوايح مربوط به FATF نزديك مي‌شود تهديدها و تحديدها نسبت به نمايندگان مجلس افزايش پيدا مي‌كند. در همين راستا روز گذشته عده‌اي كه به گفته رسانه‌هاي حامي محافظه‌كاران دانشجو و طلاب بودند با در دست داشتن پلاكاردهايي در نمازهاي جمعه اعتراض و اعلام كردند كه نمايندگان اگر به لوايح راي دهند خيانت‌كار و اگر آن‌ها رد كنند با بصيرت هستند. از طرفي احمد علم‌الهدي نيز كه گويي روزنامه كيهان به وي خط مي‌دهد در خطبه‌هاي نماز جمعه روز گذشته با خوانش مجدد تيتر چند روز پيش بولتن حسين شريعتمداري مدعي شد كه تصويب FATF خيانت به خون شهداي اهواز است. وي با اشاره به فاجعه اهواز گفت كه این در حقیقت ضعف و زبونی دشمن ماست اما کارگزاران ما باید قضایا را ببینند؛ کسانی که بچه کشتند و در زمره تروریسم هستند و حتی شورای امنیت نیز مجبور شد این عملیات را به‌عنوان تروریسم تصویب کند؛ این تروریست‌ها هر کدام 200 هزار دلار وعده گرفته بودند. این دستگاه ارتباط مالی مگر در بانک‌هایی صورت نگرفته که در کشورهای وابسته به FATF هستند؟ آن‌هایی که با کمال وقاحت این جریان را تايید کردند مگر آن‌ها اعضای این کنوانسیون مبارزه مالی با تروریسم نیستند؟ چرا خلاف عمل کردند؟ نمایندگان مجلس بدانند چه را تصویب می‌کنند و به چه تن می‌دهند؟ این کنوانسیون پول می‌گیرد تا آدم بکشد و وابستگان همین کنوانسیون راه را برای آن‌ها باز می‌کنند و آیا از همین راه جلوی آزادی ما را نمی‌گیرند؟ تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است. دشمن از تقابل با ما عاجز و ناتوان است و سراغ جنگ اقتصادی با ما آمده است.
كاسه داغ‌تر از آش
اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه برخي دلسوزان كشور و به ويژه نمايندگان ملت از مضرات نپيوستن به FATF سخن مي‌گويند. درهمين راستا علیرضا رحیمی، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین با اشاره به اظهارنظرهای مخالفان FATF گفت: یکی از ایرادهايي که مخالفان لوایح موسوم به FATF می‌گیرند این است که دست مجموعه گردانندگان کنوانسیون و مخالفان مقاومت برای اینکه گروه‌های خط مقاومت را در لیست تروریسم بگذارند باز می‌شود که این خلاف منافع ملی و سیاست دیپلماسی کشور است. او ادامه داد: اما چهار گروه به عنوان گروه‌های تروریسم از سوی سازمان ملل مشخص شده‌اند؛ گروه القاعده، داعش، طالبان و النصره. اگر قرار باشد گروه‌های دیگری به لیست تروریسم اضافه شوند و ما خارج از کنوانسیون باشیم، هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام دهیم. زمانی‌که ما داخل کنوانسیون باشیم امکان دفاع، فعالیت و پیشگیری از قرار گرفتن گروه‌های مقاومت در لیست تروریسم را داریم. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه تاکید کرد: حرفی که مخالفان مطرح می‌کنند یک مورد کاملا احتمالی است. در صورتی که ضرر نپیوستن به FATF قطعی و مسلم برای کل کشور است. نکته دیگر اینکه از جمله کشورهایی که به FATF پیوستند کشورهاي سوریه و لبنان هستند که حزب‌ا... در آنجا فعالیت دارد و عضو کابینه لبنان است. در واقع دو کشوری که خط مقاومت هستند و ما نگرانی شرایط آن‌ها را داریم به FATF پیوسته‌‌اند. رحیمی گفت: بنابراين زمانی که نگاه ما به مناسبات بانکی و روابط بین‌المللی نگاه پیش‌رو و فعال باشد، نباید این دغدغه‌ها را مطرح کنیم مگر اینکه نگاه سیاسی در مخالفت با دولت داشته باشیم یا بخواهیم جبهه مخالفان دولت را گسترش داده و تقویت کنیم. او همچنین جو مجلس را برای رای آوری FATF مناسب دانست و گفت: جو مجلس برای تصویب FATF حتی همان زمان که تصمیم گرفتند که این لایحه مسکوت بماند خوب بود و مجلس مهیای رای دادن به لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به FATF است. این عضوهیات ريیسه مجلس ادامه داد: البته در حال حاضر شرایط بهتر شده است. چون در دو ماهی که این لایحه مسکوت ماند مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در جلسات مختلف حضور داشتند و نقطه نظرات‌شان را مطرح کردند. رحیمی در ادامه با اشاره به جلسه‌ای که با حضور مسئولان عالی‌رتبه به منظور بررسی FATF برگزار شد، گفت: برآیند آخرین جلسه‌ای که ما داشتیم و جلسه سطح بالایی بود که در دفتر رییس مجلس برگزار شد؛ این بود که به جز یک سازمان که با تصویب لایحه FATF مخالفت داشتند نگاه اجماعی بین همه دستگاه‌ها برای ضرورت تصویب این لایحه وجود داشت. تصویب لوایح چهارگانه برای کشور ما یک ضرورت است. به ويژه اگر بخواهیم با دنیا کار کنیم و رابطه پولی و بانکی داشته باشیم. او با اشاره به عدم حضور رییس فراکسیون ولایی در جلسه بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: فراکسیون ولایی و اصولگرایان موضع‌شان را هم در نطق‌های‌شان اعلام و هم درمصاحبه‌های‌شان. همچنین به نوعی شرایطی را با آوردن تومار در صحن برای مسکوت ماندن این لایحه ایجاد کردند. به‌علاوه سازماندهی‌هایی در بیرون از مجلس و در سطح جامعه، مساجد و دانشگاه‌ها اتفاق افتاد که نشان دهنده یک مخالفت سازماندهی شده با این لوایح است. فراکسیون ولایی موضع خود را دارد و می‌توانند اظهارنظر کنند اما فراکسیون مستقلین و امید نگاه‌شان به این لوایح مثبت و سازنده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به شروطی که ایران در لوایح موسم به FATF می‌تواند بگذارد، تاکید کرد: برای تامین منافع ملی ما دولت باید اعلامیه تفصیلی را به همراه لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم ارائه کند که در کمیسیون امنیت ملی در این باره بحث‌های مختلفی شد و سرانجام کمیسیون امنیت ملی هشت شرط را به این لایحه در جهت ایمن‌سازی کشور و مصونیت منافع ملی از خطرات احتمالی اضافه کرد. رحیمی با اشاره به اینکه هشت شرط کمیسیون امنیت ملی از سوی مخالفان هم پذیرفته شد، گفت: اما درباره شرط گذاشتن برای یک کنوانسیون به لحاظ حقوقی این نگرانی وجود دارد که ممکن است شرط‌های ما را به عنوان الحاقیه کنوانسیون قبول نکنند و عضویت ما را لغو کنند و نپذیرند. او تاکید کرد: اگر کشوری شرطی برای یک کنوانسیون بگذارد و آن شرط مورد قبول قرار بگیرد و یک کشور ثالثی به این شرط اعتراض کند این کنوانسیون بین کشور شرط‌گذار و کشور معترض معلق می‌شود و کل کنوانسیون را تعلیق نمی‌کند. شروطی که کمیسیون امنیت ملی برای کنوانسیون گذاشته با توجه به مفاد کنوانسیون 1969 و این جزو شروط قابل قبول به لحاظ کنوانسیون‌های بین المللی است.
نپیوستن به FATF خود تحریمی است
چندي پيش جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت كه با نپیوستن به FATF ابزاری علیه خود به دست آمریکا و اسرايیل می دهیم. جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص لزوم پیوستن به FATF اظهار داشت: برای نظارت بین المللی و تعاملات بانکی ما نباید خود تحریمی کنیم، در حال حاضر تحریم های بین المللی بر ما فشار آورده و بخشی از سیستم بانکی کشور را هدف قرار داده است. عضو هیات ريیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: پیوستن به FATF همه مشکلات را رفع نمی‌کند اما از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری می‌کند. معنا و مفهوم نپیوستن به FATF این است که ایران با پولشویی موافق است و حاضر به شفافیت در تعاملات بانکی در جهان و منطقه نیستیم و ناخودآگاه برچسب حمایت ایران از تروریست را پذیرفته‌ایم. نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: ما نباید این خود تحریمی و خود زنی را انجام دهیم، در عین حال پذیرش FATF همه مشکل را حل نمی‌کند اما بخشی از مشکل را بر طرف و از ایجاد مشکلات بیشتر در آینده جلوگیری می‌کند. وی گفت: در حال حاضر بسياري از سیستم های بانکی به دلیل تحریم‌های ایران تحت فشارند و از ایجاد تعاملات بانکی با ایران ترس دارند. رحیمی جهان آبادی بیان داشت:اگر به FATF نپیوندیم سیستم بانکی ایران را در محیط بین المللی در تحریم کامل قرار داده‌ایم. عضو هیات ريیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: نباید این فرصت را به آمریکایی ها و اسراییلی ها بدهیم که در جهان بتوانند از نپوستن ما به FATF به عنوان ابزار عیله ما استفاده کنند.
حنايي كه رنگ ندارد
بي‌شك اگر قرار است اين لوايح تصويب شود و ايران با FATF همكاري كند، اين نمايش‌ها و اقدامات پوپوليستي فايده ندارد و جز آلوده كردن افكار عمومي در روزگاري كه مشكلات معيشتي اذهان را درگير كرده رويكردي غيراخلاقي است. اين جنگ‌هاي زرگري كه به راه مي‌اندازند ديگر براي مردم مفهوم ندارد و تنها هزينه‌هايي را براي كشور ايجاد مي‌كند و اگر قرار است كسي از عواقب اين اقدامات در امان بماند، اين شيوه كارآيي ندارد و دلواپسان شيوه ديگري را در پيش بگيرند و به ملت بپيوندند كه عاقبت به‌خيري در اين همگرايي است.
برچسب ها :
نام شما

آدرس ايميل شما

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

همچنین درخصوص مسئله آسیب‌های اجتماعی حاشیه تهران به‌عنوان پایتخت کشور باید بگویم؛ به ...
راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

نکته جالب تقدير از دو کاپيتان پرسپوليس و استقلال و همچنين کريم باقري است. در بند دهم ...
روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

پدر 38 ساله و مادر 36 ساله قمی که یازدهمین فرزندشان در راه است، از خدا می‌خواهند که این ...