تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۹
کد مطلب : ۴۰۳۲۲۹
روزنامه اصلاحات نوشت
«افشانی» شهرداری تهران را ماشین «مشتی ممدلی» کرد
۰
کبنا ؛رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: شورای شهر تهران دارای سازوکار و ابزار نظارتی نیست و مصداق ماشین مشدی ممدلی شده است.
ابراهیم امینی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران بعد از ظهر دوشنبه 2 مهرماه 97 در نشست خبری کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه نوپا بودن شورای شهر سبب کمرنگ بودن نقش آن در امور نظارتی شده است، گفت: شورای شهر مصداق ماشین مشدی ممدلی شده که نه بوق دارد و نه صندلی.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، شهردار و معاونین او باید از اعضای شورای شهر تهران رای اعتماد بگیرند و سازوکار نظارتی مشخص است اما متاسفانه در ایران شورای شهر چنین جایگاهی ندارد. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نظارت شورا را حمل بر دخالت آن می‌دانند، اظهار داشت: شورای اول منحل شد و متاسفانه از شورای دوم تا چهارم هم تالش جدی برای نهادینه شدن شورا صورت نگرفت و رویهای غلط جا افتاد. اکنون هم هر اقدامی بخواهیم انجام دهیم، به دلیل اینکه رویه غیر از این بوده، میگویند اقدام شورا دخالت در اجراست. ابراهیم امینی در ادامه با بیان اینکه تعداد اعضای شورا در دوره پنجم کاهش یافته است، گفت: تعداد اعضای شورا از 31 نفر به 21 نفر دردوره پنجم تقلیل یافته اما تعداد کمیسیونها تغییری نکرده است به همین دلیل دوستان این بحث را پیش کشیدند که کمیسیون نظارت و حقوقی با کمیسیون برنامه و بودجه ادغام شوند اما پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اهمیت کمیسیون نظارت و حقوقی کار منطقی و درست این است که این کمیسیون به صورت مستقل کار کند و هر کمیسیون شورای شهر یک نماینده در این کمیسیون حضور یابد. وی افزود: به دلیل اینکه دوستان از کمیسیونهای دیگر در کمیسیون نظارت و حقوقی عضو هستند، اطالعات کاملی از کلیه کمیسیونهای شورای شهر داریم.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و مجلس نیز رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند، گفت: همین روند در عرصه محلی و شوراها نیز حاکم است. مردم اعضای شورا را انتخاب می‌کنند و اعضا شهردار را انتخاب می‌کنند.
امینی با بیان اینکه تصویب برنامهها و تدوین بودجه الزم و نظارت بر مصرف آن در جای خود به عهده شوراست، اظهار داشت: به دلیل نوپا بودن شورا هنوز نتوانستهایم جایگاه درست را در کشور پیدا کنیم. وی ادامه داد: کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر شامل کمیته حقوقی، کمیته نظارت و کمیته تنقیح می‌شد اما کمیته حقوق شهروندی را نیز به لیست کمیته قبلی اضافه کردیم و نامه کمیته حقوقی را به کمیته حقوقی و بینالملل تغییر دادیم.
وی تصریح کرد: شهر تهران در این دوره ظرفیت تغییر مدیریت شهری را ندارد فسادها معموال در همین دوران تزلزل اتفاق میافتد و تالش جدی برای انجام خدمات در این دوران صورت نمی‌گیرد. امینی افزود: خیلی از حقوقدانان میگویند شهردار نباید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شود. ما نیز تصور می‌کنیم باید دیدگاه حقوقی را دنبال کنیم و تمایل داریم مخالفان نیز پاسخ حقوقی بدهند.
در ادامه این نشست خبری، افشین حبیبزاده عضو دیگر کمسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اظهار داشت: تا االن حدود 48 نشست هفتگی در روزهای دوشنبه در کمیسیون برگزار شده و نتیجه آنها 875 مکاتبه با مدیران شهری در راستای درخواستها و مشکالت مردم بوده است. وی افزود: به هر 22 منطقه تهران سرکشی کردهایم و با مردم هم مالقاتهایی داشتهایم. روزهای دوشنبه هفت صبح مراجعین راهنمایی می‌شوند و بدون وقت قبلی می‌توانند با ما مالقات کنند. حبیبزاده ادامه داد: در یک سال گذشته در ارتباط با بحثهای نظارتی کمیسیون حدود 200 بازدید میدانی داشته و به موضوعات مختلف ازجمله بررسی اسناد و قراردادها، رسیدگی کرده است. ضمناً عمده گزارشات به کمیسیون گزارشات مردمی است.
ناهید خداکرمی عضو دیگر شورا کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر نیز در این نشست اظهار داشت: فضای مجازی در حال خبرسازی است اما صاحب اصلی خبرها رسانه‌ها هستند.
وی ادامه داد: کمیسیون نظارت و حقوقی در تالش است تا حافظ منافع مردم باشد تمامی قوانینی که روی زمین مانده توسط این کمیسیون بررسی شده و در حال پیگیری است.
خداکرمی افزود: تالش شورای پنجم این است که شفافیت به معنای کامل چترش را روی مدیریت شهری پهن کند تا ذرهای از منافع مردم هدر نرود. به همین دلیل دچار دردسرهایی هم می‌شویم اما عقب نمی‌نشینیم امیدواریم در سال 1400 وقتی سرمان را به عقب برمیگردانیم بتوانیم به عملکرد خود افتخار کنیم.
وی در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به وضعیت شهردار تهران در خصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: قوانین شهرداری خاص است و ما منتظر استعالمی هستیم که از وزارت کشور کردهایم. البته بازنشستگان خود به خود در حال رفتن از شهرداری هستند.
وی تاکید کرد: به رغم اینکه مردم اعضای شورای شهر را انتخاب می‌کنند و شورای شهر شهردار را انتخاب می‌کنند شهرداری یک نهاد غیردولتی است. در حال حاضر تصور می‌کنیم از بعد حقوقی هیچ یک از سازمانهای شهرداری مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند.
میرلوحی هم تاکید کرد: تاکنون 168 مورد دستور قضایی در خصوص امالک شهرداری صادر شده است که تعدادی مسترد شده و در مورد تعدادی دیگر قرارداد اجاره تنظیم شده است. خیلی از این امالک را مناطق شهرداری و مدیران آنها در اختیار اشخاص گذاشته بودند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: فعالیت‌های شهرداری روی ریل خود قرار گرفته است، احساس می‌شود برخی اصرار شدیدی به بحث بازنشستگی شهردار تهران دارند. مثل این است که این قانون برای شخص آقای افشانی تصویب شده است درحالیکه خیلی از دوستان قوه قضائیه، صدا و سیما و سازمانهای دیگر نیز مشمول این قانون می‌شوند. یک ماه طول کشیده تا ما شهردار جدید را انتخاب کنیم اما دوباره سرو صداها تمایل به تغییر شهردار است. این درحالی است که شهردار در حال انجام کار خود است و تزلزلی وجود ندارد.
ابراهیم امینی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران بعد از ظهر دوشنبه 2 مهرماه 97 در نشست خبری کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه نوپا بودن شورای شهر سبب کمرنگ بودن نقش آن در امور نظارتی شده است، گفت: شورای شهر مصداق ماشین مشدی ممدلی شده که نه بوق دارد و نه صندلی.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، شهردار و معاونین او باید از اعضای شورای شهر تهران رای اعتماد بگیرند و سازوکار نظارتی مشخص است اما متاسفانه در ایران شورای شهر چنین جایگاهی ندارد. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نظارت شورا را حمل بر دخالت آن می‌دانند، اظهار داشت: شورای اول منحل شد و متاسفانه از شورای دوم تا چهارم هم تالش جدی برای نهادینه شدن شورا صورت نگرفت و رویهای غلط جا افتاد. اکنون هم هر اقدامی بخواهیم انجام دهیم، به دلیل اینکه رویه غیر از این بوده، میگویند اقدام شورا دخالت در اجراست. ابراهیم امینی در ادامه با بیان اینکه تعداد اعضای شورا در دوره پنجم کاهش یافته است، گفت: تعداد اعضای شورا از 31 نفر به 21 نفر دردوره پنجم تقلیل یافته اما تعداد کمیسیونها تغییری نکرده است به همین دلیل دوستان این بحث را پیش کشیدند که کمیسیون نظارت و حقوقی با کمیسیون برنامه و بودجه ادغام شوند اما پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اهمیت کمیسیون نظارت و حقوقی کار منطقی و درست این است که این کمیسیون به صورت مستقل کار کند و هر کمیسیون شورای شهر یک نماینده در این کمیسیون حضور یابد. وی افزود: به دلیل اینکه دوستان از کمیسیونهای دیگر در کمیسیون نظارت و حقوقی عضو هستند، اطالعات کاملی از کلیه کمیسیونهای شورای شهر داریم.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و مجلس نیز رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند، گفت: همین روند در عرصه محلی و شوراها نیز حاکم است. مردم اعضای شورا را انتخاب می‌کنند و اعضا شهردار را انتخاب می‌کنند.
امینی با بیان اینکه تصویب برنامهها و تدوین بودجه الزم و نظارت بر مصرف آن در جای خود به عهده شوراست، اظهار داشت: به دلیل نوپا بودن شورا هنوز نتوانستهایم جایگاه درست را در کشور پیدا کنیم. وی ادامه داد: کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر شامل کمیته حقوقی، کمیته نظارت و کمیته تنقیح می‌شد اما کمیته حقوق شهروندی را نیز به لیست کمیته قبلی اضافه کردیم و نامه کمیته حقوقی را به کمیته حقوقی و بینالملل تغییر دادیم.
وی تصریح کرد: شهر تهران در این دوره ظرفیت تغییر مدیریت شهری را ندارد فسادها معموال در همین دوران تزلزل اتفاق میافتد و تالش جدی برای انجام خدمات در این دوران صورت نمی‌گیرد. امینی افزود: خیلی از حقوقدانان میگویند شهردار نباید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شود. ما نیز تصور می‌کنیم باید دیدگاه حقوقی را دنبال کنیم و تمایل داریم مخالفان نیز پاسخ حقوقی بدهند.
در ادامه این نشست خبری، افشین حبیبزاده عضو دیگر کمسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اظهار داشت: تا االن حدود 48 نشست هفتگی در روزهای دوشنبه در کمیسیون برگزار شده و نتیجه آنها 875 مکاتبه با مدیران شهری در راستای درخواستها و مشکالت مردم بوده است. وی افزود: به هر 22 منطقه تهران سرکشی کردهایم و با مردم هم مالقاتهایی داشتهایم. روزهای دوشنبه هفت صبح مراجعین راهنمایی می‌شوند و بدون وقت قبلی می‌توانند با ما مالقات کنند. حبیبزاده ادامه داد: در یک سال گذشته در ارتباط با بحثهای نظارتی کمیسیون حدود 200 بازدید میدانی داشته و به موضوعات مختلف ازجمله بررسی اسناد و قراردادها، رسیدگی کرده است. ضمناً عمده گزارشات به کمیسیون گزارشات مردمی است.
ناهید خداکرمی عضو دیگر شورا کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر نیز در این نشست اظهار داشت: فضای مجازی در حال خبرسازی است اما صاحب اصلی خبرها رسانه‌ها هستند.
وی ادامه داد: کمیسیون نظارت و حقوقی در تالش است تا حافظ منافع مردم باشد تمامی قوانینی که روی زمین مانده توسط این کمیسیون بررسی شده و در حال پیگیری است.
خداکرمی افزود: تالش شورای پنجم این است که شفافیت به معنای کامل چترش را روی مدیریت شهری پهن کند تا ذرهای از منافع مردم هدر نرود. به همین دلیل دچار دردسرهایی هم می‌شویم اما عقب نمی‌نشینیم امیدواریم در سال 1400 وقتی سرمان را به عقب برمیگردانیم بتوانیم به عملکرد خود افتخار کنیم.
وی در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به وضعیت شهردار تهران در خصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: قوانین شهرداری خاص است و ما منتظر استعالمی هستیم که از وزارت کشور کردهایم. البته بازنشستگان خود به خود در حال رفتن از شهرداری هستند.
وی تاکید کرد: به رغم اینکه مردم اعضای شورای شهر را انتخاب می‌کنند و شورای شهر شهردار را انتخاب می‌کنند شهرداری یک نهاد غیردولتی است. در حال حاضر تصور می‌کنیم از بعد حقوقی هیچ یک از سازمانهای شهرداری مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند.
میرلوحی هم تاکید کرد: تاکنون 168 مورد دستور قضایی در خصوص امالک شهرداری صادر شده است که تعدادی مسترد شده و در مورد تعدادی دیگر قرارداد اجاره تنظیم شده است. خیلی از این امالک را مناطق شهرداری و مدیران آنها در اختیار اشخاص گذاشته بودند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: فعالیت‌های شهرداری روی ریل خود قرار گرفته است، احساس می‌شود برخی اصرار شدیدی به بحث بازنشستگی شهردار تهران دارند. مثل این است که این قانون برای شخص آقای افشانی تصویب شده است درحالیکه خیلی از دوستان قوه قضائیه، صدا و سیما و سازمانهای دیگر نیز مشمول این قانون می‌شوند. یک ماه طول کشیده تا ما شهردار جدید را انتخاب کنیم اما دوباره سرو صداها تمایل به تغییر شهردار است. این درحالی است که شهردار در حال انجام کار خود است و تزلزلی وجود ندارد.
