تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۷
کد مطلب : ۴۰۲۰۳۷
کبنا گزارش میدهد
گفتوگوی واقعی یا ساختگی در باره شهردار دوگنبدان / اعضای شورای شهر تکلیفشان را با دیگران مشخص کنند
۰
کبنا ؛خبر لغو حکم شهردار دوگنبدان فضای گچساران را تا حدودی ملتهب و به خود مشغول کرد. همچنین رسانهها از دخالت تاجگردون نماینده گچساران و باشت در لغو حکم «مسعود ظفری» سخن گفتند و میگویند، این در حالی است که شهردار غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشود و قاعدتاً دخالت در کار شهردار و اعضای شورای شهر سمبل بیقانونی و بیاعتنایی به مردم است. تاجگردون که اخیراً در تمام مسائل خرد و کلان گچساران، استان و کشور نظر میدهد، اما هنوز در رابطه با حکم شهردار دوگنبدان واکنشی نشان نداده است.
سایت خبری تاجگردون (توازن) در اقدامی عجیب با یکی از مخالفان شهردار دوگنبدان مصاحبهای انجام داده، ضمن اینکه ردپایی دال بر مخالف خود و تیمش با شهردار به جای گذاشته، از طرفی اصول بیطرفی و خبری را هم رعایت نکرده و گوینده مطالب به هیچ وجه مشخص نیست که این خود شبههبرانگیز است. به نظر میرسد که این مصاحبه واقعی نباشد و ساختگی باشد که اعضای شورای اسلامی شهر دوگنبدان باید تکلیفشان را با این مصاحبه مشخص کنند.
در مصاحبهی با این عضو شورای شهر دوگنبدان آمده است.
با برخی اخبار منتشر شده در فضای رسانهای اعم از سایتها و کانالهای استان در خصوص حکم عزل مسعود ظفری شهردار دوگنبدان که در دستان استاندار است به انتشار اخباری در این زمینه به مسائل حاشیه ای دامن زدهاند. پایگاه خبری توازن؛ در این خصوص گفتگویی با یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دوگنبدان انجام داده است.
عضو شورای شهر دوگنبدان در گفتوگو با توازن؛ توجه به ماده قانون شرایط احراز صلاحیت شهردارکه دو مورد از بندهای این ماده قانونی اعم از مجرد بودن و نداشتن سابقه ۵ سال اجرایی در دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت را از دلایل اصلی عزل شهردار اعلام و تأکید کرد: خط قرمز من مردم شهر هستند نه افراد خاص از این رو وظیفه دارم از حقوق شهروندان صیانت کنم وحق قانونی شورا است که در صورت غفلت شهردار اقدام قانونی نماید.
این عضو شورای شهر افزود: شورا شهر دوگنبدان پس از تشکیل جلسه و احضار شهردار خواهان ارائه سوابق اجرایی از ایشان گردید که شهردار دوگنبدان در جلسه شورا به صراحت اعلام کرد که سابقه ۵ سال اجرایی را ندارد.
وی گفت: لذا مستنداتی که شهردار قبل از ورود به شهرداری به شورا ارائه داده بود بررشس گردید، اکثریت اعضای شورا به صحت این مستندات مشکوک و خواهان بررسی دقیقتر شدند و به همین منظور درخواستی از طرف شورای شهر به مراجع مربوطه جهت تائید این مستندات به دانشگاه آزاد – دانشکده سماء – تامیین اجتماعی استعلام گردید.
عضو شورای شهر دوگنبدان ادامه داد: آنچه که به شورای شهر واصل گردید با آنچه که از بدو ورود شهرداری ارائه شده بود مغایرت کامل داشت، کل سابقه اجرایی شهردار طبق مستندات تامیین اجتماعی زیر یکسال بود. شورای شهر هم بر اساس مستندات قانونی به فرمانداری – استانداری و وزارت کشور جهت اجرای دقیق قانون شکایت کردند.
وی تصریح کرد: پس از بررسی دقیق مستندات در مورد شهردار برای صحت اسناد ارائه شده از سوی شورای شهر مورد تایید آنها واقع گردید و وزارت کشور هم به استانداری جهت ابطال حکم شهردار دستورات لازم را صادر نمود.
عضو شورای شهر دوگنبدان تاکید کرد: لذا این کار شورا یک کار قانونی است و این حق قانونی اعضای شورای شهر میباشد بر همه امور شهرداری نظارت کند و در این باره از شهردار توضیح بخواهد و کسانیکه در سایتها و کانالها این موضوع را وارد حاشیه نموده و دامن به موضوع میزنند فقط در جهت تشویش اذهان عمومی هستند تا ذهن مسئولین مربوط به حکم ابطال را به سمت و سویی دیگر بکشانند و این موضوع را به اختشاشات اخیر شهرستان کازرون مرتبط میکنند لازم است دستگاههای امنیتی ورود پیدا کنند و با افراد اخلالگر و کسانیکه در جهت تشویش اذهان عمومی قلم میزنند برخورد نمایند.
وی تصریح کرد متأسفانه برخی از افراد رسالت خبرنگاری را که اصل صداقت و امانتداریست را فراموش کرده و با پخش شایعات و بزرگنمایی برخی اخبار بی اساس و طرح شائبههای بی پایه در مورد علت آن خبر تلاش دارند سایت یا کانالهای خود را در شبکههای اجتماعی مطرح کنند و مخاطب جذب نمایند اما نمیدانند از نظر قانون تشویش اذهان عمومی جرم است.
عضو شورای شهر خطاب به این نوع از قلم به دستان گفت: با این شیوه نمیتوان در زمینه حل مشکلات مردم گام برداشت و اگر بخواهیم به اهداف خود دست یابیم، باید به دور از چالش به سمت پیشرفت حرکت کنیم.
سایت خبری تاجگردون (توازن) در اقدامی عجیب با یکی از مخالفان شهردار دوگنبدان مصاحبهای انجام داده، ضمن اینکه ردپایی دال بر مخالف خود و تیمش با شهردار به جای گذاشته، از طرفی اصول بیطرفی و خبری را هم رعایت نکرده و گوینده مطالب به هیچ وجه مشخص نیست که این خود شبههبرانگیز است. به نظر میرسد که این مصاحبه واقعی نباشد و ساختگی باشد که اعضای شورای اسلامی شهر دوگنبدان باید تکلیفشان را با این مصاحبه مشخص کنند.
در مصاحبهی با این عضو شورای شهر دوگنبدان آمده است.
با برخی اخبار منتشر شده در فضای رسانهای اعم از سایتها و کانالهای استان در خصوص حکم عزل مسعود ظفری شهردار دوگنبدان که در دستان استاندار است به انتشار اخباری در این زمینه به مسائل حاشیه ای دامن زدهاند. پایگاه خبری توازن؛ در این خصوص گفتگویی با یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دوگنبدان انجام داده است.
عضو شورای شهر دوگنبدان در گفتوگو با توازن؛ توجه به ماده قانون شرایط احراز صلاحیت شهردارکه دو مورد از بندهای این ماده قانونی اعم از مجرد بودن و نداشتن سابقه ۵ سال اجرایی در دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت را از دلایل اصلی عزل شهردار اعلام و تأکید کرد: خط قرمز من مردم شهر هستند نه افراد خاص از این رو وظیفه دارم از حقوق شهروندان صیانت کنم وحق قانونی شورا است که در صورت غفلت شهردار اقدام قانونی نماید.
این عضو شورای شهر افزود: شورا شهر دوگنبدان پس از تشکیل جلسه و احضار شهردار خواهان ارائه سوابق اجرایی از ایشان گردید که شهردار دوگنبدان در جلسه شورا به صراحت اعلام کرد که سابقه ۵ سال اجرایی را ندارد.
وی گفت: لذا مستنداتی که شهردار قبل از ورود به شهرداری به شورا ارائه داده بود بررشس گردید، اکثریت اعضای شورا به صحت این مستندات مشکوک و خواهان بررسی دقیقتر شدند و به همین منظور درخواستی از طرف شورای شهر به مراجع مربوطه جهت تائید این مستندات به دانشگاه آزاد – دانشکده سماء – تامیین اجتماعی استعلام گردید.
عضو شورای شهر دوگنبدان ادامه داد: آنچه که به شورای شهر واصل گردید با آنچه که از بدو ورود شهرداری ارائه شده بود مغایرت کامل داشت، کل سابقه اجرایی شهردار طبق مستندات تامیین اجتماعی زیر یکسال بود. شورای شهر هم بر اساس مستندات قانونی به فرمانداری – استانداری و وزارت کشور جهت اجرای دقیق قانون شکایت کردند.
وی تصریح کرد: پس از بررسی دقیق مستندات در مورد شهردار برای صحت اسناد ارائه شده از سوی شورای شهر مورد تایید آنها واقع گردید و وزارت کشور هم به استانداری جهت ابطال حکم شهردار دستورات لازم را صادر نمود.
عضو شورای شهر دوگنبدان تاکید کرد: لذا این کار شورا یک کار قانونی است و این حق قانونی اعضای شورای شهر میباشد بر همه امور شهرداری نظارت کند و در این باره از شهردار توضیح بخواهد و کسانیکه در سایتها و کانالها این موضوع را وارد حاشیه نموده و دامن به موضوع میزنند فقط در جهت تشویش اذهان عمومی هستند تا ذهن مسئولین مربوط به حکم ابطال را به سمت و سویی دیگر بکشانند و این موضوع را به اختشاشات اخیر شهرستان کازرون مرتبط میکنند لازم است دستگاههای امنیتی ورود پیدا کنند و با افراد اخلالگر و کسانیکه در جهت تشویش اذهان عمومی قلم میزنند برخورد نمایند.
وی تصریح کرد متأسفانه برخی از افراد رسالت خبرنگاری را که اصل صداقت و امانتداریست را فراموش کرده و با پخش شایعات و بزرگنمایی برخی اخبار بی اساس و طرح شائبههای بی پایه در مورد علت آن خبر تلاش دارند سایت یا کانالهای خود را در شبکههای اجتماعی مطرح کنند و مخاطب جذب نمایند اما نمیدانند از نظر قانون تشویش اذهان عمومی جرم است.
عضو شورای شهر خطاب به این نوع از قلم به دستان گفت: با این شیوه نمیتوان در زمینه حل مشکلات مردم گام برداشت و اگر بخواهیم به اهداف خود دست یابیم، باید به دور از چالش به سمت پیشرفت حرکت کنیم.