کبنانیوز - «تقلای معیشت» علت اعتراضات اخیر

مرتضی فروغی فرد*
این روزها گمانه‌زنی‌ها در خصوص علل شروع و همچنین تداوم اعتراضات اخیر در سراسر کشور دامنه زیادی داشته است. عده‌ای به سناریوهای مختلف مبنی بر تصنعی بودن این حرکت جمعی کم‌سابقه اعتقاد دارند. عده‌ای هم شروع و هم تداوم آن را نقشه فتنه گران داخلی و خارجی دانسته‌اند. عده‌ای دیگر اصالت صدای معترضان را انعکاسی از فقر و بیکاری می‌دانند که بر مبنای آن معتقدند فشار معیشتی مردم نیروی محرکه اصلی این نارضایتی اجتماعی بوده است.
اگرچه سناریوهای طرفدار «برنامه‌ریزی‌شده بودن اعتراضات» را می‌توان در مرحله شروع محتمل شمرد اما امر مسلم این است که این سناریوها هرگز تداوم این حرکت جمعی را توضیح نمی‌دهند؛ به‌عبارت‌دیگر این فشار معیشت است که روزها و حتی هفته‌ها مردم را وادار به اعتراضات خیابانی می‌کند نه تحریک‌های بیرونی. اگر فقر و معیشت را علت اصلی اعتراضات مذکور بدانیم می‌توان به‌صراحت گفت که حرکت جمعی اخیر در دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. چراکه تاریخ ثابت کرده که نارضایتی‌های عمومی عمدتاً به دنبال یک شوک قابل‌توجه ناشی از مسائل عمدتاً سیاسی و اقتصادی پدید می‌آمدند. این در حالی است که نارضایتی‌های اخیر به دنبال هیچ شوک سیاسی یا اقتصادی اتفاق نیفتاده بلکه این نارضایتی گسترده در پی انباشت فشار اقتصادی در دههٔ اخیر بالأخص از ابتدای بحران اقتصادی سال‌های ۹۰ و ۹۱ و تشدید آن در سال‌های اخیر، مردم را به ستوه آورده است؛ به‌عبارت‌دیگر اگر بتوان اعتراضات جمعی گذشته را «اعتراضات بر مبنای شوک مقطعی» دانست اعتراضات جمعی کنونی را می‌توان در دسته «اعتراضات ناشی از انباشت بلندمدت مشکلات» دانست. اگرچه گروه اول در تاریخ سیاسی-اقتصادی ایران بارها اتفاق افتاده همانند اعتراضات سیاسی سال‌های گذشته یا نارضایتی عمومی در پی افزایش قیمت بنزین در دهه گذشته، اما اعتراضات ناشی از انباشت مشکلات سابقه چندانی ندارند؛ بنابراین در مقام مقایسه اعتراضات از زاویه علوم سیاسی، نارضایتی عمومی جاری در زمره گروه خاص حرکت‌های جمعی قرار می‌گیرد.
اگر این مقایسه از زاویه علوم روانشناسی و اجتماعی واکاوی شود به‌راحتی می‌توان پی برد که اعتراضات معلول «انباشت شرایط نامناسب معیشتی» در مقابل «اعتراضات ناشی از یک شوک»، در بلندمدت پیامدهای بیشتر و به‌مراتب جبران‌ناپذیری دارد. اولی با گذشت سال‌ها و پس از گذر آستانه تحمل جامعه از خط قرمز شروع‌شده درصورتی‌که دومی آنی بوده و عمدتاً ترس از شرایط نامناسب آینده مسبب ظهور آن است مانند اعتراضات ناشی از افزایش قیمت بنزین. اولی امید مردم را به ورطه تاریکی و ناامیدی کشانده و صدای اعتراض از عمق دل‌وجان بلند می‌شود اما دومی سطحی و بعضاً همراه با احساسات بوده است. مهم‌تر از همه این است که اعتراضات اجتماعی انباشته‌شده، برخلاف اعتراضات بر مبنای شوک، معیشت جامعه که بقای زندگی سالم درگروان است را انعکاس می‌دهد و همانند فوران توده‌ای انرژی فشرده‌شده در یک محفظه بسته، خشم عمومی را برمی‌انگیزد. خشمی که فروکش کردن آن یا ممکن نیست یا هم هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل می‌کند؛ بنابراین سنگینی صدای اعتراضات اخیر زیبنده نظام اسلامی و جامعه ایرانی نبوده که ازیک‌طرف لازم است دلایل وقوع چنین شرایطی موردبررسی قرار گیرند و از طرف دیگر تجویز نسخه‌های درمانی در هر دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری به نظر می‌رسد. کوتاه‌مدت ازاین‌جهت که انتظارات جاری عموم جامعه را وارد مسیری درست قرار دهد و بلندمدت ازاین‌جهت که یک زندگی فاخر و متناسب بافرهنگ و تاریخ ایران برای ایرانیان حصول شود.
در مقام ریشه‌یابی اعتراضات جاری، لازم است سیاست‌های اقتصادی مرتبط با معیشت مردم در سال‌های اخیر واکاوی شوند. عمدتاً متغیرهای اقتصادی مرتبط با معیشت را می‌توان در «تورم» و «بیکاری» خلاصه کرد. تورم بالا و نوسانات قیمتی، قدرت خرید جامعه را کم و سفره مردم را در سیر زمان کم‌حجم‌تر می‌کنند. در طرف مقابل، بیکاری گسترده نه‌تنها تولید ملی و متعاقباً فرصت معیشت را از مردم گرفته بلکه مسبب معضلات اجتماعی جبران‌ناپذیری نیز خواهد بود.
در خصوص این دو متغیر، دولت فعلی اگرچه تا حدی توانست تورم را در سطح رضایت بخشی پایین نگه دارد اما به دو دلیل این سیاست هرگز کارایی قابل قبولی نداشته و مسبب اصلی نارضایتی عمومی بوده است.
اولین دلیل برمی‌گردد به تئوری‌های اقتصادی که حاکی از آن‌اند که تورم و بیکاری به‌صورت موازی و نا همسو حرکت می‌کنند به‌عبارت‌دیگر کاهش تورم عمدتاً با افزایش رکود و بیکاری همراه است. به همین دلیل غالباً دولت‌ها ناگزیر به انتخاب ترکیبی از این دو متغیر مهم هستند. البته در اقتصادهای با درجه توسعه‌یافتگی بالاتر رشد اقتصادی بالا در کنار سکون تورم محتمل و قابل‌برنامه‌ریزی است؛ به‌عبارت‌دیگر دولتی مهار تورم را بر رشد اقتصادی ترجیح می‌دهد و سیاست‌های ضدترمی طراحی می‌کند و دولت دیگر اشتغال را ارجح بر ثبات قیمت‌ها دانسته و سیاست‌های رونق‌بخش ارائه می‌کند. اولین بی‌تدبیری دولت حاضر تمرکز منحصر بر کاهش تورم بوده که به ازایان بیکاری و ناامیدی در جامعه را به نقطه انفجار رسانده است. این در حالی است که نادیده گرفتن بیکاری در بلندمدت هرگز سیاست کارایی نیست خصوصاً برای اقتصاد ایران که در آن تولید بالفعل فاصله زیادی از تولید بالقوه دارد.
دومین بی‌تدبیری دولت حاضر سرکوفت موقتی به تورم بوده است. به این معنی که مهار تورمی که شاهکار و شعار اصلی دولت حاضر بوده به نظر میاد در حال شکست خوردن است. سیگنال‌های افزایش تورم از ماه گذشته از آمار و اطلاعات رسمی دریافت شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده تورم با شتاب بیشتری رو به افزایش رود. خصوصاً اگر سیاست‌های اقتصادی دولت که در لایحه بودجه سال آینده متبلور شده‌اند، به تصویب برسند بدون شک فوران تورم به محدوده‌های جبران‌ناپذیر اتفاق خواهد افتاد. البته اگر پیش‌بینی سیاست‌های آینده را هم نادیده بگیریم وضعیت نقدینگی موجود در جامعه نیز حکایت از شتاب قابل‌توجه تورم در سال‌های بعد می‌کنند بعلاوه رشد قیمت برخی کالاهای خوراکی ضروری که به بیشترین مقدار رفاه اقشار ضعیف را متأثر می‌سازد نیز کیفیت تورم پایین را خدشه‌دار کرده است.
بنابراین اگر سناریوی برگشت تورم به محدوده‌های بالا به وقوع بپیوندد دهه اخیر و خصوصاً سیاست‌های دولت فعلی را باید یک دهه سوخته برای اقتصاد ایران در نظر بگیریم. چراکه محور اصلی شعارهای رییس دولت تدبیر و امید مهار تورم و ایجاد اشتغال بود است. اگر قرار باشد تورمی که به قیمت گسترش بیکاری در جامعه مهارشده ماندگار نباشد یعنی با اتلاف زمان و منابع قابل‌توجه هیچ دستاوردی حاصل نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر نه تورم مهارشده و نه بیکاری در سطح جامعه کم شده است. در این سناریوی طراحی‌شده یک اتلاف منابع و زمان اتفاق افتاده که تاریخ اقتصاد ایران آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. در کنار متغیرهای مربوط به معیشت، آثار راونی ناشی از شکل‌گیری مؤسسات غیرمجاز اخیر و بعلاوه فساد در زمینه‌های مختلف ازجمله حقوق‌های نجومی بعضی دولتمردان، احساسات اعتراض‌آمیز طبقات پایین را برانگیخته است. گواه وخامت شرایط ترسیم‌شده نیز همین اعتراضات عمومی روزهای اخیر است. به تعبیری دیگر این رکود به قیمت مهار تورم بوده که هزاران مردم را به خیابان‌ها ریخته است. امروزه بیکاری بین جوانان بالأخص قشر تحصیل‌کرده، درامد سرانه پایین طبقات متوسط و ضعیف، حقوق و دستمزدی که کفایت یک زندگی حداقلی را نیز به مردم نمی‌دهد و ده‌ها مورد دیگر کیفیت زندگی را از مردم گرفته و جامعه را از خط قرمز آستانه تحمل گذرانده و آن‌ها را ناگزیر به حرکت‌های جمعی خیابانی کرده است.
به تعبیری مناسب‌تر، اگر بخواهیم زندگی کنونی مردم را در یک جمله روایت کنیم باید بگوییم: جامعه امروزی در عوض یک زندگی فاخر که به گواه تاریخ حق هر ایرانی است، در فراز و نشیب مشکلات اقتصادی مدام در حال «تقلای معیشت» است؛ بنابراین لازم است دولتمردان کنونی و سیاسیون سیاست‌گذار، دست از تشتت، نزاع و سهم خواهی بردارند و تدبیرهای جدیدی بیندیشند.
اگرچه ممکن است تلاش‌ها به‌منظور خاموش کردن اعتراضات در کوتاه‌مدت جوابگو باشد اما هرگز سیاست‌های بازدارنده راه‌حل بلندمدت برگرداندن آرامش در سطح جامعه نیست.
بلکه راه‌حل بلندمدت، پالایش انتظارات عموم جامعه است. پالایش انتظارات نیز صرفاً با حرف و شعار حاصل نمی‌شود چراکه باورپذیری عموم مردم از سیاست‌های دولتی به حداقل رسیده است؛ بنابراین شرایط فعلی به گونه است که هرگونه راه‌حلی اگر توأم با ارائه مکانیزمی برای باورپذیری عمومی یا همان مسئله شکل‌دهی انتظارات نباشد با شکست مواجه می‌شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد دو سیاست همزمان در مقطع کنونی لازم است از سوی دولت و حکومت در پیش‌گرفته شود.
اولین سیاست، آغاز اصلاحات اساسی در زمینه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی است. تاریخ ثابت کرده که دولت یا حکومتی که در مقابل اصلاحات اساسی مقاومت نشان داده به‌مراتب بیشتر در معرض خطر نارضایتی عمومی قرار خواهد گرفت. این اصلاحات می‌توانند هرگونه سیاستی که عموم جامعه بر ناکارایی آن باور دارند قلمداد شوند. مبنای اصلاحات یادشده می‌تواند پایه‌ها و اصول اقتصاد مقاومتی را مورد هدف قرار داده و برخلاف رویه قبلی، این بار لازم است همت جمعی قوای سه‌گانه برای رسیدن آن به نقطه اجرا همسو شوند.
در گام دوم و همزمان با اجرای اصلاحات، تمرکز بر «دیپلماسی رسانه‌ای» است که مهم‌ترین ضعف دولت کنونی و شاید یکی از علل نارضایتی‌های اخیر بوده باشد. دیپلماسی رسانه‌ای انتظارات مردم را در مسیر سیاست‌های بالقوه پالایش و باورپذیری سیاست‌ها را برای عموم افزایش می‌دهند؛ به‌عبارت‌دیگر برخلاف سال‌های اخیر که فاصله دولت و ملت به‌شدت زیاد شده بود لازم است دولت با حرف زدن و توضیح سیاست‌ها خود این ارتباط را به‌قدر کافی نزدیک کند.
درمجموع در مواجه با این حرکت جمعی منحصربه‌فرد، نظام اسلامی اگر بخواهد اسلام واقعی و معیشت بر مبنای اسلام واقعی را در سطح جامعه ایجاد کند ابتدا لازم است اصلاحات سیاسی باورپذیر طراحی و وارد حوزه اجراشده و در گام دوم افزایش ارتباط با ملت با تمرکز بر دیپلماسی رسانه‌ای مورد هدف قرار گیرد. پیش‌زمینه اصلاحات یادشده نیز همت سیاسیون در راستای اجرای آن‌ها است. اگر این دو گام مورد تمرکز قرار نگیرند اگرچه ممکن است سیاست‌های بازدارنده موقتاً صدای معترضان را فروکش کند اما چون مسئله «تقلای معیشت» محرک نارضایتی بوده در بلندمدت تکرار اعتراضات مشابه اجتناب‌ناپذیر است.

*فعال سیاسی- فرهنگی و عضو سابق شورای اسلامی شهر یاسوج