کبنانیوز - نگاهی متفاوت به تغییر ناگهانی «رضا چمن»

محمدامین نیکویی‌نژاد

تیتر اصلی و اتفاق برجسته استان در روز‌های اخیر، تغییر ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در راس دستگاه سلامت استان بوده است.
آنچه که نگارنده را به نگارش این نوشته واداشت نه حب و بغض شخصی نسبت به عزل فردی و یا نصب دیگری بر راس دستگاه سلامت استان بلکه روال مداخله_غیرقانونی_و_غیرمتعارف برخی نمایندگان در امور اجرایی استان است که سالهاست گریبان گیر این استان محروم است و اینجا بجایی را هم باید روند طبیعی همین رسم غلط دانست.

پارسال و در زمان انتخابات مجلس نسبت به ورود مراکز_ثروت و_قدرت به انتخابات اعتراضات فراوانی شکل گرفت و تبعات آن از سوی دلسوزان نظام و مردم مطرح شد اما بواسطه‌ی ضعف دستگاه‌های نظارتی و فقر فرهنگی نهایتا انتخابات مجلس در سایه این مراکز به پایان رسید و امروزه می‌توان تبعات آن را در کنش‌ها و رفتارهای نمایندگان مشاهده کرد!
آنچه که بر همگان روشن است و از قراین هم پیداست رد پای مداخله برخی نمایندگان مجلس استان در این عزل نا‌بهنگام است.
شنیده‌ها شاهد آن است که این اقدام غیر قانونی نمایندگان ناشی از مقاومت ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان در برابر باج خواهی و امتیاز گیری برخی نمایندگان از دستگاه سلامت استان بوده است!
شاید بتوان مهم‌ترین عامل رفتار غیر قانونی و غیر متعارف نمایندگان را، اتکای آن‌ها به مراکز قدرت، ثروت و تبلیغات در رقابت‌های #پیشا_انتخاباتی دانست. از آنجاییکه برخی از نمایندگان با وعده‌های غیر قانونی، عناصر قدرت، ثروت و تبلیغات را پیرامون خود گرد آورده تا به هر قیمتی بر کرسی نمایندگی مردم جلوس کنند بدرستی می‌توان این وامداری_و_بدهکاری نمایندگان به #اسپانسرهای خود خصوصا اسپانسرهای مالی (پیمانکاران) و اجرایی را در کنش‌ها و رفتار‌های پسا_انتخاباتی آنان مشاهده کرد.
مراکز مذکور به ویژه «قدرت اجرایی» انتظار دارند از سطوح هیات دولت گرفته تا آبدارچی فرمانداری شهرستان، مطیع و فرمانبر آنان باشند.
از عوامل موثر دیگر در رفتار مداخله جویانه و غیر قانونی نمایندگان در حیطه وظایف قوه مجریه می‌توان به ضعف_مدیران_بالادستی اشاره کرد که حفظ_جایگاه خود را بعنوان اصل لایتغیر می‌پندارند وهمین امر باعث می‌شود #تسلیم در برابر خواسته‌ها و تهدید‌های نمایندگان را به مقاومت در برابر خواسته‌های نامعقول و غیر قانونی آنان ترجیح دهند!
و این موضوع سبب می‌شود تا وزرای دولت به راحتی مدیران میانی خود را قربانی حفظ جایگاه خودشان کنند. بنابراین نهادینه شدن امتیاز دهی مدیران دولت برای بقا، زمینه امتیاز خواهی و زیاده طلبی بعضی از نمایندگان را فراهم ساخته است که تهدیدی بنیادین برای نظام اسلامیست.
وقتی نمایندگان بدهکار و وامدار به مراکز قدرت و ثروت در استان‌ها، با وزیر و مدیر منفعت طلبی که هیچ چیزی را فدای جایگاه و مقامش نمی‌کند شریک شوند حتما باید مدیران مقاوم و عدالتخواه قربانی شوند!
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود تاکید ویژه‌ای بر اصل پذیرفتنی تفکیک_قوا نموده است.
اینگونه دخالت‌های آشکار در امور اجرایی، نه معقول است و نه قانونی. بهتر است همه به قانون اساسی برگردیم و مر قانون را که همانا اصل بر تفکیک و استقلال قوا ی سه گانه است را بپذیریم.
آقایان؛
پایبندی به اخلاق و مرام سیاسی خودتان پیشکش! لااقل به امر قانون پایبند باشید!